الصفحات
سياسة
وقال مالك اجدر شريفي المسؤول القضائي لمحافظة اذربيجان الشرقية "بالرغم من ان الحكم نهائي وقابل للتنفيذ فقد تم تعليقه لاسباب انسانية وبأمر (..) من رئيس السلطة القضائية ولن يطبق في الوقت الحالي".
وكان حكم على سكينة محمدي اشتياني بالقتل رجما في 15 ايار/مايو 2006 بعد ان ادينت بتهم "الزنى والقتل وجرائم" اخرى.
وتم تأكيد الحكم عليها في 2007 من المحكمة العليا وتسعى حملة دولية واسعة لمنع تطبيق هذا الحكم بحقها.
ونقلت ايرنا عن مالك اجدر شريفي قوله ان قرار عدم تنفيذ الحكم هو قرار مؤقت وان الجرائم التي ادينت بها سكينة محمدي اشتياني جرائم "بشعة".
واوضح "اذا راى رئيس السلطة القضائية في اي وقت انه من الملائم تنفيذ الحكم فانه سينفذ دون اي اعتبار لدعاية وسائل الاعلام الغربية".
واضاف شريفي ان سكينة "ليست متهمة فقط باقامة علاقات غير شرعية لكنها ارتكبت ايضا العديد من الجرائم البشعة".
وتابع "اذا اوضحنا تفصيليا الجرائم التي ارتكبتها فان الجمهور سيدرك لاانسانية واجرام" هذه المراة.
واوضح ان "جريمة قتل زوجها كانت من البشاعة الى حد ان قطع راسه كان افضل له مما فعلته به".
في المقابل يؤكد الدفاع ان سكينة محمدي اشتياني ادينت ب"التواطؤ" في هذه الجريمة "لانها كانت موجودة في المنزل" وقت الواقعة. واوضح ان ابناءها غفروا لها.
وفي ايران اذا صفحت اسرة المجني عليه عن الجاني فانه يمكن ان يحصل على عفو او ان يحكم عليه بعقوبة بالسجن اذا كان الامر يتعلق بجريمة قتل.
وكان رئيس المكتب القضائي لحقوق الانسان محمد جواد لاريجاني صرح الجمعة بان عقوبة الرجم "موضع مراجعة حاليا" موضحا ان المراة "حكم عليها ب90 جلدة امام محكمة وبالرجم امام محكمة اخرى وتجرى حاليا مراجعة الحكم".
الا ان محامي المراة الايراني صرح السبت بانه لم يبلغ بهذه المراجعة وقال محمد مصطفوي "لا توجد اي ضمانة" بوقف تنفيذ الحكم.
وكانت سكينة اشتياني ادينت في 15 ايار/مايو 2006 باقامة "علاقة غير شرعية" مع رجلين بعد وفاة زوجها. وتم جلدها تنفيذا للحكم الذي صدر عليها.
وقد اثار حكم الرجم العديد من الادانات في العالم وخاصة من واشنطن ولندن.
واكدت الولايات المتحدة الجمعة معارضتها لاي حكم اعدام لجريمة الزنى ايا كانت الوسيلة.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ان "الرجم كوسيلة للموت يتماثل مع التعذيب. انه عمل وحشي بشع".
كما وصف وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ الخميس عقوبة الرجم بانها من اساليب "القرون الوسطى"، معتبرا انها اذا ما نفذت فانها ستثير "اشمئزازا وترويعا في العالم".
وفي بروكسل، قال المتحدث باسم وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون "سنسعد باي قرار يؤدي الى عدم تنفيذ هذا الحكم الرهيب".
وفي باريس دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير المسؤولين الايرانيين الى "تغليب المشاعر الانسانية".
وقد اطلق ابناء المدانة حملة دولية للافراج عنها "تحقق تقدما جيدا" كما قال ابنها ساجد لصحيفة الغارديان الخميس موضحا "اعطوني تصريحا بالتحدث اليها وهي شديدة الامتنان لكل الذين ساندوها في العالم اجمع".
كما اطلقت صحيفة التايمز حملة لالغاء عقوبة الرجم ونشرت رسالة مفتوحة تحمل توقيع اكثر من 80 شخصية.
ومن بين الموقعين وزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليزا رايس والنجمين الاميركيين روبرت دي نيرو وروبرت ردفورد والفرنسية جولييت بينوش ومواطنها المفكر برنار هنري ليفي.
