ويعد هذا الاجتماع بمثابة تكرار للمناقشة التي أجراها الوزير والسفير في أيار/مايو 2008 حول تقارير أفادت بأن اليابان تعتزم إعلان الجزر جزءا من أراضيها في دليل معدل للمدرسين.
وامتنعت وزارة التعليم اليابانية ، في الدليل الخاص بمعلمي المدارس الثانوية اليابانية ، عن ذكر أسماء الجزر الصغيرة المتنازع عليها ، والتي يطلق الكوريون عليها اسم"دوكدو" ، بينما يطلق عليها اليابانيون اسم "تاكشيما".
غير أنه بعد ظهور تقارير إعلامية تعكس إصرار وزير التعليم الياباني تاتسو كاواباتا على سيادة اليابان على الجزر ، سعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى الحصول على توضيح للأمر من السفير الياباني.
وقال كاواباتا في مؤتمر صحفي: "لا تغيير في حقيقة أن تاكشيما (الاسم الياباني للجزر المتنازع عليها) جزء من أراضينا" ، مضيفا أن "بلادنا هي المسؤولة عن نظامها التعليمي".
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الوزراء اليابانيون نفوا أي تغيير في موقف حكومتهم.
وذكر الدليل الجديد الذي أصدرته وزارة التعليم اليابانية أنه يتعين على مدرسي المدارس الثانوية اليابانية أن "يعمقوا فهم الطلاب بشأن القضايا المتعلقة بالأراضي ، من خلال تقديم معلومات دقيقة تستند إلى المطالب الحقيقية للحكومة اليابانية وتدريسها في المدارس الإعدادية".
وفي العام الماضي ، صدر دليل للمدارس الإعدادية يقارن بين الخلافات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية واليابان بشأن الجزر الصغيرة وبين النزاع على "الأراضي الشمالية" ، المعروفة باسم جزر كوريل الجنوبية في روسيا ، حيث قال الدليل إن الجزر الشمالية "جزء من الأراضي اليابانية ، احتلتها روسيا بصورة غير مشروعة".
كانت طوكيو وسول تعهدتا في نيسان/إبريل 2008 بتنحية القضايا التاريخية جانبا وتحسين علاقاتهما ، التي توترت على خلفية قضايا ترجع إلى الماضي ، مثل احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 و1945 .
وفي قمة عقدت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي ، اتفق رئس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما والرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك على إقامة "علاقات أوثق من ذي قبل" بعد انتخاب الحزب الديمقراطي الياباني بزعامة هاتوياما في آب/أغسطس الماضي.
وتقع الجزر ، التي يعتقد أنها تحتوي على مخزون من الغاز ، على مسافة 700 كيلومتر غرب طوكيو و450 كيلومترا جنوب شرق سول. وتخضع مجموعة الجزر الصغيرة للإدارة الكورية الجنوبية ، وقيل أنها جزء من منطقة اقتصادية خاصة. يذكر أنه قبل يوم من إصدار الدليل الجديد ، وجه بعض الناشطين انتقادا لاذعا للحكومة اليابانية على خلفية دفع ما يزيد علي دولار واحد فقط للعمال الكوريين الجنوبيين الذين خضعوا للعمالة القسرية أثناء الحرب العالمية الثانية مقابل عملهم.
وامتنعت وزارة التعليم اليابانية ، في الدليل الخاص بمعلمي المدارس الثانوية اليابانية ، عن ذكر أسماء الجزر الصغيرة المتنازع عليها ، والتي يطلق الكوريون عليها اسم"دوكدو" ، بينما يطلق عليها اليابانيون اسم "تاكشيما".
غير أنه بعد ظهور تقارير إعلامية تعكس إصرار وزير التعليم الياباني تاتسو كاواباتا على سيادة اليابان على الجزر ، سعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى الحصول على توضيح للأمر من السفير الياباني.
وقال كاواباتا في مؤتمر صحفي: "لا تغيير في حقيقة أن تاكشيما (الاسم الياباني للجزر المتنازع عليها) جزء من أراضينا" ، مضيفا أن "بلادنا هي المسؤولة عن نظامها التعليمي".
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الوزراء اليابانيون نفوا أي تغيير في موقف حكومتهم.
وذكر الدليل الجديد الذي أصدرته وزارة التعليم اليابانية أنه يتعين على مدرسي المدارس الثانوية اليابانية أن "يعمقوا فهم الطلاب بشأن القضايا المتعلقة بالأراضي ، من خلال تقديم معلومات دقيقة تستند إلى المطالب الحقيقية للحكومة اليابانية وتدريسها في المدارس الإعدادية".
وفي العام الماضي ، صدر دليل للمدارس الإعدادية يقارن بين الخلافات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية واليابان بشأن الجزر الصغيرة وبين النزاع على "الأراضي الشمالية" ، المعروفة باسم جزر كوريل الجنوبية في روسيا ، حيث قال الدليل إن الجزر الشمالية "جزء من الأراضي اليابانية ، احتلتها روسيا بصورة غير مشروعة".
كانت طوكيو وسول تعهدتا في نيسان/إبريل 2008 بتنحية القضايا التاريخية جانبا وتحسين علاقاتهما ، التي توترت على خلفية قضايا ترجع إلى الماضي ، مثل احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 و1945 .
وفي قمة عقدت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي ، اتفق رئس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما والرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك على إقامة "علاقات أوثق من ذي قبل" بعد انتخاب الحزب الديمقراطي الياباني بزعامة هاتوياما في آب/أغسطس الماضي.
وتقع الجزر ، التي يعتقد أنها تحتوي على مخزون من الغاز ، على مسافة 700 كيلومتر غرب طوكيو و450 كيلومترا جنوب شرق سول. وتخضع مجموعة الجزر الصغيرة للإدارة الكورية الجنوبية ، وقيل أنها جزء من منطقة اقتصادية خاصة. يذكر أنه قبل يوم من إصدار الدليل الجديد ، وجه بعض الناشطين انتقادا لاذعا للحكومة اليابانية على خلفية دفع ما يزيد علي دولار واحد فقط للعمال الكوريين الجنوبيين الذين خضعوا للعمالة القسرية أثناء الحرب العالمية الثانية مقابل عملهم.


الصفحات
سياسة








