الفساد يتفاقم في العالم بسبب الازمة المالية وعدة دول عربية تتصدر القائمة

ودعت منظمة الشفافية الدولية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ( جي 20) لكبرى الاقتصادات العالمية، الى محاربة الفساد في أعقاب الأزمة المالية، حيث اصدرت "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2010.

وأشاد هوجوت لابيل رئيس منظمة الشفافية الدولية بمجموعة العشرين لتقديمها "التزامات قوية تجاه الشفافية والنزاهة قبل قمتهم المرتقبة في سول تشرين ثان/ نوفمبر".
وقال لا بيل في بيان: "يجب تسريع عملية الإصلاح ذاتها".

وتراجعت اليونان لتشارك المركز 78 متأثرة بأزمة الديون التي عصفت بها العام الماضي، بعدما احتلت المركز 71 قبل عام، كما احتلت البلاد نفس الترتيب مع الصين ومملكة ليسوتو (الواقعة في جنوب أفريقيا) وكولومبيا من حيث الفساد المؤسسي.

وتراجعت المجر وإيطاليا أربعة مراكز إلى المرتبة الـ 50 و67 على التوالي، كما تراجعت الولايات إلى المرتبة الـ 22 بشكل عام في 2010 ، مقابل الـ 19 العام الماضي.

يستند "مؤشر مدركات الفساد" على 13 مسحا لخبراء ومنظمات اعمال ، حيث توجه الاسئلة للمسئولين التنفيذيين وخبراء تقييم المخاطر وصحفيين، إضافة إلى آخرين بشأن وجهة نظرهم عن درجة الفساد ومدى انتشار الرشى في دولة بعينها.

وأفاد التقرير أن 36 دولة تعهدت بتطبيق اتفاقية محاربة الرشى المالية أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وأن 20 دولة طبقت قواعد الاتفاقية، بشكل طفيف، او لم تطبقها على الاطلاق.

وقال فرانسو فاليريان، من منظمة الشفافية الدولية:" نريد من الحكومات والدول ان تتصرف على الصعيد المحلي كما تعلن، أو كما يحثون آخرين على العمل به على المستوى العالمي".

تصدر القائمة الدنمارك و ونيوزيلندا وسنغافورة باعتبارهم الدول التي يوجد بها أدنى مستوى من الفساد عالميا.

جاءت الصومال في المركز 178 باعتبارها الدولة الأكثر فسادا بعد ميانمار وأفغانستان والعراق.

وجاءت روسيا في المرتبة الـ 154 باعتبارها أكثر فسادا من إيران وزيمبابوي و المكسيك.

وحققت هايتي قفزة بصعودها إلى المرتبة الـ 146 مقابل 168 في تصنيف العام الماضي ، وربما يرجع التحسن الى تنظيم البلاد لجهود الإنقاذ عقب الزلزال المدمر الذي ضربها مطلع العام الجاري.

شهدت الكويت تحسنا بصعودها إلى الترتيب المشترك مع جنوب أفريقيا في المرتبة 54 مقابل المركز الـ 66 العام الماضي بعد إجراء تغييرات سياسية، خلال العام الماضي شملت دخول المرأة البرلمان.

وقال فاليريان :"لايقيس هذا المؤشر الفساد،لأنه من الصعوبة البالغة قياس ظاهرة بشكل موضوعي، وهي سرية بطبيعتها".