الصفحات
سياسة
تحليل سياسي بالكاريكاتير للفنان علي فرزات
وفي 20 آب/اغسطس 2007 اعلن سيف الاسلام بجرأة وعلى الملأ عن مشروعة الاصلاحي الذي يحتوي على دعوة ملحة لوضع دستور للبلاد واطلاق خطة تنموية اقتصادية بقيمة سبعين مليار دولار وتحرير الصحافة من سيطرة الدولة وقيام مؤسسات مجتمع مدني قوي.
كما قام سيف الاسلام بدعم واصدار جريدتي "اويا" و"قورينا" واطلاق قناة تلفزيونية تميزت بظهورها ونقدها لمواضيع تهتم بشأن المحلي والدولي بشكل غير معتاد للشارع الليبي الذي اعتاد على الاعلام الرسمي الحكومي.
ولوضع هذة الاصلاحات قيد التنفيد دفع سيف الاسلام الى تشكيل لجنة قانونية لمناقشة مشروع الدستور.
كما اثيرت في الفترة نفسها مواضيع ساخنة ومحرمة، حسبما رأى الصحافي الليبي سليمان دوغة الذي قال ان "احجار سيف الاسلام حركت ماء ظل راكدا لعقود ولم يترك ملفا ساخنا الا وضعه على الطاولة".
واشار دوغة لوكالة فرانس برس خصوصا الى اخراج السجناء السياسين والكشف عن مصير المفقودين منهم وعودة الكثير من المعارضين الليبين المقيمين في الخارج واطلاق حوار مفتوح مع الاسلاميين الذين اطلق سراح عشرات منهم.
وفي 20 آب/اغسطس 2008 اعلن سيف الاسلام في مفاجأة لمناصرية انسحابة من الحياة السياسية.
وقال مناصروه ان هذه الخطوة جاءت "نتيجة تعثر واحتجاج على بطئ المؤسسات الحكومية في تنفيد المشاريع الاصلاحية".
وبعد اشهر من انسحابه تم تأميم القناة التلفزيونية "الليبية" التي اطلقها اثر انتقادها النظام المصري. كما خفضت صحفتي اويا وقورينا من حدة انتقادتهما.
ويقول "سليمان دوغة" الذي يترأس موقع المتوسط الالكتروني والقريب من سيف الاسلام ان "انسحابه انتقد من قبل مناصريه لانه من وجة نظري ترك الباب واسعا وفتح المجال والواجهة للمتشددين والمعارضين للمشروع الاصلاحي في البلاد للعودة بقوة".
لكن هذا لم يمنع انضمام بعض من حركة اللجان الثورية العمود الفقري للنظام في ليبيا والتي ينتمي لها الحرس القديم من المتشددين، الى الاصلاحيين وبينهم ابراهيم ابو خزام.
وقال هذا الاستاذ الجامعي لفرانس برس ان "البلاد الان في امس الحاجة الى دستور لان الحجة في عدم قولبة التجربة السياسية الليبية في صيغ دستورية قد تعوق التطور".
واضاف "اذا لم ننظم ليبيا بدستور فستسير الى الوراء".
واوضح ابو خزام ان "وجهة نظر حركة اللجان الثورية هي اننا لسنا بحاجة للدستور لانه لا يوجد حاكم ومحكوم".
وتابع "لكن الحقيقة هناك حاكم ومحكوم. فرئاسة الوزراء تسن من القرارات ما يصل الى مرتبة القانون وبالتالى يجب سن دستور لوضع حد لهذا الخلل وتعزيز سلطة الشعب وكبح جماح الحكومة".
وسن الزعيم الليبي معمر القذافي نظام الديموقراطية المباشرة وفق نظريته المستمدة من الكتاب الاخضر والتي تمكن الشعب من الحكم بالاعتماد على المؤتمرات واللجان الشعبية.
وتجتمع هذه الهيئات في وقت محدد من كل عام لاتخاذ القرارات وتقوم بتعيين تشكيلة رئاسة الحكومة في البلاد في مؤتمر الشعب العام (البرلمان) اعلى سلطة تشريعية في البلاد.
وفي 20 آب/اغسطس 2009 اي بعد سنة من انسحابه، عاد سيف الاسلام في الطائرة التي اقلت عبد الباسط المقرحي المدان في اعتداء لوكربي (270 قتيلا) وافرجت عنه اسكتلندا لاسباب صحية.
