وفي 1 من أيلول الحالي، زار وفد سوري العاصمة اللبنانية ، بيروت، لبحث عدد من القضايا العالقة بين دمشق وبيروت، أبرزها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وترسيم الحدود، حيث التقى الوفد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري. 
واتفق الجانبان، على تشكيل لجنتين لتحديد مصير نحو ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد أماكن المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة، بحسب “أسوشيتيد برس”. 
وبحسب البيان الذي أصدره مكتب وزير العدل اللبناني، فإن  اللجنتين عقدتا أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث جرى البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان.
وكالة (سانا) الرسمية، وصفت الاجتماع بـ “التمهيدي” بين لجان وزارة العدل واللجان الأمنية السورية واللبنانية، جرى خلاله بحث أوضاع المحتجزين ومناقشة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة.

مطالب سورية

خلال الاجتماع الثاني، طالب الجانب السوري، الذي كان يرأسه، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضا جلخي، بتسليم جميع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، كما طلب الاطلاع على ملفتاتهم القضائية، والتهم الموجهة إليهم، والأحكام التي صدرت بحق المحكومين منهم، بحسب ما نقلت صحيفة “المدن” اللبنانية، عن مصادر لم تسمها كانت في الاجتماع.  

ولمس الوفد اللبناني “اندفاعًا سوريًا لحل هذا الملف بأقصى سرعة ممكنة”، ولو كان ذلك عبر تفعيل المبادرات القديمة، أو حتى عبر تفاهم شفهي بين وزيري العدل في البلدين.

وقد أبدى الجانب اللبناني التزامه الكامل بتطبيق القوانين لحل هذا الملف.

الوفد السوري، بحسب الصحيفة، أبدى اهتمامًا خاصًا بأسماء ثلاثة موقوفين، قال إن أحدهم بترت أصابع يده في أثناء التحقيق معه، وآخر انتهت مدة محكوميته ولا يزال موقوفًا في السجون اللبنانية، في حين أن الثالث تعرض لتعذيب شديد في أثناء التحقيق معه في لبنان، إلا أن الوفد اللبناني نفى كل ما ذكر، بحسب “المدن”.

وأكد الجانب السوري أولوية الإفراج عن الموقوفين السوريين الذين اعتُقلوا من أجل معارضتهم لنظام بشار الأسد، والذين سماهم الجانب السوري “موقوفي الرأي”، وذكر بالتحديد موقوفي “جبهة النصرة” و “هيئة تحرير الشام”. 

الجانب اللبناني أكد أن أكثر الموقوفين بتهمة الانتماء لـ”جبهة النصرة” ثبتت مشاركتهم في القتال ضد الجيش اللبناني بين عامي 2014 و2017، خصوصًا في جرود عرسال. وبالتالي فإن لبنان يرى أنه لا إمكان لتسليمهم ما لم يتموا محكوميتهم.

ووفق المعلومات، فإن الجواب اللبناني قوبل برد سوري حرفيته: “كل من ثبت تورطه في القتال ضد الجيش اللبناني، كأنما ثبت قتاله ضد الجيش السوري، ولن نطالب بتسليمه؛ بل نريد السجناء السياسيين الذين جاهروا بمعارضتهم لبشار الأسد وحكم البعث”.

رومية.. السجن الأكبر في لبنان

وقدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان ” عدد المحتجزين بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.

يقع سجن رومية  شمال شرقي بيروت، ويُعد الأكبر في لبنان. يضم أكثر من 4000 نزيل رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1200، ما يسبب اكتظاظًا وسوء خدمات.

ويعاني معتقلون سوريون فيه من نقص الرعاية الصحية وسوء التغذية وتأخر المحاكمات. وخلال العامين الماضيين، نفذ سوريون عدة إضرابات عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع وظروف الاحتجاز.