الصفحات
سياسة
ويقول عباس إنه لا وسيلة أخرى له لتأمين تعليم أبنائه خاصة أنه يعتمد على مساعدات الوكالة في تدبير شئون عائلته.
وتقول ابنته الكبيرة نانسي /14 عاما/ إنها تحلم أن تصبح طبيبة وهي متفوقة بالفعل في الدراسة لكن خطر انقطاعها عن المدرسة في العام الجديد سيخيب كل آمالها.
وحذرت أونروا من أنها قد لن تكون قادرة على فتح مدارسها في الموعد الاعتيادي للموسم التعليمي نهاية أب/أغسطس الجاري أمام اللاجئين الفلسطينيين بسبب العجز القياسي الحاصل في موازنتها المالية.
وسيشمل ذلك مناطق عمليات أونروا الخمسة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية إضافة إلى الأردن حيث يدرس أكثر من نصف مليون طالب فلسطيني.
لكن التداعيات أشد قتامة في غزة التي تتولى فيها أونروا رعاية 267 مدرسة تضم ربع مليون طالب باتوا مهددين بالانقطاع عن الدراسة إضافة إلى تسريح 8300 معلم ومعلمة.
وتقول نهاد سلطان وهي تعمل مدرسة في إحدى مداس أونروا في غزة إنها تعيل عائلة مكونة من سبعة أفراد تواجه خطر التشرد بفعل الضغط المتزايد على الوكالة. وتضيف أنها تشعر بقلق على مصيرها كحال باقي الموظفين في المنظمة الدولية.
ويعتمد أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونا نسمة على دعم أونروا ومنظمات أخرى تتبع للأمم المتحدة لكن الوكالة تبقي الأكثر تقديما للخدمات خاصة لمخيمات اللاجئين الذين يعدون الأكثر فقرا.
وتحولت مقرات أونروا في قطاع غزة منذ أسابيع إلى مقصد احتجاجات أسبوعية للاجئين الفلسطينيين تعبيرا عن غضبهم إزاء الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة وما اتخذته من إجراءات تقليص في خدماتها بسبب ذلك.
ويؤكد أمين سر اتحاد الموظفين في أونروا في قطاع غزة يوسف حمدونة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على احتياج اللاجئين الفلسطينيين إلى استمرار عمل الوكالة الدولية "التي تعتبر الشاهد على نكبتهم حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم".
ويقول حمدونة "من المستهجن أنه بعد 70 عاما على تأسيس أونروا وكل ويلات التشرد الذي عاناه ولا زال اللاجئون الفلسطينيون يجدون أنفسهم مهددون بالحرمان من التعليم".
ويوضح أن نصف مليون طالب فلسطيني مهددون بعدم تلقي خدمات التعليم؛ نصفهم في قطاع غزة وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة، مشددا على ضرورة تحمل الأمم المتحدة وكافة الأطراف مسؤولياتهم لضمان فتح مدارس الوكالة في موعدها.
وعن الاحتجاجات المتكررة ضد أونروا، يبرز حمدونة أنها تأتي رفضا لإجراءات تقليص في العديد من خدمات أونروا منها إغلاق مراكز توزيع المساعدات وتسريح ألف موظف يشكلون 10% من موظفي قطاع غزة إلى جانب الامتناع عن تثبيت 600 معلم وإجراءات تقاعد طالت 300 آخرين.
ويحذر أمين سر اتحاد الموظفين في أونروا في قطاع غزة من أن كل ما يجرى بالنسبة للاجئين الفلسطينيين "يزيد قلقهم وهاجسهم من خطر احتمال تصفية تدريجية لعمل أونروا".
وطبقا لبيانات أونروا بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها عام 2016 نحو 5.9 ملايين لاجئ، وشكل اللاجئون المقيمون في الضفة الغربية ما نسبته 17% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى الوكالة مقابل 24.5% في قطاع غزة.
وتواجه أونروا منذ مطلع العام الجاري عجزا ماليا غير مسبوق في موازنتها بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مبلغ 300 مليون دولار كانت مقررة لموازنة الوكالة بحسب مسؤولين في الوكالة.
وأعلنت الوكالة مؤخرا نجاحها في خفض العجز المالي الذي تعانيه من مبلغ 446 مليون دولار أمريكي إلى 217 مليون دولار، لكنها حذرت من اضطرارها لإدخال تقليصات في خدماتها بسبب العجز الحاصل. وتمول الوكالة بالأساس عن طريق مساهمات طوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويعتبر الفلسطينيون أن استهداف أونروا ماليا يندرج ضمن خطط لتصفية الوكالة وبالتالي إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين.
