الصفحات
سياسة
وكان البيانان رد الفعل الاكثر حدة من العالم الاسلامي. وانتقد الزعماء الدينيون الاخرون التصويت الذي جرى في سويسرا ولكنهم دعوا الى ضبط النفس.
وقال ايجيمين باجيس كبير مفاوضي تركيا مع الاتحاد الاوروبي ووزير الشئون الاوروبية ان الحظر على بناء المآذن "فرصة للاشقاء المسلمين لاعادة النظر في قرارهم بايداع اموالهم في البنوك السويسرية".
ودعت رئيسة تحرير صحيفة تشرين الحكومية سميرة المسالمة الى مقاطعة البضائع السويسرية وقالت ان سويسرا بوصفها دولة تعتمد تماما على التصدير فانها سوف تضرر من مثل هذه الخطوة.وانتقدت المسالمة " الديمقراطية السويسرية العنصرية" وقالت انه يجب ان يكون هناك رد ولكن "بطريقة متحضرة ومثقفة واقتصادية". واتهمت الصحيفة ايضا سويسرا " بدعم الصهيونية في اوروبا".
وفي نتيجة كانت مفاجئة للكثيرين في الحكومة السويسرية و الصحافة السويسرية ، وافق 57 في المئة من الناخبين السويسريين في استفتاء بشان حظر بناء المآذن . وكانت الحكومة في برن قد عارضت الاقتراح وتوقعت فشله. . ومنذ الموافقة على الحظر في الاستفتاء ، حذر مسئولون في سويسرا من التاثير الذي يمكن ان يحدثه مثل هذا القرار على العلاقات مع العرب المسلمين.
وقالت الخارجية السويسرية ميشيلين كالمي راي في تصريحات نقلتها صحيفة لو تيمبس التى تصدر في جنيف "اذا لم نستطع ان نعيش في وئام وانسجام سويا ، فانه لايمكن ضمان امننا". واضافت كالمي راي " الاستفزاز يولد استفزازا اخر والغضب يولد التطرف المدمر".
وشهد الاستفتاء رد فعل صامت من جانب قطاعات كبيرة في العالم الاسلامي حيث ادان العديد من الزعماء الدينيين نتيجة الاستفتاء ولكنهم دعوا الى التحلي بضبط النفس والحوار مع سويسرا.
ولم يصدر رد فعل رسمي عن السعودية ، التى تعد اكبر اقتصاد في العالم العربي وتقع فيها مدينتا مكة والمدينة المقدستين . وتحظر الحكومة السعودية بناء الكنائس .
و في هذا الشأن طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الدول العربية والإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة ضد سويسرا لحثها على إلغاء القانون الذي يمنع المسلمين من بناء مآذن لمساجدهم في سويسرا.
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل الليبية ، في بيان لهاحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الأربعاء ، أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتلك الحقوق ويضع قيوداً على الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين في سويسرا بدون تمييز أو قيود.
وأضافت " نحن لا نستغرب هذا الإجراء من دولة تمارس النفاق السياسي وتتظاهر باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في الوقت الذي تقنن فيه الممارسات العنصرية وكراهية الأديان من خلال قوانينها ودستورها".
وتابعت "إننا نطالب الدول العربية والإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة ضد سويسرا لحثها على إلغاء هذا القانون العنصري في دولة تحتضن مقر مجلس حقوق الإنسان الدولي".
وقال ايجيمين باجيس كبير مفاوضي تركيا مع الاتحاد الاوروبي ووزير الشئون الاوروبية ان الحظر على بناء المآذن "فرصة للاشقاء المسلمين لاعادة النظر في قرارهم بايداع اموالهم في البنوك السويسرية".
ودعت رئيسة تحرير صحيفة تشرين الحكومية سميرة المسالمة الى مقاطعة البضائع السويسرية وقالت ان سويسرا بوصفها دولة تعتمد تماما على التصدير فانها سوف تضرر من مثل هذه الخطوة.وانتقدت المسالمة " الديمقراطية السويسرية العنصرية" وقالت انه يجب ان يكون هناك رد ولكن "بطريقة متحضرة ومثقفة واقتصادية". واتهمت الصحيفة ايضا سويسرا " بدعم الصهيونية في اوروبا".
وفي نتيجة كانت مفاجئة للكثيرين في الحكومة السويسرية و الصحافة السويسرية ، وافق 57 في المئة من الناخبين السويسريين في استفتاء بشان حظر بناء المآذن . وكانت الحكومة في برن قد عارضت الاقتراح وتوقعت فشله. . ومنذ الموافقة على الحظر في الاستفتاء ، حذر مسئولون في سويسرا من التاثير الذي يمكن ان يحدثه مثل هذا القرار على العلاقات مع العرب المسلمين.
وقالت الخارجية السويسرية ميشيلين كالمي راي في تصريحات نقلتها صحيفة لو تيمبس التى تصدر في جنيف "اذا لم نستطع ان نعيش في وئام وانسجام سويا ، فانه لايمكن ضمان امننا". واضافت كالمي راي " الاستفزاز يولد استفزازا اخر والغضب يولد التطرف المدمر".
وشهد الاستفتاء رد فعل صامت من جانب قطاعات كبيرة في العالم الاسلامي حيث ادان العديد من الزعماء الدينيين نتيجة الاستفتاء ولكنهم دعوا الى التحلي بضبط النفس والحوار مع سويسرا.
ولم يصدر رد فعل رسمي عن السعودية ، التى تعد اكبر اقتصاد في العالم العربي وتقع فيها مدينتا مكة والمدينة المقدستين . وتحظر الحكومة السعودية بناء الكنائس .
و في هذا الشأن طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الدول العربية والإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة ضد سويسرا لحثها على إلغاء القانون الذي يمنع المسلمين من بناء مآذن لمساجدهم في سويسرا.
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل الليبية ، في بيان لهاحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الأربعاء ، أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتلك الحقوق ويضع قيوداً على الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين في سويسرا بدون تمييز أو قيود.
وأضافت " نحن لا نستغرب هذا الإجراء من دولة تمارس النفاق السياسي وتتظاهر باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في الوقت الذي تقنن فيه الممارسات العنصرية وكراهية الأديان من خلال قوانينها ودستورها".
وتابعت "إننا نطالب الدول العربية والإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة ضد سويسرا لحثها على إلغاء هذا القانون العنصري في دولة تحتضن مقر مجلس حقوق الإنسان الدولي".
