
النائب سنان العجي (يمين )
وجاء ذلك في أعقاب منع طاقم قناة الجزيرة دخول البرلمان لتغطية الجلسة، في حين سمح لباقي القنوات ومراسلي الوسائل الإعلامية الأخرى القيام بذلك.
ونقل صحفيون شهدوا الواقعة، إن عضو البرلمان عن الحزب الحاكم سنان العجي حرض أمن حراسة البرلمان على منع دخول الجزيرة وضرب مراد هاشم في حال مجيئة إلى المجلس.
من جهته، قال الزميل مراد هاشم في تعليقه على المضايقات التي تعرض لها هو وزملاؤه بأنها ثمرة لحملة تعبئة متواصلة ضد القناة، وأبدى استغرابه لتكرارها، واعتبرها محاولة لاثنائهم عن واجبهم المهني.
وأضاف هاشم: كنا ولا زلنا حريصين على أن نؤدي عملنا بشكل مهني ومحايد وموضوعي وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها، مضيفاً أن من الواضح أن ثمة من يتضرر من أداء مهني كهذا.
وأكد مدير مكتب القناة بصنعاء مراد هاشم انه تم إرسال مندوب العلاقات العامة في المكتب لمعرفة أسباب المنع ومصدر التوجيهات وإقناع الأمن بدخول الفريق لكنه قوبل برفض مماثل.
اللافت في الأمر، إن عضو البرلمان الذي حرض على ضرب مدير مكتب قناة الجزيرة، كُرم قبل بضعة أيام من قبل منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ضمن 5 شخصيات أخرى باعتباره واحداً من مدافعي حقوق الإنسان.
ووفقاً لمنتدى الشقائق، فإن المُكرمين – والعجي واحد منهم – كان لهم دوراً كبيراً وإسهامات بارزة في مجال حقوق الإنسان في اليمن وقد تحملوا الكثير من الضغوطات النفسية والمهنية والعائلية في سبيل إحقاق الحق وضمان إقرار العدالة للجميع.
وقالت رئيسة المنتدى أمل الباشا أثناء تنظيم الفعالية في 19 يوليو الفائت إن "هذا التكريم للذين تحملوا الكثير من الضغوطات النفسية والمهنية والعائلية في سبيل إحقاق الحق وضمان إقرار العدالة للجميع. الأمر الذي أعتبر مراقبون أن صدقية منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان باتت على المحك، مشيريـن إلى إن حادثة تحريض البرلماني الذي كُرم – للتو- ضد قناة الجزيرة يتناقض تماماً مع قيم الحريـة والحقوق.
وكان مدير مكتب قناة الجزيرة في صنعاء قد تلقى صباح أمس تهديداً بالتصفية الجسدية من قبل مجهول. وطالب هاشم وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين اليمنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء تلقيه اتصالاً هاتفياً احتوى على تهديد بالقتل من المجهول الذي أسمى نفسه فاعل خير حينما سئل عن هويته.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد أدانت بشدة التهديدات بالقتل الموجهة للزميل مراد هاشم مدير مكتب الجزيرة في اليمن وعضو النقابة، معتبرة ذلك إفلاسا أخلاقيا، وتمثل أيضا تطورا خطيرا يهدد عمل الصحفيين، ويسيء لما تبقى من حريات صحفية في البلاد.
وعبرت النقابة في بيان صحفي عن انزعاجها الشديد، والقلق الكبير من تكرار مسلسل التهديد والتحريض ضد الزملاء العاملين في مكتب قناة الجزيرة، الذي يكشف عن ضيق وتبرم من الدور المهني للزملاء في تغطية الساحة اليمنية بحيادية عالية.
وأعلنت النقابة تضامنها الكامل، ودعمها غير المحدود للعاملين في مكتب الجزيرة ، ووقوفها المطلق إلى جانبهم، والتزامها بالدفاع عنهم، وتجدّد تحميلها المسؤولية كاملة لوزارة الداخلية والسلطات الأمنية المختلفة في البلاد وتدعوها إلى توفير كافة أنواع الحماية للزملاء، وتأمين عملهم الصحفي، كما تتحمل تلك الجهات ما يترتب عن تلك التهديدات من أفعال قد يرتكبها مجرمون حسب البيان.
وإلى ذلك، سبق وأن طالب عضو مجلس النواب علي مسعد اللهبي بسحب الترخيص عن الجزيرة باليمن وإغلاق مكتبها بصنعاء.
واتهم اللهبي قناة الجزيرة بأنها تبث أخباراً معادية لليمن ووحدته وأمنه واستقراره وأنها تخالف القوانين والأنظمة ولا تلتزم بأمانة المهنة، وقال "إنها تقوم ببث ما يملى عليها من قبل القوى المعادية لليمن ووحدته المباركة". معتبراً القناة غير مرغوب فيها على مستوى الوطن وأنها أصبحت محل نقد للمجتمع اليمني .
