ايران " تعاقب الغرب " بتجمد محادثاتها بشأن ملفها النووي لشهرين وتطرح شروطها لأستئنافها

وقال ان هذا التجميد هو "الغرامة التي يتوجب عليهم دفعها لتعلم اللياقة واسلوب مخاطبة الامم الاخرى"، في تلميح الى العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو على ايران المتهمة بعدم التعاون ازاء مخاوف المجتمع الدولي الذي يشتبه في سعي طهران، بالرغم من نفيها المتكرر، الى اقتناء السلاح الذري.

ورفض احمدي نجاد ايضا اتهامات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) ليون بانيتا بان ايران قد تمتلك اسلحة نووية اعتبارا من 2012، مؤكدا من جديد ان طهران لا تسعى لاقتناء مثل هذه الاسلحة و"تؤيد بقوة نزع الاسلحة".

واكد بانيتا الاحد لشبكة "ايه بي سي" الاميركية ان ايران تملك ما يكفي من اليورانيوم المخصب "لصنع قنبلتين" نوويتين، مضيفا ان هذا البلد قادر على صناعة مثل هذا السلاح خلال عامين اذا اراد.

وقال بانيتا "سيلزمهم سنة من دون شك (لصنع القنبلة) وسنة اخرى لاحقا لتطوير نظام عملاني لاستخدام هذا السلاح"، مضيفا ان هناك "نقاشا" داخل النظام الايراني لمعرفة ما اذا كان ينبغي تصنيع السلاح الذري ام لا.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية رامين مهمنبراست قوله ان "مثل هذه التصريحات هي جزء من حرب نفسية تهدف الى اعطاء انطباع سلبي عن الانشطة النووية السلمية لايران".

وقال "ان الذين ينشرون مثل هذه المعلومات الخاطئة يريدون تحويل انتباه الراي العام العالمي عن الاسلحة النووية التي تملكها بعض الدول (وخصوصا) النظام الصهيوني، والتي تشكل التهديد الرئيسي للامن" العالمي.

الى ذلك طالب الرئيس الايراني بان تشارك دول جديدة في المحادثات حول البرنامج النووي الايراني التي تجد فيها طهران نفسها لوحدها في مواجهة القوى الكبرى.

وقال احمدي نجاد في هذا الصدد ان المحادثات بين ايران ودول "مجموعة فيينا" (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية) بخصوص تبادل محتمل للوقود النووي ينبغي ان توسع لتشمل البرازيل وتركيا.

وقال "نحن مستعدون للتفاوض بشأن تبادل الوقود (النووي مع القوى العظمى) على اساس اعلان طهران" الذي وقعته في ايار/مايو ايران وتركيا والبرازيل.

وهذا العرض يرمي الى تبادل اليورانيوم الايراني الضعيف التخصيب مقابل الوقود العالي التخصيب بغية خلق مناخ من الثقة مع المجتمع الدولي. لكنه استقبل بفتور من قبل القوى العظمى التي رأت فيه مناورة للتمويه، خصوصا وان طهران اعلنت نيتها بان تواصل بالرغم من كل شيء انتاج اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 20% الذي هو في صلب المخاوف الدولية.

واكد احمدي نجاد مجددا ان هذا العرض ينبغي ان يشكل "قاعدة" لاي نقاش وحث المجتمع الدولي على "تفضيل هذه الامكانية للتوصل الى تفاهم بدلا من الذهاب الى المواجهة".

واعتبر "ان تشكيلة المفاوضات يجب ان تتغير" ايضا بالنسبة للمحادثات مع مجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) المحاور الرئيسي لايران حتى الان لمجمل الملف النووي، لتشمل "دولا مستقلة تؤمن بالانصاف والاحترام" في العلاقات الدولية.

وطرح الرئيس الايراني شرطين اخرين لاستئناف المحادثات: ان تعبر القوى العظمى "بكل وضوح عن موقفها من الاسلحة النووية التي يمتلكها النظام الصهيوني"، اي اسرائيل العدو اللدود لطهران وان "تقول بوضوح ما هو الهدف من المفاوضات".

وقد وسعت ايران التي لم تنظر بعين الرضا الى تصويت حليفيها الروسي والصيني على العقوبات الجديدة، انتقاداتها الموجهة تقليديا الى الغربيين لتشمل كافة "القوى العظمى" المتهمة بالسعي الى "الحفاظ على هيمنتها النووية".

واخيرا حذر احمدي نجاد من مغبة اي محاولة لتفتيش السفن الايرانية في عرض البحر مثلما يرد في القرار الجديد الصادر عن الامم المتحدة. وقال في هذا الخصوص "اننا نحتفظ لانفسنا بحق القيام بالامر نفسه، والتجربة اثبتت اننا قادرون على الدفاع عن حقنا. وان اصر البعض على ذلك فانهم سيندمون".