وتواجه ثماني نساء اخريات وثلاثة رجال على الاقل عقوبة الرجم في ايران وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وكان حكم على سكينة محمدي اشتياني بالقتل رجما في 15 ايار/مايو 2006 بعد ان ادينت بتهم "الزنى والقتل وجرائم" اخرى.
وتم تأكيد الحكم عليها في 2007 من المحكمة العليا وتسعى حملة دولية واسعة لمنع تطبيق هذا الحكم بحقها.
ونقلت ايرنا عن مالك اجدر شريفي قوله ان قرار عدم تنفيذ الحكم هو قرار مؤقت وان الجرائم التي ادينت بها سكينة محمدي اشتياني جرائم "بشعة".
واوضح "اذا راى رئيس السلطة القضائية في اي وقت انه من الملائم تنفيذ الحكم فانه سينفذ دون اي اعتبار لدعاية وسائل الاعلام الغربية".
واضاف شريفي ان سكينة "ليست متهمة فقط باقامة علاقات غير شرعية لكنها ارتكبت ايضا العديد من الجرائم البشعة".
وتابع "اذا اوضحنا تفصيليا الجرائم التي ارتكبتها فان الجمهور سيدرك لاانسانية واجرام" هذه المراة.
واوضح ان "جريمة قتل زوجها كانت من البشاعة الى حد ان قطع راسه كان افضل له مما فعلته به".
في المقابل يؤكد الدفاع ان سكينة محمدي اشتياني ادينت ب"التواطؤ" في هذه الجريمة "لانها كانت موجودة في المنزل" وقت الواقعة. واوضح ان ابناءها غفروا لها.
وفي ايران اذا صفحت اسرة المجني عليه عن الجاني فانه يمكن ان يحصل على عفو او ان يحكم عليه بعقوبة بالسجن اذا كان الامر يتعلق بجريمة قتل.
وكان رئيس المكتب القضائي لحقوق الانسان محمد جواد لاريجاني صرح الجمعة بان عقوبة الرجم "موضع مراجعة حاليا" موضحا ان المراة "حكم عليها ب90 جلدة امام محكمة وبالرجم امام محكمة اخرى وتجرى حاليا مراجعة الحكم".
الا ان محامي المراة الايراني صرح السبت بانه لم يبلغ بهذه المراجعة وقال محمد مصطفوي "لا توجد اي ضمانة" بوقف تنفيذ الحكم.
وكانت سكينة اشتياني ادينت في 15 ايار/مايو 2006 باقامة "علاقة غير شرعية" مع رجلين بعد وفاة زوجها. وتم جلدها تنفيذا للحكم الذي صدر عليها.
وقد اثار حكم الرجم العديد من الادانات في العالم وخاصة من واشنطن ولندن.
واكدت الولايات المتحدة الجمعة معارضتها لاي حكم اعدام لجريمة الزنى ايا كانت الوسيلة.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ان "الرجم كوسيلة للموت يتماثل مع التعذيب. انه عمل وحشي بشع".
كما وصف وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ الخميس عقوبة الرجم بانها من اساليب "القرون الوسطى"، معتبرا انها اذا ما نفذت فانها ستثير "اشمئزازا وترويعا في العالم".
وفي بروكسل، قال المتحدث باسم وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون "سنسعد باي قرار يؤدي الى عدم تنفيذ هذا الحكم الرهيب".
وفي باريس دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير المسؤولين الايرانيين الى "تغليب المشاعر الانسانية".
وقد اطلق ابناء المدانة حملة دولية للافراج عنها "تحقق تقدما جيدا" كما قال ابنها ساجد لصحيفة الغارديان الخميس موضحا "اعطوني تصريحا بالتحدث اليها وهي شديدة الامتنان لكل الذين ساندوها في العالم اجمع".
كما اطلقت صحيفة التايمز حملة لالغاء عقوبة الرجم ونشرت رسالة مفتوحة تحمل توقيع اكثر من 80 شخصية.
ومن بين الموقعين وزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليزا رايس والنجمين الاميركيين روبرت دي نيرو وروبرت ردفورد والفرنسية جولييت بينوش ومواطنها المفكر برنار هنري ليفي.
وتواجه ثماني نساء اخريات وثلاثة رجال على الاقل عقوبة الرجم في ايران وفقا لمنظمة العفو الدولية.
