تركيا تعتبر قضية إبادة الارمن حقل ألغام دبلوماسي وتحذر واشنطن من الاعتراف بإبادتهم

وقالت الوزارة في بيان "نتوقع من اللجنة (...) ان ترفض مشروع القانون الذي سيلحق الضرر بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة وسيعرقل جهود تطبيع العلاقات بين تركيا وارمينيا".

واضاف البيان "نود التحقق من ان اعضاء اللجنة يدركون الاضرار التي سيلحقها مشروع القانون بجهود السلام والاستقرار في جنوب القوقاز وانهم سيتصرفون بالتالي بمسؤولية".

وتعتبر مسألة ابادة الارمن حقل الغام دبلوماسيا.

وكانت الادارة الاميركية امتنعت حتى الان من استخدام كلمة ابادة لعدم تسميم العلاقات مع تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي والحليف المميز لواشنطن في الشرق الاوسط.

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بابادة الارمن، عدل عن استخدام كلمة ابادة في حين تدعم واشنطن الجهود لتطبيع العلاقات بين تركيا وارمينيا. ولا تقيم الدولتان علاقات دبلوماسية وحدودهما المشتركة مغلقة.

ويمارس الارمن ضغوطا للاعتراف بالمجازر وعمليات الترحيل التي اودت بحياة اكثر من مليون ونصف المليون منهم، بحسب تقديرهم، بين 1915 و1917 على انها ابادة.

وتقر تركيا بمقتل 300 الى 500 الف ارمني لكنها تنسب ذلك الى الفوضى التي سادت السلطنة العثمانية في سنواتها الاخيرة، وليس الى حملة ابادة.

وترفض مفهوم الابادة التي تعترف به فرنسا وكندا او البرلمان الاوروبي.

ويتحدث مشروع القانون الاميركي صراحة عن "ابادة الارمن" ابان الحكم العثماني بين 1915 و1923.

ويدعو مشروع القانون الذي ليس له قوة القانون الرئيس الاميركي لان "يصف بطريقة واضحة القتل المنهجي والمتعمد لمليون و500 الف ارمني بانه ابادة".

في موازاة ذلك اوضح مايكل هامر المتحدث باسم مجلس الامن القومي ان الرئيس عبر في 2009 عن "موقفه من احداث 1915 ووجهة نظره لم تتغير".

واضاف "ان اهتمامنا يبقى الاعتراف التام والصريح والعادل بالوقائع" موضحا "سنستمر في الاعتقاد بان افضل وسيلة للتوصل الى هذا الهدف هو ان ينظر الارمن والاتراك الى احداث الماضي كجزء من جهودهم الحالية للتطبيع".

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ عقود بسبب مجازر وعمليات ترحيل تعرض لها الارمن في السنوات الاخيرة من الحكم العثماني، بين 1915 و1917