الصفحات
سياسة
المقرحي لحظة وصوله الى ليبيا عائدا من سجنه الاسكتلندي
وكتب وزير العدل البريطاني جاك سترو في 11 شباط/فبراير في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء الاسكتلندي الكس سالموند "لا اعتقد انه من الضروري او من الحكمة الاضرار بعلاقاتنا الواسعة والمفيدة مع ليبيا".
ولم تشر رسائل سترو مرة واحدة الى النفط ولا حتى الى العلاقات التجارية، واكتفى الوزير بالحديث عن "المصالح القومية" لبريطانيا.
واضاف سترو ان "تطوير علاقات جيدة مع ليبيا ومساعدتها في الانضمام مجددا الى المجتمع الدولي، يعودان بالفائدة على بريطانيا".
وتابع "بعدما دعم (ليبيا) اعتداءات ارهابية في الماضي، فان هذا البلد بات من الان وصاعدا شريكا مهما في الحرب على الارهاب".
وكان سترو ايد في مرحلة اولى استثناء المقرحي من اتفاق نقل السجناء بهدف ابقائه في سجنه الاسكتلندي، لكنه غير رأيه بسبب "المصالح العليا لبريطانيا"، بحسب عبارات استخدمها في رسالة مؤرخة في كانون الاول/ديسمبر 2007.
وياتي نشر هذه المراسلات بعد معلومات كشفتها صنداي تايمز الاحد مستندة الى رسالتين ولافتة الى ان سترو غير رايه بسبب عقد نفطي بين شركة بي بي البريطانية وليبيا تقدر قيمته ب15 مليار جنيه استرليني، الامر الذي نفته الحكومة البريطانية مرارا.
لكن اتفاق السجناء لم يتم اللجوء اليه في قضية المقرحي، كون اسكتلندا افرجت عنه لدواع صحية.
على صعيد آخر يتعلق بالمصالح والمحاكم تطالب ليبيا بدفع كفالة تبلغ اكثر من نصف مليون يورو للسماح لسويسريين اثنين محتجزين منذ اكثر من عام في طرابلس بمغادرة البلاد، حسبما نقلت الثلاثاء اذاعة "آر اس آر" الناطقة بالفرنسية عن "مصادر قريبة من الملف في الجانب السويسري"
وقالت مصادر الاذاعة ان "ليبيا تطالب بدفع كفالة قدرها 500 الف دينار ليبي (اكثر من 283 الف يورو) للافراج عن كل من السويسريين" الاثنين.
واضافت الاذاعة في نشرتها الاخبارية ظهرا "اذا تمت الصفقة، سيتوجب ايضا الحصول على توقيع المدعي العام الليبي ليتمكنا من مغادرة ليبيا".
ولا يزال السويسريان حتى اليوم الثلاثاء محتجزين في ليبيا، في حين ان رئيس الاتحاد السويسري هانس رودولف ميرتز كان قد حصل على ضمانة بعودتهما الى البلاد قبل نهاية شهر اب/اغسطس.
الا ان نائب وزير الخارجية الليبي خالد كعيم، وقبل ساعات من انتهاء المهلة، المح الى امكانية استدعاء السويسريين للمثول امام "النائب العام" قبل مغادرتهما، وذلك في حديث لقناة "تي اس آر" الناطقة بالفرنسية.
واوضح نائب الوزير في المقابلة التي بثت اثناء النشرة المسائية ليل الاثنين "ربما عليهما مقابلة المدعي العام مجددا قبل رحيلهما، لكنني لا استطيع ان احدد موعد عودتهما".
واضاف "عليهما ان يتبعا الاجراءات القانونية". واشار الى ان "لا علاقة" بين السويسريين والاتفاقيات التي ابرمت بين سويسرا وليبيا لحل النزاع الذي نشأ بين الدولتين اثر توقيف احد ابناء الزعيم الليبي، هنيبعل القذافي، في جنيف في تموز/يوليو 2008 بتهمة سوء معاملة اثنين من خدمه.
وكان الرئيس السويسري وقع في 20 آب/اغسطس في طرابلس اتفاقا يهدف الى انشاء محكمة مستقلة للنظر في قانونية توقيف نجل القذافي. وتم توقيف هنيبعل وزوجته الحامل في فندق بجنيف قبل الافراج عنهما بكفالة. وسحب الخادمان اثر ذلك شكواهما بعد ان دفعت لهما تعويضات.
وبعد اكثر من عام من قطع العلاقات بين ليبيا وسويسرا بسبب هذه القضية، زار ميرتز ليبيا لتقديم اعتذارات سويسرا.
ولا تشمل الوثيقة الموقعة بمناسبة هذه الزيارة اي بند حول مصير ممثل شركة "ايه بي بي" الهندسية في ليبيا والمسؤول عن شركة بناء صغيرة الذذين منعا من مغادرة ليبيا منذ اكثر من سنة ردا على اعتقال نجل القذافي.
