الصفحات
سياسة
يوكا امانو المدير الجديد لوكالة الطاقة الذرية
ويتهم هذا التقرير السري الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، السلطات السورية بانها "لم تتعاون في الشكل المطلوب لتحديد مصدر جزيئات الاورانيوم (...) التي عثر عليها في دير الزور".
وبحسب التقرير فان سوريا لم تثبت تأكيداتها ان الموقع ليس نوويا، ولم توضح العلاقة بين موقع دير الزور وثلاثة مواقع اخرى مشتبه بها.
وتؤكد سوريا انها لا تخضع لاملاءات في ما يتعلق بالمعلومات بسبب الطبيعة العسكرية لهذه المواقع، وهو ما ترفضه الوكالة الدولية.
وفي المقابل، اجابت سوريا في 8 حزيران/يونيو عبر البريد على لائحة اسئلة جديدة تتعلق بالعثور على اليورانيوم في مفاعل قرب دمشق.
وتشير سوريا الى ان وجود هذه الجزيئات "ناتج من تراكم العينات والمواد المستخدمة في المفاعل" وقدمت وثائق لتأكيد تفسيرها، وفقا لتقرير الوكالة.
وخلص التقرير الى ان اجراءات التأكد ورفع العينات تمت في 8 تموز/يوليو وان "الوكالة تنتظر نتائج تحليل هذه العينات".
وفي ما يتعلق بايران اعتبرت الولايات المتحدة الجمعة ان ايران لا تزال غير متعاونة في شكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك رغم سماح طهران لمفتشي الامم المتحدة بالوصول الى مفاعل اراك للابحاث.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ايان كيلي للصحافيين "استنادا الى ما شاهدناه، يبدو واضحا ان ايران لا تزال غير متعاونة في شكل كامل وتواصل انشطتها للتخصيب".
واعتبر المتحدث ان تسهيل وصول مفتشي الوكالة الذرية الى مفاعل اراك للابحاث لا ينطوي على دلالة.
واضاف "لا اعتقد انه ينبغي ايلاء اهمية كبرى (للامر)، وفق معلوماتي انها مجرد منشاة. ليس هذا ما تسعى اليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صعيد تسهيل وصول" مفتشيها.
وقال مسؤول كبير في الوكالة الذرية طلب عدم كشف هويته ان ايران خفضت وتيرة انتاجها لليورانيوم المنضب وتجاوبت مع طلبات المراقبة الاكثر دقة لموقع التخصيب في نطنز.
كذلك، تمكن مفتشو الوكالة من الوصول الى مفاعل اراك للابحاث، لكن طهران لم ترد على الاسئلة المتعلقة بالطبيعة العسكرية المفترضة لبرنامجها.
وتابع كيلي "نحن قلقون جدا لكونهم (الايرانيون) لا يردون على قلق المجتمع الدولي. انهم يقولون انهم يريدون الحصول على الحق في برنامج مدني للطاقة النووية، ولكن من واجبهم ايضا ان يظهروا للعالم ان هذا هو تحديدا ما ينوون القيام به".
واكد ان المدراء السياسيين للدول الست المعنية بالمفاوضات حول البرنامج النووي الايراني (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) سيجتمعون الاربعاء في المانيا لاجراء مشاورات جديدة.
وخلص المتحدث "هذا التقرير جاء في وقته. انا واثق بانه سيكون في صلب محادثاتهم".
وقد اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة ان ايران خفضت وتيرة انتاجها من اليورانيوم المنضب وسمحت لمفتشي الامم المتحدة بالوصول الى مفاعل اراك للابحاث، وهو ما يطالب به هؤلاء منذ وقت طويل.
وقال مسؤول كبير في الوكالة الذرية رافضا كشف هويته "انها المرة الاولى نشهد تقليصا" لانتاج ايران لليورانيوم المنضب.
ولاحظ مفتشو الوكالة ان ايران تواصل تركيب اجهزة طرد مركزي في موقعها في نطنز، لكن عدد الاجهزة التي قيد التشغيل تقلص.
وفي المحصلة، فان اربعة الاف و592 جهاز طرد مركزي هي قيد العمل مقابل اربعة الاف و920 جهازا عند صدور التقرير الاخير للوكالة في حزيران/يونيو. وتم تركيب ثمانية الاف و308 اجهزة، اي ما يفوق بالف العدد الذي كان في حزيران/يونيو.
ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب لانتاج الوقود النووي وايضا لانتاج الطاقة بهدف تصنيع سلاح نووي.
وتتهم الدول الغربية ايران بان برنامجها النووي ينطوي على اغراض عسكرية، الامر الذي تنفيه طهران مشددة على حقها في تطوير برنامج نووي مدني.
وافاد تقرير سري للوكالة الذرية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان طهران تجاوبت ايضا مع طلبات مراقبة اكثر دقة لموقع تخصيب اليورانيوم في نطنز. ويتوقع ان تتم عملية التفتيش المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر.
من جهة اخرى، سمحت ايران لمفتشي الوكالة بالوصول الى مفاعل اراك للابحاث.
واورد التقرير "في 17 اب/اغسطس، وبعد طلبات متكررة، سمحت ايران للوكالة بالوصول الى مفاعل +اي ار 40+ في اراك. قامت الوكالة بعملية تحقق" معروفة باسم +دي اي في+.
ولفت التقرير الى ان المفتشين "استطاعوا التحقق من ان بناء المنشأة مستمر".
لكن الموقع لم يتضمن حوضا قالت ايران انه لا يزال قيد الانشاء وسيتم تركيبه العام 2011.
وردا على سؤال حول الاسباب التي دفعت الجمهورية الاسلامية الى اتخاذ هذه الخطوات وهل يمثل ذلك تغييرا في موقف ايران حيال الوكالة الذرية بسبب وضعها السياسي الداخلي المتوتر، رفض المسؤول في الوكالة التعليق على هذا الموضوع.
ورغم هذه المؤشرات الى حسن النية والاتفاقات بين طهران والوكالة الذرية على تحسين ايصال المعلومات والقيام بزيارات غير محددة سلفا، فان ايران لم ترد على الاسئلة المتعلقة بالطبيعة العسكرية المفترضة لبرنامجها.
وقالت الوكالة في تقريرها "في شكل مؤسف، لم تتمكن الوكالة من اجراء مشاورات جوهرية حول هذه القضايا التي ترتدي اهمية كبيرة منذ اكثر من عام"، معتبرة ان تقديم ايران التوضيحات اللازمة هو امر "حاسم".
وسيشكل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاعدة لمناقشات مجموعة الست، التي ستبحث في الثاني من ايلول/سبتمبر امكان فرض عقوبات اكثر تشددا على ايران في اطار الامم المتحدة.
وبحسب التقرير فان سوريا لم تثبت تأكيداتها ان الموقع ليس نوويا، ولم توضح العلاقة بين موقع دير الزور وثلاثة مواقع اخرى مشتبه بها.
وتؤكد سوريا انها لا تخضع لاملاءات في ما يتعلق بالمعلومات بسبب الطبيعة العسكرية لهذه المواقع، وهو ما ترفضه الوكالة الدولية.
وفي المقابل، اجابت سوريا في 8 حزيران/يونيو عبر البريد على لائحة اسئلة جديدة تتعلق بالعثور على اليورانيوم في مفاعل قرب دمشق.
وتشير سوريا الى ان وجود هذه الجزيئات "ناتج من تراكم العينات والمواد المستخدمة في المفاعل" وقدمت وثائق لتأكيد تفسيرها، وفقا لتقرير الوكالة.
وخلص التقرير الى ان اجراءات التأكد ورفع العينات تمت في 8 تموز/يوليو وان "الوكالة تنتظر نتائج تحليل هذه العينات".
وفي ما يتعلق بايران اعتبرت الولايات المتحدة الجمعة ان ايران لا تزال غير متعاونة في شكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك رغم سماح طهران لمفتشي الامم المتحدة بالوصول الى مفاعل اراك للابحاث.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ايان كيلي للصحافيين "استنادا الى ما شاهدناه، يبدو واضحا ان ايران لا تزال غير متعاونة في شكل كامل وتواصل انشطتها للتخصيب".
واعتبر المتحدث ان تسهيل وصول مفتشي الوكالة الذرية الى مفاعل اراك للابحاث لا ينطوي على دلالة.
واضاف "لا اعتقد انه ينبغي ايلاء اهمية كبرى (للامر)، وفق معلوماتي انها مجرد منشاة. ليس هذا ما تسعى اليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صعيد تسهيل وصول" مفتشيها.
وقال مسؤول كبير في الوكالة الذرية طلب عدم كشف هويته ان ايران خفضت وتيرة انتاجها لليورانيوم المنضب وتجاوبت مع طلبات المراقبة الاكثر دقة لموقع التخصيب في نطنز.