وقد اطلق قناة تلفزيونية جديدة تحمل اسم المتوسط وصرح ان "الملف الذي عمل عليه منذ سنوات وهو اطلاق سراح الرهينة المقرحي هو هدية ونصر يهديه الى كل الليبيين".
وقال ادريس ابن الطيب الصحافي وسجين الرأي السابق لتلفزيون المتوسط ان "سيف الاسلام باعتباره ابن القائد معمر القذافي يستطيع ان يفعل ما لم يستطع ان يفعله الآخرون".
واضاف ان "ما قاله سيف تحدثنا عنه منذ عشرين سنة ولكنها وجهة نظر فقط. الان اصبح المشروع فعلي لانه من قبل طرف من اطراف الدولة ويعني هذا ان هناك قوة فعلية يمكن ان تجعل من المشروع الاصلاحي ان يتحقق وهو من اجل الاستقرار".
من جهته، يقول عماد البناني رجل الاعمال والقيادي السابق في الاخوان المسلمين لفرانس برس ان "المشروع الاصلاحي لا بد من تفعيله".
واضاف ان "التردد سيوجد مساحات من الارتباك لن تنتج الاستقرار بل زيادة في التوتر ومن الضروري ان يكون هناك قرار سياسي تتبنى الدولة فيه المشروع وان يفتحوا ابواب الشراكة على جميع النخب مع القيادة السياسية لتضع خطة عمل استرتيجية".
رغم الاشارات الى انفتاح اقتصادي، تواجه ليبيا التي تعد من اغنى الدول الافريقية صعوبات في تحديث اقتصادها الذي يتأثر بتقلبات اسعار النفط ويؤخره تفشي الفساد في القطاع العام والبيروقراطية الادارية.
وكانت ليبيا منذ اكثر من ثلاثة عقود تطبق النظام الاشتراكي المتشدد لتجعل من الدولة الراعية لكل الانشطة الاقتصادية في البلاد.
الا انها تراجعت عن هذة السياسة الاقتصادية بعد ان فشلت في ادارتها مخلفة وراءها خسائر كبيرة تجاوزت مليارات الدولارات نتيجة البيروقراطية الادارية وتفشي الفساد في القطاع العام.
ومع رفع الحظر الدولي الذي فرض على ليبيا من 1993 الى 2003 اثر اتهامها بدعم الارهاب، طبقت سلسلة من الاصلاحات لتحرير الاقتصاد.
فقد شجعت الدولة القطاع الخاص على الدخول في النشاط الاقتصادي للبلاد وقررت ان تتخلى عن دور الدولة الراعية بتخفيض الدعم وتشجيع سوق العمل الخاص للقضاء على البطالة في هذا البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه خمسة ملايين نسمة.
وتنتج ليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) حوالى 8،1 مليون برميل يوميا من النفط بينما يقدر احتياطيها ب42 مليار برميل. ويشكل النفط اكثر من 95% من الصادرات و75% من ميزانية الدولة.
ولكن هذه الموارد الضخمة لم تساهم في تحسين اهم القطاعات في البلاد، اي التعليم والصحة والبنية التحتية مما دعا الزعيم الليبي معمر القذافي الى "التهديد بثورة اخرى يقودها مع الفقراء ضد الفساد".
واتهم القذافي "الجهاز الاداري والوزارات بالفشل". وقال انه "سيدعو لالغاء هذة الوزرات وتوزيع الثروة على الشعب مباشرة للقضاء على الفقر والفساد".
لكن هذا القرار لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
وكان سيف الاسلام نجل القذافي نبه بشدة الى "التزاوج المشبوه بين اجهزة الدولة والقطط السمان" التي تعترض على الاصلاح، معتبرا انهم "وراء تفشي الفساد في البلاد".
وقال تقرير لبعثة من صندوق النقد الدولي نشر 2009 انه "من المهم تحسين اداء ادارة الدولة في ليبيا وتحسين الاطار التنظيمي من اجل تحسين مناخ الاعمال وتحسين الاحصائيات الاقتصادية والمالية والمعايير المحاسبية بما يتماشى مع الممارسات الدولية".
وترى البعثة الاقتصادية الفرنسية في طرابلس انه "ما زال يجب القيام بعمل كبير في مجال الاداء اليومي للدولة الذي مازال بطيئا وفيه الكثير من الاجراءات".
وفي خطة التنمية للاعوام 2008-2012 قررت ليبيا رصد 75 مليار دولار لمشاريع كبيرة وضخمة لتحسين وتجديد البنية التحتية. لكن هذه التوقعات خفضت بعد تراجع اسعار النفط.
