الصفحات
سياسة
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم المحكمة لفرانس برس، ان "المحكمة اصدرت قرارا اليوم (...) باستئناف الجلسات الاعتيادية".
واضاف "على البرلمان العودة الى الجلسات الاعتيادية وانتخاب رئيسه ونائبيه وممارسة واجباته الاعتيادية تباعا".
وكان البرلمان الذي اعتبر جلساته مفتوحة يرجىء كل مرة الموعد المحدد للمضي في العملية الدستورية وانتخاب كبار المسؤولين في البلاد، بسبب العجز عن الاتفاق بين الكتل الاساسية. وكان آخر ارجاء لاجل غير مسمى اعلن في السابع والعشرين من تموز/يوليو.
ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة.
واكد البيرقدار ان "اي تاخير في عقد الجلسات يعد مخالفا للدستور".
واشار الى ان "المحكمة اتخذت قرارها اثر مطالبات قدمتها منظمات المجتمع المدني" العراقية.
وبسبب عدم حصول اي قائمة على غالبية في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي، يتواصل الخلاف بين القوائم المتصدرة حول تسمية المرشحين لتولي المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان)، الامر الذي دفع الى عدم عقد جلسات البرلمان .
وادخل الخلاف بين القوائم السياسية التي تصدرت الانتخابات الماضية حول تسمية رئيس الحكومة بشكل خاص، الى وقوع البلاد في مأزق سياسي خانق.
ويعد منصب رئاسة الوزراء، العقدة الاكبر بين الفرقاء السياسيين.
وتطالب القائمة العراقية بتسمية اياد علاوي لرئاسة الحكومة فيما تتمسك "دولة القانون" بترشيح نوري المالكي، كجزء من كتلة "التحالف الوطني"، للمنصب ذاته.
وفي اول رد فعل، رحب فؤاد معصوم الرئيس الموقت للبرلمان بصفته الاكبر سنا، بقرار المحكمة العليا، قائلا ان " قرار المحكمة بالغاء الجلسة المفتوحة والدعوة الى الجلسات الطبيعية هو قرار صائب، والتزم به وادعو جميع الاعضاء الى الالتزام به".
واضاف ان "هذا الموضوع ليس له علاقة بالوصول الى اتفاق من قبل الكتل السياسية على تشكيل الحكومة القادمة، لان القرار صادر من منطلقات دستورية".
وحول موعد انعقاد الجلسة القادمة، قال معصوم "لم ابلغ رسميا حتى الان، ولا اعرف ان حددت المحكمة موعدا معينا" مؤكدا ان "حدد موعد للجلسة فستعقد خلال المدة المحددة" لانعقادها.
وقال النائب سليم عبد الله من جبهة التوافق (ستة مقاعد) لفرانس برس ان "قرار المحكمة يعد امرا طبيعيا ويتماشى مع رغبات النواب والعراقيين ليعاود البرلمان جلساته وممارسة مهامه".
ووصف القرار ب"كونه مبادرة جيدة من اجل حسم الملفات العالقة".
وتوقع ان "تعقد جلسة البرلمان اما نهاية هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع القادم كحد اقصى" مؤكدا "عند عقد الجلسة على الكتل النيابية انتخاب رئيس البرلمان ثم رئيس الجمهورية الذي يتولى بعدها تسمية رئيس الكتلة البرلمانية الاكبر ليقوم بتشكيل الحكومة".
ويبلغ عدد النواب في البرلمان الجديد 325 نائبا.
وكان البرلمان السابق ابقى في 2005 جلسته الاولى مفتوحة مدة 41 يوما.
وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، صادقت المحكمة الاتحادية وهي ارفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي حصل فيها تكتل علاوي على 91 مقعدا،
واضاف "على البرلمان العودة الى الجلسات الاعتيادية وانتخاب رئيسه ونائبيه وممارسة واجباته الاعتيادية تباعا".
وكان البرلمان الذي اعتبر جلساته مفتوحة يرجىء كل مرة الموعد المحدد للمضي في العملية الدستورية وانتخاب كبار المسؤولين في البلاد، بسبب العجز عن الاتفاق بين الكتل الاساسية. وكان آخر ارجاء لاجل غير مسمى اعلن في السابع والعشرين من تموز/يوليو.
ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة.
واكد البيرقدار ان "اي تاخير في عقد الجلسات يعد مخالفا للدستور".
واشار الى ان "المحكمة اتخذت قرارها اثر مطالبات قدمتها منظمات المجتمع المدني" العراقية.
وبسبب عدم حصول اي قائمة على غالبية في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي، يتواصل الخلاف بين القوائم المتصدرة حول تسمية المرشحين لتولي المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان)، الامر الذي دفع الى عدم عقد جلسات البرلمان .
وادخل الخلاف بين القوائم السياسية التي تصدرت الانتخابات الماضية حول تسمية رئيس الحكومة بشكل خاص، الى وقوع البلاد في مأزق سياسي خانق.
ويعد منصب رئاسة الوزراء، العقدة الاكبر بين الفرقاء السياسيين.
وتطالب القائمة العراقية بتسمية اياد علاوي لرئاسة الحكومة فيما تتمسك "دولة القانون" بترشيح نوري المالكي، كجزء من كتلة "التحالف الوطني"، للمنصب ذاته.
وفي اول رد فعل، رحب فؤاد معصوم الرئيس الموقت للبرلمان بصفته الاكبر سنا، بقرار المحكمة العليا، قائلا ان " قرار المحكمة بالغاء الجلسة المفتوحة والدعوة الى الجلسات الطبيعية هو قرار صائب، والتزم به وادعو جميع الاعضاء الى الالتزام به".
واضاف ان "هذا الموضوع ليس له علاقة بالوصول الى اتفاق من قبل الكتل السياسية على تشكيل الحكومة القادمة، لان القرار صادر من منطلقات دستورية".
وحول موعد انعقاد الجلسة القادمة، قال معصوم "لم ابلغ رسميا حتى الان، ولا اعرف ان حددت المحكمة موعدا معينا" مؤكدا ان "حدد موعد للجلسة فستعقد خلال المدة المحددة" لانعقادها.
وقال النائب سليم عبد الله من جبهة التوافق (ستة مقاعد) لفرانس برس ان "قرار المحكمة يعد امرا طبيعيا ويتماشى مع رغبات النواب والعراقيين ليعاود البرلمان جلساته وممارسة مهامه".
ووصف القرار ب"كونه مبادرة جيدة من اجل حسم الملفات العالقة".
وتوقع ان "تعقد جلسة البرلمان اما نهاية هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع القادم كحد اقصى" مؤكدا "عند عقد الجلسة على الكتل النيابية انتخاب رئيس البرلمان ثم رئيس الجمهورية الذي يتولى بعدها تسمية رئيس الكتلة البرلمانية الاكبر ليقوم بتشكيل الحكومة".
ويبلغ عدد النواب في البرلمان الجديد 325 نائبا.
وكان البرلمان السابق ابقى في 2005 جلسته الاولى مفتوحة مدة 41 يوما.
وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، صادقت المحكمة الاتحادية وهي ارفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي حصل فيها تكتل علاوي على 91 مقعدا،