كذلك، تمكن مفتشو الوكالة من الوصول الى مفاعل اراك للابحاث، لكن طهران لم ترد على الاسئلة المتعلقة بالطبيعة العسكرية المفترضة لبرنامجها.
وتابع كيلي "نحن قلقون جدا لكونهم (الايرانيون) لا يردون على قلق المجتمع الدولي. انهم يقولون انهم يريدون الحصول على الحق في برنامج مدني للطاقة النووية، ولكن من واجبهم ايضا ان يظهروا للعالم ان هذا هو تحديدا ما ينوون القيام به".
واكد ان المدراء السياسيين للدول الست المعنية بالمفاوضات حول البرنامج النووي الايراني (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) سيجتمعون الاربعاء في المانيا لاجراء مشاورات جديدة.
وخلص المتحدث "هذا التقرير جاء في وقته. انا واثق بانه سيكون في صلب محادثاتهم".
وقد اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة ان ايران خفضت وتيرة انتاجها من اليورانيوم المنضب وسمحت لمفتشي الامم المتحدة بالوصول الى مفاعل اراك للابحاث، وهو ما يطالب به هؤلاء منذ وقت طويل.
وقال مسؤول كبير في الوكالة الذرية رافضا كشف هويته "انها المرة الاولى نشهد تقليصا" لانتاج ايران لليورانيوم المنضب.
ولاحظ مفتشو الوكالة ان ايران تواصل تركيب اجهزة طرد مركزي في موقعها في نطنز، لكن عدد الاجهزة التي قيد التشغيل تقلص.
وفي المحصلة، فان اربعة الاف و592 جهاز طرد مركزي هي قيد العمل مقابل اربعة الاف و920 جهازا عند صدور التقرير الاخير للوكالة في حزيران/يونيو. وتم تركيب ثمانية الاف و308 اجهزة، اي ما يفوق بالف العدد الذي كان في حزيران/يونيو.
ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب لانتاج الوقود النووي وايضا لانتاج الطاقة بهدف تصنيع سلاح نووي.
وتتهم الدول الغربية ايران بان برنامجها النووي ينطوي على اغراض عسكرية، الامر الذي تنفيه طهران مشددة على حقها في تطوير برنامج نووي مدني.
وافاد تقرير سري للوكالة الذرية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان طهران تجاوبت ايضا مع طلبات مراقبة اكثر دقة لموقع تخصيب اليورانيوم في نطنز. ويتوقع ان تتم عملية التفتيش المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر.
من جهة اخرى، سمحت ايران لمفتشي الوكالة بالوصول الى مفاعل اراك للابحاث.
واورد التقرير "في 17 اب/اغسطس، وبعد طلبات متكررة، سمحت ايران للوكالة بالوصول الى مفاعل +اي ار 40+ في اراك. قامت الوكالة بعملية تحقق" معروفة باسم +دي اي في+.
ولفت التقرير الى ان المفتشين "استطاعوا التحقق من ان بناء المنشأة مستمر".
لكن الموقع لم يتضمن حوضا قالت ايران انه لا يزال قيد الانشاء وسيتم تركيبه العام 2011.
وردا على سؤال حول الاسباب التي دفعت الجمهورية الاسلامية الى اتخاذ هذه الخطوات وهل يمثل ذلك تغييرا في موقف ايران حيال الوكالة الذرية بسبب وضعها السياسي الداخلي المتوتر، رفض المسؤول في الوكالة التعليق على هذا الموضوع.
ورغم هذه المؤشرات الى حسن النية والاتفاقات بين طهران والوكالة الذرية على تحسين ايصال المعلومات والقيام بزيارات غير محددة سلفا، فان ايران لم ترد على الاسئلة المتعلقة بالطبيعة العسكرية المفترضة لبرنامجها.
وقالت الوكالة في تقريرها "في شكل مؤسف، لم تتمكن الوكالة من اجراء مشاورات جوهرية حول هذه القضايا التي ترتدي اهمية كبيرة منذ اكثر من عام"، معتبرة ان تقديم ايران التوضيحات اللازمة هو امر "حاسم".
وسيشكل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاعدة لمناقشات مجموعة الست، التي ستبحث في الثاني من ايلول/سبتمبر امكان فرض عقوبات اكثر تشددا على ايران في اطار الامم المتحدة.