ومع تنامي المشاريع الكبيرة تجد ليبيا نفسها امام نقص في اليد العاملة المؤهلة ونقص في مواد البناء. وترى البعثة الفرنسية ان "كل هذه المواد يتم توريدها من الخارج لهذا قفزت الاسعار بصورة كبيرة خاصة اسعار العقارات".
وتستورد ليبيا حوالى تسعين بالمئة من احتياجاتها من المواد الغذائية والتجهيزات.
وازدياد الواردات بنسبة 29% في 2008، عوضت عنه زيادة في صادرات النفط مما سمح ليبيا بتحصيل 106 مليار دولار من العملة الصعبة يخصص جزء منها للاستثمار الخارجي خصوصا في القارة الافريقية.
وفي مجال المحروقات شاركت اربعون شركة اجنبية من كل العالم في اربعة مزادات لاستكشاف النفط في ليبيا للوصول الى هدف انتاج ثلاثة ملايين برميل في 2013.
ويقدر احتياطي ليبيا من الغاز ب1314 مليار متر مكعب.
كما سجلت ليبيا نموا بلغ معدله 8% بين 2003 و2008 وابرمت عقودا للحصول على تجهيزات في السنوات الاخيرة مع شركات عدة متعددة الجنسيات.
ورغم ارتفاع عائدات النفط، يشكو المواطن الليبي من ارتفاع الاسعار في المواد الغدائية والعقارات مما دعا الصحف الليبية الى الدعوة لتأميم التجارة.
وقالت صحيفة الشمس الرسمية ان "المحتكرين والمستغلين يقدمون التجار نموذجا مناقضا للقسوة".
وتساءلت "هل يعقل ان تصبح ليبيا فجأة وخلال ايام من اغلى بلاد العالم في اسعار السلع الغذائية الاساسية والاستهلاكية؟ وهل يعقل ان نقف صامتين ونحن نكاد نرى بطون أهلنا خاوية؟".
واضافت "امام ما يحدث وما سيحدث اذا استمر الاستغلال واستمر الصمت والصبر الذي لا معنى له، لا بد من وقفة تعيد الامور الى نصابها والحقوق الى اصحابها".
وتابعت انها "وقفة او انطلاقة تاريخية الى الامام لا تكون بغير تأميم التجارة وعودة الأسواق والجمعيات والتعاونيات ولكن بآليات جديدة وادارات عصرية كما حدث في الماضي".
كما قام سيف الاسلام بدعم واصدار جريدتي "اويا" و"قورينا" واطلاق قناة تلفزيونية تميزت بظهورها ونقدها لمواضيع تهتم بشأن المحلي والدولي بشكل غير معتاد للشارع الليبي الذي اعتاد على الاعلام الرسمي الحكومي.
ولوضع هذة الاصلاحات قيد التنفيد دفع سيف الاسلام الى تشكيل لجنة قانونية لمناقشة مشروع الدستور.
كما اثيرت في الفترة نفسها مواضيع ساخنة ومحرمة، حسبما رأى الصحافي الليبي سليمان دوغة الذي قال ان "احجار سيف الاسلام حركت ماء ظل راكدا لعقود ولم يترك ملفا ساخنا الا وضعه على الطاولة".
واشار دوغة لوكالة فرانس برس خصوصا الى اخراج السجناء السياسين والكشف عن مصير المفقودين منهم وعودة الكثير من المعارضين الليبين المقيمين في الخارج واطلاق حوار مفتوح مع الاسلاميين الذين اطلق سراح عشرات منهم.
وفي 20 آب/اغسطس 2008 اعلن سيف الاسلام في مفاجأة لمناصرية انسحابة من الحياة السياسية.
وقال مناصروه ان هذه الخطوة جاءت "نتيجة تعثر واحتجاج على بطئ المؤسسات الحكومية في تنفيد المشاريع الاصلاحية".
وبعد اشهر من انسحابه تم تأميم القناة التلفزيونية "الليبية" التي اطلقها اثر انتقادها النظام المصري. كما خفضت صحفتي اويا وقورينا من حدة انتقادتهما.
ويقول "سليمان دوغة" الذي يترأس موقع المتوسط الالكتروني والقريب من سيف الاسلام ان "انسحابه انتقد من قبل مناصريه لانه من وجة نظري ترك الباب واسعا وفتح المجال والواجهة للمتشددين والمعارضين للمشروع الاصلاحي في البلاد للعودة بقوة".