وفي سويسرا ينظر الى اعتذارات سويسرا ومماطلة السلطات الليبية في السماح بمغادرة "الرهينتين"، على انها اهانة وطنية حقيقية.
ولم تشر رسائل سترو مرة واحدة الى النفط ولا حتى الى العلاقات التجارية، واكتفى الوزير بالحديث عن "المصالح القومية" لبريطانيا.
واضاف سترو ان "تطوير علاقات جيدة مع ليبيا ومساعدتها في الانضمام مجددا الى المجتمع الدولي، يعودان بالفائدة على بريطانيا".
وتابع "بعدما دعم (ليبيا) اعتداءات ارهابية في الماضي، فان هذا البلد بات من الان وصاعدا شريكا مهما في الحرب على الارهاب".
وكان سترو ايد في مرحلة اولى استثناء المقرحي من اتفاق نقل السجناء بهدف ابقائه في سجنه الاسكتلندي، لكنه غير رأيه بسبب "المصالح العليا لبريطانيا"، بحسب عبارات استخدمها في رسالة مؤرخة في كانون الاول/ديسمبر 2007.
وياتي نشر هذه المراسلات بعد معلومات كشفتها صنداي تايمز الاحد مستندة الى رسالتين ولافتة الى ان سترو غير رايه بسبب عقد نفطي بين شركة بي بي البريطانية وليبيا تقدر قيمته ب15 مليار جنيه استرليني، الامر الذي نفته الحكومة البريطانية مرارا.
لكن اتفاق السجناء لم يتم اللجوء اليه في قضية المقرحي، كون اسكتلندا افرجت عنه لدواع صحية.
على صعيد آخر يتعلق بالمصالح والمحاكم تطالب ليبيا بدفع كفالة تبلغ اكثر من نصف مليون يورو للسماح لسويسريين اثنين محتجزين منذ اكثر من عام في طرابلس بمغادرة البلاد، حسبما نقلت الثلاثاء اذاعة "آر اس آر" الناطقة بالفرنسية عن "مصادر قريبة من الملف في الجانب السويسري"
وقالت مصادر الاذاعة ان "ليبيا تطالب بدفع كفالة قدرها 500 الف دينار ليبي (اكثر من 283 الف يورو) للافراج عن كل من السويسريين" الاثنين.
واضافت الاذاعة في نشرتها الاخبارية ظهرا "اذا تمت الصفقة، سيتوجب ايضا الحصول على توقيع المدعي العام الليبي ليتمكنا من مغادرة ليبيا".
ولا يزال السويسريان حتى اليوم الثلاثاء محتجزين في ليبيا، في حين ان رئيس الاتحاد السويسري هانس رودولف ميرتز كان قد حصل على ضمانة بعودتهما الى البلاد قبل نهاية شهر اب/اغسطس.
الا ان نائب وزير الخارجية الليبي خالد كعيم، وقبل ساعات من انتهاء المهلة، المح الى امكانية استدعاء السويسريين للمثول امام "النائب العام" قبل مغادرتهما، وذلك في حديث لقناة "تي اس آر" الناطقة بالفرنسية.
واوضح نائب الوزير في المقابلة التي بثت اثناء النشرة المسائية ليل الاثنين "ربما عليهما مقابلة المدعي العام مجددا قبل رحيلهما، لكنني لا استطيع ان احدد موعد عودتهما".
واضاف "عليهما ان يتبعا الاجراءات القانونية". واشار الى ان "لا علاقة" بين السويسريين والاتفاقيات التي ابرمت بين سويسرا وليبيا لحل النزاع الذي نشأ بين الدولتين اثر توقيف احد ابناء الزعيم الليبي، هنيبعل القذافي، في جنيف في تموز/يوليو 2008 بتهمة سوء معاملة اثنين من خدمه.
وكان الرئيس السويسري وقع في 20 آب/اغسطس في طرابلس اتفاقا يهدف الى انشاء محكمة مستقلة للنظر في قانونية توقيف نجل القذافي. وتم توقيف هنيبعل وزوجته الحامل في فندق بجنيف قبل الافراج عنهما بكفالة. وسحب الخادمان اثر ذلك شكواهما بعد ان دفعت لهما تعويضات.
وبعد اكثر من عام من قطع العلاقات بين ليبيا وسويسرا بسبب هذه القضية، زار ميرتز ليبيا لتقديم اعتذارات سويسرا.
ولا تشمل الوثيقة الموقعة بمناسبة هذه الزيارة اي بند حول مصير ممثل شركة "ايه بي بي" الهندسية في ليبيا والمسؤول عن شركة بناء صغيرة الذذين منعا من مغادرة ليبيا منذ اكثر من سنة ردا على اعتقال نجل القذافي.
وفي سويسرا ينظر الى اعتذارات سويسرا ومماطلة السلطات الليبية في السماح بمغادرة "الرهينتين"، على انها اهانة وطنية حقيقية.
