الصفحات
سياسة
احتجاجات على خطة التقشف الايطالية
وتنص خطة التقشف التي تبلغ قيمتها حوالي 25 مليار يورو على تجميد رواتب الموظفين لثلاث سنوات وخفض ميزانيات الوزارات بقيمة 10%. وينبغي ان تتيح خطة التقشف خفض العجز في الميزانية الى 2,7% من اجمالي الناتج الداخلي في 2012 مقابل 5,3 % في 2009.
وترمي الخطة التي تبنتها الحكومة في نهاية ايار/مايو عندما كانت منطقة اليورو تشعر بمخاوف انتقال عدوى الازمة اليونانية، الى طمأنة الاسواق في حين ترزح ايطاليا تحت احد اعلى الديون في العالم ستصل الى 118,4% من اجمالي الناتج الداخلي في 2010.
وقال برلوسكوني "ستحمي الخطة ايطاليا من المضاربات المالية ومن مواجهة وضع مثل اليونان" واصفا هذه "التضحيات بانها ضرورية".
ولاقى برلوسكوني الذي تشهد شعبيته تراجعا في استطلاعات الرأي ويواجه معارضة حليفه رئيس مجلس النواب جان فرانكو فيني لهذه الخطة، صعوبات في تمرير في مجلسي النواب والشيوخ النص موضع انتقادات بما في ذلك ضمن الغالبية.
واكد حكام المناطق اليمينية واليسارية على حد سواء انهم لن يستطيعوا تأمين بعض الخدمات الاجتماعية او في مجال النقل في حين فرض عليها توفير 8,5 مليار يورو خلال عامين، اي نصف قيمة خفض النفقات الواردة في الخطة.
واعرب القضاة والموظفون والاطباء في القطاع العام عن قلقهم. حتى ان الدبلوماسيين الايطاليين في العالم نظموا الاثنين اضرابا احتجاجا على الخطة التي وصف وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني بعض بنودها بانها "غير منطقية".
كما ان الاوساط الثقافية تشهد حالة غليان لانها قلقة على مستقبل المسارح ودور الاوبرا والمتاحف.
وخلال جلسة التصويت على الثقة وصف بيار لويجي برساني زعيم الحزب الديموقراطي (المعارض) الموازنة بانها "ظالمة" وستقضي على "بوادر النهوض الاقتصادي الضعيفة". وقال ان الخطة ستؤثر اولا على "المعلمين والشرطيين والممرضين والاطفائيين والمزارعين".
واعرب معارض اخر من الوسط هو بيار فرديناندو كاسيني عن الاسف لان الخطة لا تتضمن تدابير تحفيزية للمؤسسات في حين ان شركة "فيات" لصناعة السيارات اكبر مؤسسة في البلاد قررت ان تنتج في صربيا نموذجا كان يفترض تجميعه في تورينو.
من جهة اخرى قال حزب برلوسكوني ان دولا اخرى "تبنت تدابير اكثر صرامة" بعد تطبيق اسبانيا والبرتغال واليونان والمانيا وبريطانيا لخطط مماثلة.
وكانت اكبر نقابة في ايطاليا "سي.جي.اي.ال" نظمت اضرابا عاما في 25 حزيران/يونيو الماضي ونجحت في حمل مليون متظاهر على المشاركة.
ولم تشارك نقابتا "سي اي اس ال" و"او اي اي ال" الايطاليتان في التظاهرات.
وسمحت هذه الانقسامات بتبني تدابير تسمح برفع باكثر من ثلاث سنوات سن التقاعد تدريجيا بحلول 2050. واعتمدت هذه التدابير بسهولة في حين ان اصلاح نظام التقاعد واجه معارضة شديدة في دول اوروبية اخرى
وترمي الخطة التي تبنتها الحكومة في نهاية ايار/مايو عندما كانت منطقة اليورو تشعر بمخاوف انتقال عدوى الازمة اليونانية، الى طمأنة الاسواق في حين ترزح ايطاليا تحت احد اعلى الديون في العالم ستصل الى 118,4% من اجمالي الناتج الداخلي في 2010.
وقال برلوسكوني "ستحمي الخطة ايطاليا من المضاربات المالية ومن مواجهة وضع مثل اليونان" واصفا هذه "التضحيات بانها ضرورية".
ولاقى برلوسكوني الذي تشهد شعبيته تراجعا في استطلاعات الرأي ويواجه معارضة حليفه رئيس مجلس النواب جان فرانكو فيني لهذه الخطة، صعوبات في تمرير في مجلسي النواب والشيوخ النص موضع انتقادات بما في ذلك ضمن الغالبية.
واكد حكام المناطق اليمينية واليسارية على حد سواء انهم لن يستطيعوا تأمين بعض الخدمات الاجتماعية او في مجال النقل في حين فرض عليها توفير 8,5 مليار يورو خلال عامين، اي نصف قيمة خفض النفقات الواردة في الخطة.
واعرب القضاة والموظفون والاطباء في القطاع العام عن قلقهم. حتى ان الدبلوماسيين الايطاليين في العالم نظموا الاثنين اضرابا احتجاجا على الخطة التي وصف وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني بعض بنودها بانها "غير منطقية".
كما ان الاوساط الثقافية تشهد حالة غليان لانها قلقة على مستقبل المسارح ودور الاوبرا والمتاحف.
وخلال جلسة التصويت على الثقة وصف بيار لويجي برساني زعيم الحزب الديموقراطي (المعارض) الموازنة بانها "ظالمة" وستقضي على "بوادر النهوض الاقتصادي الضعيفة". وقال ان الخطة ستؤثر اولا على "المعلمين والشرطيين والممرضين والاطفائيين والمزارعين".
واعرب معارض اخر من الوسط هو بيار فرديناندو كاسيني عن الاسف لان الخطة لا تتضمن تدابير تحفيزية للمؤسسات في حين ان شركة "فيات" لصناعة السيارات اكبر مؤسسة في البلاد قررت ان تنتج في صربيا نموذجا كان يفترض تجميعه في تورينو.
من جهة اخرى قال حزب برلوسكوني ان دولا اخرى "تبنت تدابير اكثر صرامة" بعد تطبيق اسبانيا والبرتغال واليونان والمانيا وبريطانيا لخطط مماثلة.
وكانت اكبر نقابة في ايطاليا "سي.جي.اي.ال" نظمت اضرابا عاما في 25 حزيران/يونيو الماضي ونجحت في حمل مليون متظاهر على المشاركة.
ولم تشارك نقابتا "سي اي اس ال" و"او اي اي ال" الايطاليتان في التظاهرات.
وسمحت هذه الانقسامات بتبني تدابير تسمح برفع باكثر من ثلاث سنوات سن التقاعد تدريجيا بحلول 2050. واعتمدت هذه التدابير بسهولة في حين ان اصلاح نظام التقاعد واجه معارضة شديدة في دول اوروبية اخرى