لكن هذا لم يمنع انضمام بعض من حركة اللجان الثورية العمود الفقري للنظام في ليبيا والتي ينتمي لها الحرس القديم من المتشددين، الى الاصلاحيين وبينهم ابراهيم ابو خزام.
وقال هذا الاستاذ الجامعي لفرانس برس ان "البلاد الان في امس الحاجة الى دستور لان الحجة في عدم قولبة التجربة السياسية الليبية في صيغ دستورية قد تعوق التطور".
واضاف "اذا لم ننظم ليبيا بدستور فستسير الى الوراء".
واوضح ابو خزام ان "وجهة نظر حركة اللجان الثورية هي اننا لسنا بحاجة للدستور لانه لا يوجد حاكم ومحكوم".
وتابع "لكن الحقيقة هناك حاكم ومحكوم. فرئاسة الوزراء تسن من القرارات ما يصل الى مرتبة القانون وبالتالى يجب سن دستور لوضع حد لهذا الخلل وتعزيز سلطة الشعب وكبح جماح الحكومة".
وسن الزعيم الليبي معمر القذافي نظام الديموقراطية المباشرة وفق نظريته المستمدة من الكتاب الاخضر والتي تمكن الشعب من الحكم بالاعتماد على المؤتمرات واللجان الشعبية.
وتجتمع هذه الهيئات في وقت محدد من كل عام لاتخاذ القرارات وتقوم بتعيين تشكيلة رئاسة الحكومة في البلاد في مؤتمر الشعب العام (البرلمان) اعلى سلطة تشريعية في البلاد.
وفي 20 آب/اغسطس 2009 اي بعد سنة من انسحابه، عاد سيف الاسلام في الطائرة التي اقلت عبد الباسط المقرحي المدان في اعتداء لوكربي (270 قتيلا) وافرجت عنه اسكتلندا لاسباب صحية.
وقد اطلق قناة تلفزيونية جديدة تحمل اسم المتوسط وصرح ان "الملف الذي عمل عليه منذ سنوات وهو اطلاق سراح الرهينة المقرحي هو هدية ونصر يهديه الى كل الليبيين".
وقال ادريس ابن الطيب الصحافي وسجين الرأي السابق لتلفزيون المتوسط ان "سيف الاسلام باعتباره ابن القائد معمر القذافي يستطيع ان يفعل ما لم يستطع ان يفعله الآخرون".
واضاف ان "ما قاله سيف تحدثنا عنه منذ عشرين سنة ولكنها وجهة نظر فقط. الان اصبح المشروع فعلي لانه من قبل طرف من اطراف الدولة ويعني هذا ان هناك قوة فعلية يمكن ان تجعل من المشروع الاصلاحي ان يتحقق وهو من اجل الاستقرار".
من جهته، يقول عماد البناني رجل الاعمال والقيادي السابق في الاخوان المسلمين لفرانس برس ان "المشروع الاصلاحي لا بد من تفعيله".
واضاف ان "التردد سيوجد مساحات من الارتباك لن تنتج الاستقرار بل زيادة في التوتر ومن الضروري ان يكون هناك قرار سياسي تتبنى الدولة فيه المشروع وان يفتحوا ابواب الشراكة على جميع النخب مع القيادة السياسية لتضع خطة عمل استرتيجية".
رغم الاشارات الى انفتاح اقتصادي، تواجه ليبيا التي تعد من اغنى الدول الافريقية صعوبات في تحديث اقتصادها الذي يتأثر بتقلبات اسعار النفط ويؤخره تفشي الفساد في القطاع العام والبيروقراطية الادارية.
وكانت ليبيا منذ اكثر من ثلاثة عقود تطبق النظام الاشتراكي المتشدد لتجعل من الدولة الراعية لكل الانشطة الاقتصادية في البلاد.
الا انها تراجعت عن هذة السياسة الاقتصادية بعد ان فشلت في ادارتها مخلفة وراءها خسائر كبيرة تجاوزت مليارات الدولارات نتيجة البيروقراطية الادارية وتفشي الفساد في القطاع العام.
ومع رفع الحظر الدولي الذي فرض على ليبيا من 1993 الى 2003 اثر اتهامها بدعم الارهاب، طبقت سلسلة من الاصلاحات لتحرير الاقتصاد.
