اليابان حافظت على موقعها كثاني اقتصاد عالمي ومؤشرات على حلول الصين مكانها مستقبلا

الا ان النمو في الفصل الرابع كان اكثر صمودا مما هو متوقع بقليل (+1,1% مقارنة بالفصل الذي سبق، او +4,6% وفق الوتيرة السنوية) بفضل خطط النهوض الاقتصادي المتعددة التي حسنت وضع الصادرات والاستثمار والاستهلاك.

ومع اجمالي ناتج داخلي من 474924 مليار ين (5075 مليار دولار) في 2009، حافظت اليابان، وان بصعوبة، على مرتبتها كثاني اقتصاد عالمي قبل الصين التي بلغ اجمالي الناتج الداخلي لديها العام الماضي 33500 مليار يوان (4900 مليار دولار).

ورغم ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين ان يتجاوز اقتصاد الصين اقتصاد اليابان اعتبارا من 2010 و2011. وبعد الانكماش في 2009، سيشهد الاقتصاد الياباني نموا معتدلا في 2010، في حين بلغ النمو الصيني 8,7% في 2009 وسيبقى قويا في 2010.

واحتلت اليابان مكانتها كثاني اقتصاد عالمي وراء الولايات المتحدة، في 1968 في اقل من ربع قرن بعدما تعرضت لتدمير غير مسبوق في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبالنسبة الى الفترة من تشرين الاول/اكتوبر الى كانون الاول/ديسمبر، استفاد النمو الاقتصادي في اليابان من الصادرات التي زادت بنسبة 5,0% مقارنة بالفصل الذي سبق، بفضل دينامية السوق الصينية. كذلك زاد الاستثمار في راسمال الشركات بنسبة 1,0%، وفي استهلاك الاسر بنسبة 0,7%.

واشار الاقتصادي نواكي موراكامي من مؤسسة مونيكس سيكيوريتيز الى ان الاستهلاك حظي بدعم حركة "المبيعات الجيدة للادوات الكهربائية المنزلية والسيارات" والتي شجعتها حوافز قدمتها السلطات الحكومية.

ومنذ بداية الازمة، طبقت الحكومة اليابانية سلسلة من الخطط للنهوض الاقتصادي تضمنت خصوصا مساعدات لشراء معدات منزلية وسيارات وعقارات تحترم قواعد المحافظة على البيئة وكذلك مساعدات في مجال العمل.

وبحسب موراكامي، فان الشركات تمكنت من العودة الى الاستثمار "بفضل نتائج مالية افضل وتحسن الصادرات منذ نيسان/ابريل-حزيران/يونيو".

واعتبر موراكامي ان النمو الاقتصادي في الارخبيل سيعود الى وتيرة اكثر اعتدالا، تدور في فلك 1,0% وفق الوتيرة السنوية، اثناء الفصل الاول من العام 2010.

ويتوقع بنك اليابان (البنك المركزي) والحكومة من جهتهما تسجيل نمو ايجابي وانما محدود على مجمل العام.

وحذر ماري ايواشيتا، كبير اقتصاديي نيكو كورديال سكيوريتيز، بحسب ما نقلت عنه داو جونز نيوزوايرز، من ان هذا التحسن في الاقتصاد الياباني يبقى هشا "لان بعض ركائز الاقتصاد، مثل الاستهلاك، تحظى بدعم كبير توفره السياسات الحكومية".

وتواجه اليابان ايضا منذ الربيع انكماشا وانخفاضا في الاسعار بسبب فائض القدرة على الانتاج في الارخبيل في ظل طلب داخلي متواضع.

وهذه الظاهرة التي لا تشجع استثمار الشركات، تعتبرها الحكومة والبنك المركزي بمثابة مشكلة يحتل تجاوزها الاولوية