وهم ينظرون بقلق إزاء حديث إعلامي عن خطط أمريكية لتحقيق ذلك بينها مشروع قانون إلى الكونجرس لحصر أعداد اللاجئين الفلسطينيين.
وتم ذلك بمبادرة للنائب الأمريكي داج لامبوران على أن يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم أونروا وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقا لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسميا.
ويشير الاقتراح المطروح لمشروع القانون، لاعتماد عدد للاجئين الفلسطينيين لا يتعدى 40 ألفا وهو عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تشردوا إبان حرب عام 1948 أي "النكبة الفلسطينية".
ويعقب الأكاديمي الفلسطيني مخيمر أبو سعدة لــــ(د.ب.أ)، بأن مشروع القانون الأمريكي المذكور متزامن مع كثير من خطوات إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باستهداف ملف اللاجئين بما في ذلك تقليص دعم أونروا.
ويعتبر أبو سعدة أن ما يجرى أمريكيا "محاولات لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين التي هي جوهر القضية الفلسطينية وعنوانها الرئيسي".
ويستبعد أبو سعدة وجود تجاوب دولي مع التوجهات الأمريكية إزاء ملف اللاجئين الفلسطينيين باعتبار أن إقامة أونروا تم بقرار صادر عن الأمم المتحدة ولا يمكن تفويض الوكالة إلا بقرار أممي.
لكنه يحذر من تداعيات وخيمة تهدد أونروا باعتبارها ستحرم في نهاية الأمر على الأقل من تمويل واشنطن التي هي كانت تتولى سداد ربع ميزانية الوكالة البالغة نحو 900 مليون دولار أمريكي سنويا.
وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي بأن الادارة الأمريكية "لا تمتلك الحق في تحديد مصير التفويض الممنوح لأونروا".
واعتبر أبو هولي في تصريح صحفي مكتوب، أن أونروا تمثل التزاما سياسيا وأخلاقيا من المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن الوكالة يجب أن تواصل عملها حسب التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة إلى حين تطبيق القرار 194 بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
يشار إلى أنه سبق أن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء عمل أونروا وتحويل مخصصاتها المالية بصورة تدريجية إلى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وتقول ابنته الكبيرة نانسي /14 عاما/ إنها تحلم أن تصبح طبيبة وهي متفوقة بالفعل في الدراسة لكن خطر انقطاعها عن المدرسة في العام الجديد سيخيب كل آمالها.
وحذرت أونروا من أنها قد لن تكون قادرة على فتح مدارسها في الموعد الاعتيادي للموسم التعليمي نهاية أب/أغسطس الجاري أمام اللاجئين الفلسطينيين بسبب العجز القياسي الحاصل في موازنتها المالية.
وسيشمل ذلك مناطق عمليات أونروا الخمسة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية إضافة إلى الأردن حيث يدرس أكثر من نصف مليون طالب فلسطيني.
لكن التداعيات أشد قتامة في غزة التي تتولى فيها أونروا رعاية 267 مدرسة تضم ربع مليون طالب باتوا مهددين بالانقطاع عن الدراسة إضافة إلى تسريح 8300 معلم ومعلمة.
وتقول نهاد سلطان وهي تعمل مدرسة في إحدى مداس أونروا في غزة إنها تعيل عائلة مكونة من سبعة أفراد تواجه خطر التشرد بفعل الضغط المتزايد على الوكالة. وتضيف أنها تشعر بقلق على مصيرها كحال باقي الموظفين في المنظمة الدولية.
ويعتمد أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونا نسمة على دعم أونروا ومنظمات أخرى تتبع للأمم المتحدة لكن الوكالة تبقي الأكثر تقديما للخدمات خاصة لمخيمات اللاجئين الذين يعدون الأكثر فقرا.
وتحولت مقرات أونروا في قطاع غزة منذ أسابيع إلى مقصد احتجاجات أسبوعية للاجئين الفلسطينيين تعبيرا عن غضبهم إزاء الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة وما اتخذته من إجراءات تقليص في خدماتها بسبب ذلك.
ويؤكد أمين سر اتحاد الموظفين في أونروا في قطاع غزة يوسف حمدونة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على احتياج اللاجئين الفلسطينيين إلى استمرار عمل الوكالة الدولية "التي تعتبر الشاهد على نكبتهم حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم".