ونقل صحفيون شهدوا الواقعة، إن عضو البرلمان عن الحزب الحاكم سنان العجي حرض أمن حراسة البرلمان على منع دخول الجزيرة وضرب مراد هاشم في حال مجيئة إلى المجلس.
من جهته، قال الزميل مراد هاشم في تعليقه على المضايقات التي تعرض لها هو وزملاؤه بأنها ثمرة لحملة تعبئة متواصلة ضد القناة، وأبدى استغرابه لتكرارها، واعتبرها محاولة لاثنائهم عن واجبهم المهني.
وأضاف هاشم: كنا ولا زلنا حريصين على أن نؤدي عملنا بشكل مهني ومحايد وموضوعي وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها، مضيفاً أن من الواضح أن ثمة من يتضرر من أداء مهني كهذا.
وأكد مدير مكتب القناة بصنعاء مراد هاشم انه تم إرسال مندوب العلاقات العامة في المكتب لمعرفة أسباب المنع ومصدر التوجيهات وإقناع الأمن بدخول الفريق لكنه قوبل برفض مماثل.
اللافت في الأمر، إن عضو البرلمان الذي حرض على ضرب مدير مكتب قناة الجزيرة، كُرم قبل بضعة أيام من قبل منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ضمن 5 شخصيات أخرى باعتباره واحداً من مدافعي حقوق الإنسان.
ووفقاً لمنتدى الشقائق، فإن المُكرمين – والعجي واحد منهم – كان لهم دوراً كبيراً وإسهامات بارزة في مجال حقوق الإنسان في اليمن وقد تحملوا الكثير من الضغوطات النفسية والمهنية والعائلية في سبيل إحقاق الحق وضمان إقرار العدالة للجميع.
وقالت رئيسة المنتدى أمل الباشا أثناء تنظيم الفعالية في 19 يوليو الفائت إن "هذا التكريم للذين تحملوا الكثير من الضغوطات النفسية والمهنية والعائلية في سبيل إحقاق الحق وضمان إقرار العدالة للجميع. الأمر الذي أعتبر مراقبون أن صدقية منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان باتت على المحك، مشيريـن إلى إن حادثة تحريض البرلماني الذي كُرم – للتو- ضد قناة الجزيرة يتناقض تماماً مع قيم الحريـة والحقوق.
وكان مدير مكتب قناة الجزيرة في صنعاء قد تلقى صباح أمس تهديداً بالتصفية الجسدية من قبل مجهول. وطالب هاشم وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين اليمنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء تلقيه اتصالاً هاتفياً احتوى على تهديد بالقتل من المجهول الذي أسمى نفسه فاعل خير حينما سئل عن هويته.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد أدانت بشدة التهديدات بالقتل الموجهة للزميل مراد هاشم مدير مكتب الجزيرة في اليمن وعضو النقابة، معتبرة ذلك إفلاسا أخلاقيا، وتمثل أيضا تطورا خطيرا يهدد عمل الصحفيين، ويسيء لما تبقى من حريات صحفية في البلاد.
وعبرت النقابة في بيان صحفي عن انزعاجها الشديد، والقلق الكبير من تكرار مسلسل التهديد والتحريض ضد الزملاء العاملين في مكتب قناة الجزيرة، الذي يكشف عن ضيق وتبرم من الدور المهني للزملاء في تغطية الساحة اليمنية بحيادية عالية.
وأعلنت النقابة تضامنها الكامل، ودعمها غير المحدود للعاملين في مكتب الجزيرة ، ووقوفها المطلق إلى جانبهم، والتزامها بالدفاع عنهم، وتجدّد تحميلها المسؤولية كاملة لوزارة الداخلية والسلطات الأمنية المختلفة في البلاد وتدعوها إلى توفير كافة أنواع الحماية للزملاء، وتأمين عملهم الصحفي، كما تتحمل تلك الجهات ما يترتب عن تلك التهديدات من أفعال قد يرتكبها مجرمون حسب البيان.
وإلى ذلك، سبق وأن طالب عضو مجلس النواب علي مسعد اللهبي بسحب الترخيص عن الجزيرة باليمن وإغلاق مكتبها بصنعاء.
واتهم اللهبي قناة الجزيرة بأنها تبث أخباراً معادية لليمن ووحدته وأمنه واستقراره وأنها تخالف القوانين والأنظمة ولا تلتزم بأمانة المهنة، وقال "إنها تقوم ببث ما يملى عليها من قبل القوى المعادية لليمن ووحدته المباركة". معتبراً القناة غير مرغوب فيها على مستوى الوطن وأنها أصبحت محل نقد للمجتمع اليمني .