تجار الأنفاق محبطون من تراجع الطلب على بضائعهم بعد تخفيف الحصار نسبياً عن قطاع غزة

ورغم أن هذا التطور يصب في مصلحة أغلبية سكان القطاع الذين يصل عددهم إلى نحو مليون ونصف نسمة حيث أغلقت تسعة من كل عشرة محلات و ورش في القطاع جراء الحصار و وصلت نسبة البطالة 9ر33% و أصبح 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات التي تقدمها لهم المنظمات الإغاثية الدولية.

اضطر سكان القطاع طوال الأعوام الثلاثة الماضية لدفع أسعار مبالغ فيها للبضائع المهربة عبر شبكة الأنفاق تحت الحدود المصرية أو الاعتماد على بضائع منتجة محليا ذات مستوى متدن من الجودة مما أدى إلى انتشار الإحباط في أوساط سكان القطاع.

ولكن تخفيف الحصار نسبيا ومرور بضائع مدنية للقطاع كان له تأثير سلبي على أعمال أبو نمر أحمد (اسم مستعار) الذي يمتلك أحد مئات الأنفاق الموجودة في مدينة رفح الواقعة جنوب مدينة غزة.

وعن ذلك يقول أبو نمر أحمد الذي يفضل عدم ذكر اسمه الحقيقي:”لم يعد التجار والبائعون يسألون عن البضائع المهربة عبر الأنفاق، أصبحوا الآن يطلبون من الهيئات المسئولة عن المعابر المنتجات التي يحتاجونها من إسرائيل ويحصلون عليها عبر المعابر التجارية".

ولكن ما زال هناك طلب على بضائع أخرى تصل لغزة بالتهريب مثل وقود السيارات والسجائر.

وقال أبو نمر أحمد ": أفكر في إغلاق النفق الخاص بي إذا استمرت عائداته في التراجع وإذا استمرت إسرائيل في تخفيف الحصار.. لست وحدي الذي يفكر في ذلك، بل هناك مئات من أصحاب الأنفاق يفكرون في فعل الشيء نفسه."

وقدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عدد الأنفاق المحفورة تحت الحدود مع مصر بنحو 600 نفق. غير أن تقديرات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تحكم القطاع، تذهب إلى أن عدد هذه الأنفاق يصل إلى ألف نفق تقريبا.

وتعتبر الأنفاق هي ثاني أكبر موفر لفرص العمل بعد حكومة حماس المسئولة عن التوظيف في قطاع التربية والتعليم والشرطة والوظائف الخدمية حيث يقدر عدد الذين يرتبط عملهم بالأنفاق بنحو 35 ألف شخص.

وحسب أبو نمر أحمد فإن حجم البضائع التي يتم تهريبها عبر الحدود مع غزة تراجع بالفعل إلى خمس ما كان عليه في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة نهاية عام 2008 ومطلع عام 2009.

واستفادت حماس من الأنفاق التي أصبحت مصدرا كبيرا للعائدات الضريبية.

ومع ذلك فقد كان هناك دائما استثناءات حيث حظرت حماس استيراد بضائع بعينها عبر الأنفاق تشجيعا للمصانع المحلية التي تصنع العصائر على سبيل المثال وكذلك البسكويت والبطاطس المجففة والمياه الغازية وغير ذلك من الأطعمة الخفيفة التي يمكن تصنيعها في القطاع.

ولكن الكثير من سكان القطاع كانوا يشكون من تدني جودة المشروبات الغازية المصنوعة في غزة والتي تترك إحساسا زائدا بالحلاوة بعد شربها.

ومع ذلك فإن اللجوء للبضائع المهربة لم يكن دائما خيارا جيدا فلم تكن منتجات مثل الأحذية والملابس وقطع الغيار التي تأتي تهريبا لغزة منتجات جيدة ولم تكن تتحمل طويلا.

وقال أبو هشام زياد، صاحب أحد الأنفاق والذي فضل أيضا عدم ذكر اسمه الحقيقي:”قضيت حياتي أعمل في إسرائيل.. بعض أن فرضت إسرائيل الحصار على غزة قررت العمل في تجارة الأنفاق، ليس لأني أحب هذا العمل ولكني لأني أردت البحث عن مصدر آخر للعيش وإطعام أبنائي".

كان زياد يكسب 100 دولار يوميا من خلال العمل في قطاع الإعمار في إسرائيل، ولكنه يكسب ستة أضعاف هذا المبلغ كمالك للأنفاق، حيث يصل دخله الأسبوعي إلى 3000 دولار له وللعاملين معه.

يقول زياد:”إذا رفعت إسرائيل الحصار بشكل كامل واستعدت عملي المنتظم في قطاع الإعمار، فلا أعتقد أني سأكون قادرا على كسب نفس المال الذي أكسبه الآن من الأنفاق".

منذ أن انفردت حماس بالسلطة في قطاع غزة عام 2007 وإلى أن أعلنت إسرائيل تخفيف الحصار على القطاع لم تسمح إسرائيل بمرور سوى نحو 114 سلعة تعتبرها أساسية للحياة في القطاع لمنع وقوع كارثة إنسانية.

وتم تنصيف هذه السلع في إطار "القائمة الإيجابية". أما الآن فقد اتسعت دائرة هذه السلع لتصل إلى نحو 4000 سلعة منها ما كان مسموحا به من قبل مثل الدقيق والسكر والفول وحفاظات الأطفال والشامبو وبعضها كان محظورا مثل الأسمنت والمعادن والخشب والشيكولاتة والخل.

لم يعلن الجيش الإسرائيلي أبدا عن قائمة المحظورات بشكل رسمي "لأسباب أمنية". ولكن جماعة "جيشا" الإسرائيلية لدعم حقوق الإنسان وضعت قائمة خاصة بها اعتمادا على شهادات تجار فلسطينيين ومنظمات غير حكومية.

وهناك الآن قائمة سوداء جديدة للبضائع التي تحظر إسرائيل دخولها لغزة بذريعة أنها يمكن أن تستخدم في تصنيع الحصون أو الصواريخ، وتسمح إسرائيل بدخول أية سلع غير مدرجة في هذه القائمة. ولكن هذه القائمة تظل سرية. وقال أبو هشام زياد إنه سمع أن هذه القائمة تضم 123 سلعة.

أضاف أبو هشام زياد ": أريد أن أقول شيئا أنا متأكد منه.. لا أعتقد أن تجارة الأنفاق ستعلق للأبد، لأن إسرائيل لن تسمح بمرور كل شيء".