القضاء العسكري السوري يحاكم المحامي هيثم المالح

وبحسب معلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان ، نفى المالح التهم الموجهة إليه وقال "لا صحة لما نسب إلي ولم أقدم على التلفظ بأي عبارة تسيء إلى السيد الرئيس أو أي عبارات قدح ، وليس من عادتي هذا الأسلوب الهابط" ، مؤكدا أن اتهامات أحمد نهار "غير صحيحة..اعتقد انها بقصد الابتزاز".
وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 28 شباط/فبراير الجاري لسماع شهادة السجين أحمد نهار.

جدير بالذكر ان جهاز أمني سوري كان اعتقل المحامي هيثم المالح في 14 تشرين أول/أكتوبر عام 2009 وأحاله في 27 من الشهر نفسه إلى النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

ورفضت محكمة النقض في 31 كانون ثان/يناير الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المالح وصدقت على القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق في 3 تشرين ثان/نوفمبر 2009 والذي قضى باتهام المالح بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري. وستحدد جلسة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات العسكرية في وقت لاحق.

يذكر أن المالح من مواليد دمشق 1931 ، وهو حاصل على شهادة في القانون ودبلوم القانون الدولي العام ، وبدأ عمله كمحام عام 1957واعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 و 1986 مع عدد من المحامين والناشطين السياسيين المعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية. وساهم المالح في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.

وكرر المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته للحكومة السورية بالإفراج الفوري ،وغير المشروط عن الناشط الحقوقي هيثم المالح وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.