تدخل أميركي شديد اللهجة أقنع الأكراد بالنص المعدل لقانون الانتخابات العراقية الجديد

وقال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بعد التصويت قبيل منتصف الليل برفع الايدي على مذكرة تضاف الى التعديلات التي ادخلت على القانون الاساسي قبل اسبوعين "تمت الموافقة بشبه اجماع"، ما يفتح الطريق امام ثاني عملية اقتراع في البلاد منذ سقوط النظام السابق العام 2003.

وتلحظ النسخة الجديدة اضافة مقعدين على التعديلات السابقة ليصبح بذلك عدد المقاعد الكلي في مجلس النواب 325 بينها 310 للمحافظات و15 مقعدا تعويضيا.
يبلغ عدد المقاعد في البرلمان الحالي 275.
وتمت اضافة المقعدين الى محافظة السليمانية بعد كان الاكراد اعترضوا على "حرمانها" من زيادة المقاعد.

وطالب الاكراد بخمسين مقعدا لكن التعديلات الاخيرة تمنحهم 41 مقعدا في المحافظات ومقعدين من المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات. وبالتالي سيتم منح مقعدي المسيحيين في اربيل ودهوك للاكراد.
يشار الى ان المقاعد التعويضية، وعددها 15، مقسمة بين ثمانية للاقليات وسبعة توزع على القوائم الصغيرة التي تفوز محليا وليس على الصعيد الوطني.

يذكر ان القانون يخصص خمسة مقاعد للمسيحيين في بغداد واربيل ودهوك ونينوى وكركوك ومقعد لكل من الصابئة في بغداد والايزيدين والشبك في نينوى.
وكان نائب رئيس المجلس الشيخ خالد العطية اعلن التوصل في اللحظة الاخيرة مساء الاحد الى اتفاق بين الكتل البرلمانية على نسخة جديدة لقانون الانتخابات.

وقد ادخل البرلمان قبل اسبوعين تعديلات على قانون اقره في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد ان نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي القانون في 18 الشهر ذاته.
يشار الى ان التعديلات التي اقرت قبل اسبوعين تلحظ ادلاء العراقيين في الخارج اصواتهم كل حسب محافظته.

وقد هدد الهاشمي بنقض القانون مجددا قبل انقضاء المهلة القانونية منتصف ليل الاحد الاثنين اذا لم تعاد المقاعد التي تم انتزاعها من محافظات العرب السنة بسبب التعديلات التي اقرت على القانون قبل اسبوعين.
وقالت مصادر برلمانية عدة ان النقض الثاني كان سيدخل البلاد في متاهة تضعه امام المجهول لانعدام الخيارات باستثناء تمرير القانون في المجلس بغالبية ثلاثة اخماس، اي 165 نائبا من اصل 275.

لكن جمع هذا العدد من النواب ليس مؤكدا في ظل الانقسامات والتشرذم السائد في اوساط الكتل مما يبقي البلاد في مرحلة من الغموض تظهر بموجبها احتمالات شتى.
يشار الى امكانية نقض القانون مرتين فقط من قبل احد اعضاء المجلس الرئاسي.

وبعد اقرار القانون بنسخته النهائية، يتعين على المجلس الرئاسي المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي تحديد موعد للانتخابات.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 كانون الثاني/يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيل المتكرر لاقرار القانون وممارسة حق النقض ومن ثم التعديلات جعلت اجراءها في موعدها غير ممكن.

وقد اعلنت بعثة الامم المتحدة لدى العراق انها "تدعم بقوة الجهود المبذولة لتوضيح المسائل المتعلقة بتصويت العراقيين في الخارج اضافة الى وجوب ادراج توزيع المقاعد على المحافظات ضمن القانون واعلان التاريخ النهائي للانتخابات، على ان يعتبر 27 شباط/فبراير خيارا قابلا للتحقيق لاسباب عملية ودستورية".
يشار الى ان الادارة الاميركية تعول على اجراء الانتخابات التشرعية في اسرع وقت ممكن لكي تبدا سحب وحداتها القتالية بحلول آب/اغسطس 2010 قبل انجاز الانسحاب التام اواخر العام 2011.