الصفحات
سياسة
صادق اردشير لاريجاني
ويحل لاريجاني وهو رجل دين بدرجة حجة الاسلام، محل آية الله محمود هاشمي شهرودي لولاية من خمس سنوات. ورئيس السلطة القضائية الجديد ولد عام 1960 في مدينة النجف العراقية وهو شقيق رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.
واردشير لاريجاني عضو منذ العام 2001 في مجلس صيانة الدستور الذي يعد من اقوى الهيئات نفوذا في الجمهورية الاسلامية.
تولى آية الله شهرودي السلطة القضائية لمدة عشر سنوات. واردشير لاريجاني هو الثالث الذي يتولاها منذ تعيين علي خامنئي مرشدا اعلى للجمهورية عام 1989.
كان والده آية الله الميرزا هاشم الآملي لجأ الى العراق في بداية ثلاثينات القرن الماضي قرارا من قمع نظام بهلوي.
ومرسوم التعيين يطالبه بتطبيق العدالة "بسرعة وسهولة".
وجاء في المرسوم الذي اذاعه التلفزيون "من البديهي انتظار ان تكون الركائز القضائية سليمة وان تصدر الاحكام بيقين وسرعة وسهولة".
ويأتي تعيين لاريجاني في وقت دقيق بالنسبة للسلطة القضائية، التي يهيمن عليها المحافظون، والتي يتعين عليها تقرير مصير المتظاهرين الذين اعتقلوا اثر حركة الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في 12 حزيران/يونيو.
ولا يزال نحو 200 من سياسيين وصحافيين ومتظاهرين محتجزين في السجون في حين مثل 110 امام المحاكم في طهران لاتهامهم بالقيام بدور في التظاهرات التي سقط خلالها 30 قتيلا حسب السلطات.
وكان آية الله شهروردي امر الشهر الماضي بسرعة البت في مصير الذين مازالوا محتجزين.
ويتزامن تعيين لاريجاني مع اتهامات المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية مهدي كروبي بتعرض متظاهرين معتقلين للاغتصاب والتعذيب والضرب حتى الموت. ونفت السلطات الايرانية حدوث عمليات اغتصاب.
ودعا المسؤول الكبير في الشرطة اصغر جعفري رئيس السلطة القضائية الجديد الى تجاهل انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الغربية والى تطبيق الشريعة الاسلامية.
وقال كما نقلت عنه وكالة ايرنا "لماذا نفضل ارضاء الغربيين، الذين لا يرضون ابدا عما نفعله، اكثر من (الاهتمام) بامن شعبنا". كما حث جعفري القضاء على اللجؤ الى تطبيق حد قطع اليد في جرائم السرقة وقال "لا شك على الاطلاق في ان تطبيق حدود الله يمنع تكرار جرائم السرقة بنسبة 99%".
ويتضمن قانون العقوبات الايراني عقوبة قطع يد السارق لكنها نادرا ما تطبق في هذا البلد.
وقد ابدت المنظمات الغربية للدفاع عن حقوق الانسان كثيرا قلقها من انتهاكات حقوق الانسان في ايران ولا سيما من عمليات الاعدام الجماعية وتنفيذ عقوبة الاعدام في القاصرين والقتل رجما.
واردشير لاريجاني عضو منذ العام 2001 في مجلس صيانة الدستور الذي يعد من اقوى الهيئات نفوذا في الجمهورية الاسلامية.
تولى آية الله شهرودي السلطة القضائية لمدة عشر سنوات. واردشير لاريجاني هو الثالث الذي يتولاها منذ تعيين علي خامنئي مرشدا اعلى للجمهورية عام 1989.
كان والده آية الله الميرزا هاشم الآملي لجأ الى العراق في بداية ثلاثينات القرن الماضي قرارا من قمع نظام بهلوي.
ومرسوم التعيين يطالبه بتطبيق العدالة "بسرعة وسهولة".
وجاء في المرسوم الذي اذاعه التلفزيون "من البديهي انتظار ان تكون الركائز القضائية سليمة وان تصدر الاحكام بيقين وسرعة وسهولة".
ويأتي تعيين لاريجاني في وقت دقيق بالنسبة للسلطة القضائية، التي يهيمن عليها المحافظون، والتي يتعين عليها تقرير مصير المتظاهرين الذين اعتقلوا اثر حركة الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في 12 حزيران/يونيو.
ولا يزال نحو 200 من سياسيين وصحافيين ومتظاهرين محتجزين في السجون في حين مثل 110 امام المحاكم في طهران لاتهامهم بالقيام بدور في التظاهرات التي سقط خلالها 30 قتيلا حسب السلطات.
وكان آية الله شهروردي امر الشهر الماضي بسرعة البت في مصير الذين مازالوا محتجزين.
ويتزامن تعيين لاريجاني مع اتهامات المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية مهدي كروبي بتعرض متظاهرين معتقلين للاغتصاب والتعذيب والضرب حتى الموت. ونفت السلطات الايرانية حدوث عمليات اغتصاب.
ودعا المسؤول الكبير في الشرطة اصغر جعفري رئيس السلطة القضائية الجديد الى تجاهل انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الغربية والى تطبيق الشريعة الاسلامية.
وقال كما نقلت عنه وكالة ايرنا "لماذا نفضل ارضاء الغربيين، الذين لا يرضون ابدا عما نفعله، اكثر من (الاهتمام) بامن شعبنا". كما حث جعفري القضاء على اللجؤ الى تطبيق حد قطع اليد في جرائم السرقة وقال "لا شك على الاطلاق في ان تطبيق حدود الله يمنع تكرار جرائم السرقة بنسبة 99%".
ويتضمن قانون العقوبات الايراني عقوبة قطع يد السارق لكنها نادرا ما تطبق في هذا البلد.
وقد ابدت المنظمات الغربية للدفاع عن حقوق الانسان كثيرا قلقها من انتهاكات حقوق الانسان في ايران ولا سيما من عمليات الاعدام الجماعية وتنفيذ عقوبة الاعدام في القاصرين والقتل رجما.
