الصفحات
سياسة
وقال اللواء ممدوح شاهين المستشار القانوني لوزير الدفاع وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي دعيت اليه الصحافة المحلية والدولية ان القانون المعدل "صدر وتم نشره اليوم فى الجريدة الرسمية على ان يتم العمل به اعتبارا من يوم باكر الثلاثاء".
واكد ان من أبرز ملامح القانون المعدل "إنشاء الأحزاب بالإخطار" اذ يقضي هذا التشريع ب"تشكيل لجنة قضائية مهمتها النظر فى الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط الواردة في القانون وهي عدم قيام الأحزاب على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله".
واوضح ان اللجنة القضائية ستتشكل برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية اثنين من نواب محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من قضاة مجلس الدولة، مشيرا الى ان دورها سيكون "مراجعة" توافق مبادئ الحزب مع مواد القانون والشروط الواردة فيه وانها يجب ان تعطي ردا خلال ثلاثين يوما فاذا امتنعت عن ذلك يصبح الحزب قائما.
وكان قانون الاحزاب القديم الذي ظل ساريا طوال سنين حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الثلاثين بمنع عمليا قيام اي حزب يشكل معارضة حقيقية للنظام.
ورغم ان القانون المعدل يمنع قيام الاحزاب على اسس دينية او على التمييز بين المواطنين على اساس الدين فانه من المتوقع ان يتمكن الاخوان المسلمون من تشكيل حزب اذ يؤكد قياديوهم انهم يعتزمون انشاء حزب مدني وليس ديني اطلقوا عليه اسم "حزب الحرية والعدالة".
الا ان الخبير في شؤون الحركات الاسلامية ضياء رشوان قال لوكالة فرانس برس ان "الاخوان اكدوا في اخر برنامج لحزب سياسي اعدوه عام 2006 انهم يرفضون تولي قبطي او امرأة رئاسة الجمهورية ولم يقوموا بأي مراجعة لذلك حتى الان".
واضاف المحلل السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية انه "يتوقع ان تتجنب جماعة الاخوان الاشارة الى موقفها من ترشح الاقباط والمرأة للرئاسة في برنامج الحزب الذي قررت تأسيسه" حتى لا يتعارض مع القانون والدستور.
ووفقا للتعديلات الدستورية التي اقرت اثر استفتاء التاسع عشر من اذار/مارس الجاري فانه يمكن لاي مواطن او مواطنة مصرية ايا كانت عقيدته او عقيدتها الدينية الترشح لرئاسة الجمهورية. ومنعت التعديلات من الترشح مزدوجي الجنسية والمتزوجين او المتزوجات من اجانب
واكد ان من أبرز ملامح القانون المعدل "إنشاء الأحزاب بالإخطار" اذ يقضي هذا التشريع ب"تشكيل لجنة قضائية مهمتها النظر فى الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط الواردة في القانون وهي عدم قيام الأحزاب على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله".
واوضح ان اللجنة القضائية ستتشكل برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية اثنين من نواب محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من قضاة مجلس الدولة، مشيرا الى ان دورها سيكون "مراجعة" توافق مبادئ الحزب مع مواد القانون والشروط الواردة فيه وانها يجب ان تعطي ردا خلال ثلاثين يوما فاذا امتنعت عن ذلك يصبح الحزب قائما.
وكان قانون الاحزاب القديم الذي ظل ساريا طوال سنين حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الثلاثين بمنع عمليا قيام اي حزب يشكل معارضة حقيقية للنظام.
ورغم ان القانون المعدل يمنع قيام الاحزاب على اسس دينية او على التمييز بين المواطنين على اساس الدين فانه من المتوقع ان يتمكن الاخوان المسلمون من تشكيل حزب اذ يؤكد قياديوهم انهم يعتزمون انشاء حزب مدني وليس ديني اطلقوا عليه اسم "حزب الحرية والعدالة".
الا ان الخبير في شؤون الحركات الاسلامية ضياء رشوان قال لوكالة فرانس برس ان "الاخوان اكدوا في اخر برنامج لحزب سياسي اعدوه عام 2006 انهم يرفضون تولي قبطي او امرأة رئاسة الجمهورية ولم يقوموا بأي مراجعة لذلك حتى الان".
واضاف المحلل السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية انه "يتوقع ان تتجنب جماعة الاخوان الاشارة الى موقفها من ترشح الاقباط والمرأة للرئاسة في برنامج الحزب الذي قررت تأسيسه" حتى لا يتعارض مع القانون والدستور.
ووفقا للتعديلات الدستورية التي اقرت اثر استفتاء التاسع عشر من اذار/مارس الجاري فانه يمكن لاي مواطن او مواطنة مصرية ايا كانت عقيدته او عقيدتها الدينية الترشح لرئاسة الجمهورية. ومنعت التعديلات من الترشح مزدوجي الجنسية والمتزوجين او المتزوجات من اجانب