فقد شجعت الدولة القطاع الخاص على الدخول في النشاط الاقتصادي للبلاد وقررت ان تتخلى عن دور الدولة الراعية بتخفيض الدعم وتشجيع سوق العمل الخاص للقضاء على البطالة في هذا البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه خمسة ملايين نسمة.
وتنتج ليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) حوالى 8،1 مليون برميل يوميا من النفط بينما يقدر احتياطيها ب42 مليار برميل. ويشكل النفط اكثر من 95% من الصادرات و75% من ميزانية الدولة.
ولكن هذه الموارد الضخمة لم تساهم في تحسين اهم القطاعات في البلاد، اي التعليم والصحة والبنية التحتية مما دعا الزعيم الليبي معمر القذافي الى "التهديد بثورة اخرى يقودها مع الفقراء ضد الفساد".
واتهم القذافي "الجهاز الاداري والوزارات بالفشل". وقال انه "سيدعو لالغاء هذة الوزرات وتوزيع الثروة على الشعب مباشرة للقضاء على الفقر والفساد".
لكن هذا القرار لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
وكان سيف الاسلام نجل القذافي نبه بشدة الى "التزاوج المشبوه بين اجهزة الدولة والقطط السمان" التي تعترض على الاصلاح، معتبرا انهم "وراء تفشي الفساد في البلاد".
وقال تقرير لبعثة من صندوق النقد الدولي نشر 2009 انه "من المهم تحسين اداء ادارة الدولة في ليبيا وتحسين الاطار التنظيمي من اجل تحسين مناخ الاعمال وتحسين الاحصائيات الاقتصادية والمالية والمعايير المحاسبية بما يتماشى مع الممارسات الدولية".
وترى البعثة الاقتصادية الفرنسية في طرابلس انه "ما زال يجب القيام بعمل كبير في مجال الاداء اليومي للدولة الذي مازال بطيئا وفيه الكثير من الاجراءات".
وفي خطة التنمية للاعوام 2008-2012 قررت ليبيا رصد 75 مليار دولار لمشاريع كبيرة وضخمة لتحسين وتجديد البنية التحتية. لكن هذه التوقعات خفضت بعد تراجع اسعار النفط.
ومع تنامي المشاريع الكبيرة تجد ليبيا نفسها امام نقص في اليد العاملة المؤهلة ونقص في مواد البناء. وترى البعثة الفرنسية ان "كل هذه المواد يتم توريدها من الخارج لهذا قفزت الاسعار بصورة كبيرة خاصة اسعار العقارات".
وتستورد ليبيا حوالى تسعين بالمئة من احتياجاتها من المواد الغذائية والتجهيزات.
وازدياد الواردات بنسبة 29% في 2008، عوضت عنه زيادة في صادرات النفط مما سمح ليبيا بتحصيل 106 مليار دولار من العملة الصعبة يخصص جزء منها للاستثمار الخارجي خصوصا في القارة الافريقية.
وفي مجال المحروقات شاركت اربعون شركة اجنبية من كل العالم في اربعة مزادات لاستكشاف النفط في ليبيا للوصول الى هدف انتاج ثلاثة ملايين برميل في 2013.
ويقدر احتياطي ليبيا من الغاز ب1314 مليار متر مكعب.
كما سجلت ليبيا نموا بلغ معدله 8% بين 2003 و2008 وابرمت عقودا للحصول على تجهيزات في السنوات الاخيرة مع شركات عدة متعددة الجنسيات.
ورغم ارتفاع عائدات النفط، يشكو المواطن الليبي من ارتفاع الاسعار في المواد الغدائية والعقارات مما دعا الصحف الليبية الى الدعوة لتأميم التجارة.
وقالت صحيفة الشمس الرسمية ان "المحتكرين والمستغلين يقدمون التجار نموذجا مناقضا للقسوة".
وتساءلت "هل يعقل ان تصبح ليبيا فجأة وخلال ايام من اغلى بلاد العالم في اسعار السلع الغذائية الاساسية والاستهلاكية؟ وهل يعقل ان نقف صامتين ونحن نكاد نرى بطون أهلنا خاوية؟".
واضافت "امام ما يحدث وما سيحدث اذا استمر الاستغلال واستمر الصمت والصبر الذي لا معنى له، لا بد من وقفة تعيد الامور الى نصابها والحقوق الى اصحابها".
وتابعت انها "وقفة او انطلاقة تاريخية الى الامام لا تكون بغير تأميم التجارة وعودة الأسواق والجمعيات والتعاونيات ولكن بآليات جديدة وادارات عصرية كما حدث في الماضي".
