اليمن في مؤخرة قائمة الحريات الاعلامية عربيا وصحافيوه يدفعون ثمن سياسة الأرض المحروقـة

وإلى ذلك، صادرت وزارة الإعلام صحيفة "الوطني" الصادرة من محافظة عدن، كما تواصل فرض الرقابة المسبقة على الصحف منذ حوالي شهر قبل طباعتها، حيث منعت الأسبوع الفائت طباعة صحيفة "المصدر" الأهلية، حتى تم حذف عبارات من الصحيفة قبل الطبع تخص الحرب في صعدة، والاضطرابات جنوب البلاد.

وأعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، في تصنيفها العالمي لحريـة الصحافة 2009، أن اليمن استمر سقوطه إلى قعر التصنيف، حيث احتل المرتبة 167، وتكون بذلك الأخيرة عربياً لأول مرة، وكانت اليمن قد صنفت في العام 2006 في المركز 150 و في 2007 في المركز 143 وفي 2008 في المركز 155.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود أن الصحافيين في اليمن يدفعون ثمن سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها السلطات حيال أي شكل من أشكال الانفصالية في شمال البلاد - ضد حركة التمرّد الزيدية - كما في جنوبها.
مشيرة إلى أنها ومنذ أيار/مايو، نجحت حكومة الرئيس صالح في إلزام حرية التعبير الصمت المطبق فارضةً عليها التكتّم عن العمليات العسكرية المندلعة.

وكانت أعلنت السلطات اليمنية تنفيذ ما أسمتها "سياسية الأرض المحروقـة" في تنفيذ عملياتها ضد المتمردين الحوثيين في صعدة.
واستنكرت المنظمة الوضع باليمن بقولها" نقترب من نهاية الصحافة المستقلة باليمن، حيث تشكل المرحلة الحالية المرحلة النهائية من اضطهاد الصحفيين بغية فرض التعتيم الإعلامي على ما يجري في البلاد" في إشارة منها لحظر السلطة اعتصام أسبوعي تقيمه إحدى المنظمات .
كما عبرت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء مصير محمد المقالح الذي يتعرض للاختطاف منذ أكثر من شهر والتي لا تزال السلطات تفرض الإفشاء بأي معلومات حول وضعه الحالي أو التعاون في تنظيم البحث عنه.

من جهتها طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين السلطات الرسمية رفع القيود عن حرية الصحافة والإلتزام بالدستور والقانون، وحملتها مسؤولية اختطاف الصحفي المقالح وإخفائه، داعية لإطلاق سراحه وكذا الإفراج عن الصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي.
واعتبرت نقابة الصحافيين واقعة اختطاف المقالح "جريمة شنعاء تمس المجتمع كله وتجعل الجميع عرضة للاختطاف والتغييب والإخفاء كما أنها تقوض شرعية السلطات الحاكمة إذ يغدو وجودها مبرراً للجريمة لا مبرراً لمحاربتها".
وفي السياق جددت النقابة مطالبتها للأمن السياسي بإطلاق الصحفي فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس والمعتقل منذ شهور دونما مسوغات قانونية ضمن إجراءات استثنائية مشددة جائرة وصلت حد منع زيارته وتمكينه من أبسط الحقوق. وجددت التعبير عن قلقها على حياته نظراً لحالته الصحية المتدهورة وحالة العزل القسري التي يعيشها داخل معتقله.

وفي بيان مطول أصدرته حديثا دعت السلطات إلى إطلاق سراح صحيفة الأيام، ورفع اليد عن الصحف المستقلة، منتقدة الأوضاع المتدهورة التي آلت إليها الصحافة في اليمن.
ووصف البيان ما تقوم به وزارة الإعلام بحق الصحافة المستقلة بالممارسات النزقة. وأشارت إلى الرقابة المسبقة التي تعرضت لها صحيفتا "المصدر"، و"الوطني"، "مما اضطر هيئتي التحرير إلى تغيير ما لم يرق للمكلفين بالرقابة تحاشياً لقرار ربما أكثر رعونة".
وأدانت النقابة هذه الممارسات بشدة واعتبرتها انتهاكاً وعدواناً على الدستور والقانون وإساءة بالغة لحرية الصحافة، وأكدت على حق الصحف المتضررة من الإجراءات السابقة والأخيرة في رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام لوضع حد لتلك التجاوزات وإن النقابة ستدعم ذلك بقوة.
وقالت أن حرية الصحافة تعرضت في اليمن خلال هذا العام إلى "حرب شعواء غير مسبوقة أو مبررة ميعت موقف الحكومة اليمنية من التزاماتها وتعهداتها بهذا الشأن".

وانتقدت النقابة الملاحقات والأحكام القضائية التي يتعرض لها الصحافيون، وقالت إن "إيقاف صحيفة الأيام دونما مسوغات قانونية ومحاصرة وملاحقة إدارتها وكذا ما تمارسه وزارة الإعلام من رقابة وتضييق على الصحافة المستقلة استمراراً لتلك الحرب أضف إلى ذلك الملاحقات والأحكام القضائية التي تعرض لها صحافيون مثل أنيس منصور وإياد غانم".
وأشارت النقابة إلى ما تتعرض له صحيفة "المصدر" من انتهاك صارخ جراء محاكمتها بطرق مخالفة للقانون، وقالت انها "تواجه غبن وانتقاص لحقوقها في التقاضي أمام محكمة الصحافة"، ومن ذلك "قيام رئيس محكمة الصحافة بحجز قضية المصدر في جلسة السبت الماضي المتعلقة برئيس الجمهورية للنطق بالحكم السبت القادم 24 / 10 / 2009م متجاوزاً حق الصحيفة في تقديم الدفع المتعلق بها إذ قام القاضي برفضه, كما رفض تدوين وتثبيت أي طلبات من قبل هيئة الدفاع خلافاً لما يوجبه قانون المرافعات, وهو ما يعني أن تتخذ القضية مساراً مقلقاً نظراً لعدم سلامة إجراءات التقاضي.
واختتمت بيانها بدعوة الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية والشارع اليمني عموماً للوقوف بحسم ضد كل ما يهدد الحقوق والحريات في اليمن