ويقول حمدونة "من المستهجن أنه بعد 70 عاما على تأسيس أونروا وكل ويلات التشرد الذي عاناه ولا زال اللاجئون الفلسطينيون يجدون أنفسهم مهددون بالحرمان من التعليم".
ويوضح أن نصف مليون طالب فلسطيني مهددون بعدم تلقي خدمات التعليم؛ نصفهم في قطاع غزة وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة، مشددا على ضرورة تحمل الأمم المتحدة وكافة الأطراف مسؤولياتهم لضمان فتح مدارس الوكالة في موعدها.
وعن الاحتجاجات المتكررة ضد أونروا، يبرز حمدونة أنها تأتي رفضا لإجراءات تقليص في العديد من خدمات أونروا منها إغلاق مراكز توزيع المساعدات وتسريح ألف موظف يشكلون 10% من موظفي قطاع غزة إلى جانب الامتناع عن تثبيت 600 معلم وإجراءات تقاعد طالت 300 آخرين.
ويحذر أمين سر اتحاد الموظفين في أونروا في قطاع غزة من أن كل ما يجرى بالنسبة للاجئين الفلسطينيين "يزيد قلقهم وهاجسهم من خطر احتمال تصفية تدريجية لعمل أونروا".
وطبقا لبيانات أونروا بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها عام 2016 نحو 5.9 ملايين لاجئ، وشكل اللاجئون المقيمون في الضفة الغربية ما نسبته 17% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى الوكالة مقابل 24.5% في قطاع غزة.
وتواجه أونروا منذ مطلع العام الجاري عجزا ماليا غير مسبوق في موازنتها بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مبلغ 300 مليون دولار كانت مقررة لموازنة الوكالة بحسب مسؤولين في الوكالة.
وأعلنت الوكالة مؤخرا نجاحها في خفض العجز المالي الذي تعانيه من مبلغ 446 مليون دولار أمريكي إلى 217 مليون دولار، لكنها حذرت من اضطرارها لإدخال تقليصات في خدماتها بسبب العجز الحاصل. وتمول الوكالة بالأساس عن طريق مساهمات طوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويعتبر الفلسطينيون أن استهداف أونروا ماليا يندرج ضمن خطط لتصفية الوكالة وبالتالي إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين.
وهم ينظرون بقلق إزاء حديث إعلامي عن خطط أمريكية لتحقيق ذلك بينها مشروع قانون إلى الكونجرس لحصر أعداد اللاجئين الفلسطينيين.
وتم ذلك بمبادرة للنائب الأمريكي داج لامبوران على أن يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم أونروا وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقا لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسميا.
ويشير الاقتراح المطروح لمشروع القانون، لاعتماد عدد للاجئين الفلسطينيين لا يتعدى 40 ألفا وهو عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تشردوا إبان حرب عام 1948 أي "النكبة الفلسطينية".
ويعقب الأكاديمي الفلسطيني مخيمر أبو سعدة لــــ(د.ب.أ)، بأن مشروع القانون الأمريكي المذكور متزامن مع كثير من خطوات إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باستهداف ملف اللاجئين بما في ذلك تقليص دعم أونروا.
ويعتبر أبو سعدة أن ما يجرى أمريكيا "محاولات لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين التي هي جوهر القضية الفلسطينية وعنوانها الرئيسي".
ويستبعد أبو سعدة وجود تجاوب دولي مع التوجهات الأمريكية إزاء ملف اللاجئين الفلسطينيين باعتبار أن إقامة أونروا تم بقرار صادر عن الأمم المتحدة ولا يمكن تفويض الوكالة إلا بقرار أممي.
لكنه يحذر من تداعيات وخيمة تهدد أونروا باعتبارها ستحرم في نهاية الأمر على الأقل من تمويل واشنطن التي هي كانت تتولى سداد ربع ميزانية الوكالة البالغة نحو 900 مليون دولار أمريكي سنويا.
وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي بأن الادارة الأمريكية "لا تمتلك الحق في تحديد مصير التفويض الممنوح لأونروا".
واعتبر أبو هولي في تصريح صحفي مكتوب، أن أونروا تمثل التزاما سياسيا وأخلاقيا من المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن الوكالة يجب أن تواصل عملها حسب التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة إلى حين تطبيق القرار 194 بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
يشار إلى أنه سبق أن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء عمل أونروا وتحويل مخصصاتها المالية بصورة تدريجية إلى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
