المستقبل مقلق لكن دول الخليج ستقف حتى النهاية الى جانب الحكم في البحرين

ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مساء اليوم الخميس في المنامة اجتماعا طارئا لتأكيد الدعم للبحرين "سياسيا وامنيا وعسكريا"، بحسب ما افاد مصدر مسؤول في الخارجية البحرينية لوكالة فرانس برس.

وقال المحلل السعودي خالد الدخيل لفرانس برس ان "دول الخليج لا تقبل بتغيير جذري في البحرين، ومطلب الملكية الدستورية لا يمكن فرضه من دون تطور سياسي يأخذ وقته".

واضاف ان "ذلك سيدخل النظام في حالة ارباك سياسي وامني يفتح الباب امام تدخلات خارجية ايرانية وغير ايرانية، وهذا لا تقبل به دول الخليج والسعودية خصوصا".

وتشهد البحرين منذ الاثنين تظاهرات احتجاجية يطغى عليها الطابع الشيعي تلبية لدعوة ناشطين على موقع فيسبوك من اجل المطالبة باصلاحات سياسية والافراج عن ناشطين شيعة و"وقف التجنيس السياسي".

وسقط ستة قتلى خلال تفريق المتظاهرين بالقوة، وصعد ناشطون ومتظاهرون لهجتهم الى حد المطالبة ب"اسقاط النظام".

وقال الدخيل ان "المطالبات باسقاط النظام مستفزة جدا لدول الخليج، وموقف المملكة سيكون الوقوف الى جانب النظام السياسي البحريني بقوة وهي لن تقبل ان يسقط النظام في البحرين".

وحتى تغطية قناة الجزيرة التابعة لقطر تبدو غير متحمسة لدعم الحركة الاحتجاجية، على عكس ما كانت عليه خلال الانتفاضتين في تونس ومصر، ما يعكس بحسب المحللين حرص الدوحة في موضوع يتعلق بدولة شريكة في مجلس التعاون بالرغم من الماضي المتوتر بين البلدين.

من جانبه، قال المحلل السياسي المقيم في لندن عبدالوهاب بدرخان ان "اي تغيير في بلد خليجي سيفتح شهية الشعوب في الدول الخليجية الاخرى للتغيير وهذا ليس مقبولا بالنسبة للحكومات الخليجية في ظل جو عالمي وعربي متقبل ومترقب للتغيير".

وبحسب بدرخان، فان "الانظمة الخليجية تشعر بخطر ازاء اي احتجاج يطالب بتغيير نظام او حتى بتغيير دستوري فالوضع الاقليمي، وخصوصا المشكلة مع ايران، قد يبرر عدم الرضوخ الآن" لمطالب المحتجين.
واضاف ان "دول الخليج قد تقول "ليس هذا الوقت لتقديم تنازلات على مستوى بنية الانظمة"".

واعتبر بدرخان انه من دون شك "ستقف دول الخليج حتى النهاية وكليا الى جانب النظام في البحرين، فهو نقطة الضعف الذي يمكن ان تأتي منه المشاكل"، خصوصا بسبب تركيبته الطائفية (غالبية شيعية) وثروته المحدودة.

واللون الشيعي للاحتجاجات في البحرين يقلل من فرصها بالوصول الى نتيجة بحسب المحللين، فبينما يرى بدرخان ان "احتجاج الفئة الواحدة لا يمكن ان يصل الى النهاية"، يرى الدخيل "ان الشيعة في البحرين لا يجب ان يضعوا مطالبهم المشروعة في اطار شيعي بل في اطار وطني ليحققوا هذه المطالب".
واعتبر انهم بذلك سيساهمون في "اخراج العامل الايراني من اللعبة".

واذا كان من الممكن نظريا ان تنتقل الحركة الاحتجاجية في البحرين الى المناطق الشيعية في شرق السعودية بحسب الدخيل، الا انها "لا تؤثر على استقرار النظام السياسي في المملكة".

وبدوره، يرى المحلل رياض قهوجي مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري ان "العامل الطائفي غير مساعد للمحتجين في البحرين لانه ينظر اليه من المنظار الاقليمي اي من زاوية ايران".

وبحسب قهوجي فانه سيكون على السعودية ان تلعب دورا ماليا عبر دفع المال "لتدعيم النظام في المنامة عبر سد الثغرات الاقتصادية في ظل الموارد الضعيفة للبحرين".

كما يرى قهوجي ان الجيش البحريني سيكون قادرا على التدخل على الارض على عكس ما كان عليه الوضع في مصر، وهو "موال تماما للملك" مع طغيان اللون السني عليه، على حد قوله.

وبحسب المحلل ابراهيم خياط، فان "التحالف القوي القبلي" بين دول الخليج قد يصل الى حد التدخل العسكري السعودي، فيما ضمن "النظام الرعوي والقبلي في الخليح ايجاد تحالف فعال بين دول المنطقة لمنع تدحرج كرة الثلج".

لكن الخوف على الاستقرار في البحرين لا يقتصر على دول الخليج، بحسب خياط الذي اشار الى ان الاميركيين ايضا لن يقبلوا باهتزاز في البحرين حيث مقر الاسطول الخامس.

وقال "من المنامة يدار اكبر اسطول بحري في التاريخ، اي الاسطول الخامس مع حلفائه، وهو اسطول يضم 92 قطعة بحرية بينها حاملات طائرات وغواصات".
لكن بالنسبة للمحللين، فان الحل الامني للازمة في البحرين لن يكون نافعا على المدى البعيد.
وقال خياط ان "الحل الامني مؤقت وسيحرج دول المنطقة امام واشنطن والاتحاد الاوروبي".

اما الدخيل فشدد على ضرورة ان تقر دول الخليج بضرورة الاصلاح السياسي.

واذ ذكر بان المشكلة في البحرين "قديمة"، قال ان "الحل الامني حل مؤقت، وما زالت هناك امكانية لحل وسط يجب ان تدفع دول الخليج باتجاهه".