الصفحات
سياسة
وفي تحديثها للعقوبات المفروضة على سوريا، ذكرت وزارة المالية البريطانية أن "وزارتي الدفاع والداخلية السورية وأجهزة المخابرات العامة وعدد من المؤسسات الإعلامية لم تعد خاضعة لتجميد الأصول".
كما رُفعت العقوبات عن مكتب الأمن الوطني السوري، ومديرية المخابرات العسكرية، ومكتب الإمداد والتموين، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وقناة الوطن، وقناة شام برس، وقناة سما، وفقًا للتحديث.
جاء ذلك بعد تحديث وزارة الخارجية البريطانية لقائمة العقوبات التي فُرضت على كيانات سورية في عهد نظام الأسد.
وفي بيان لاحق، ذكرت الخارجية البريطانية أن "التعديلات المعلن عنها اليوم على لائحة العقوبات بشأن سوريا من شأنها أن تساعد شعبها في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الأسد".
وشدد البيان أن "التعديلات تتيح للمملكة المتحدة محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان".
ولفتت الخارجية البريطانية إلى أن ضمان الاستقرار في سوريا للمدى الطويل ضروري لضمان أمن بلادها والمنطقة.
