الصفحات
سياسة
عبد الواحد الراضي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
فقد أعلن كل من محمد الأشعري،وزير الثقافة السابق، والعربي عجول، وزير سابق للبريد والتقنيات الإعلامية، وعلي بوعبيد، نجل المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، احد مؤسسي الحزب، عن موقفهم من خلال رسالة وجهوها إلى عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول(الأمين العام للحزب)، شرحوا فيها الأسباب الداعية إلى اتخاذهم لقرارهم.
واعتبر الأشعري وعجول وبوعبيد أن " الظروف الحالية لتدبير الشأن الحزبي والخط السياسي لم تعد تسمح لهم بالقيام بما كلفهم به المؤتمر الثامن للحزب للحزب، خصوصا فيما يخص التعجيل بالإصلاحات، وتحديث الحزب، وإعادة الاعتبار إلى قيمه ومبادئه ومشروعه."
وانتقد موقعو الرسالة ماعرفه المشهد السياسي المغربي في الأونة الأخيرة من ملابسات،" وخصوصا منذ التعديل الحكومي الأخير،وعند انتخاب رئيس مجلس النواب،" مشيرين إلى "أن التوافقات التي تمت بهذا الشأن، والترتيبات التي اتخذت لتنفيذه قد أضفت مزيدا من الالتباس على الوضع السياسي، ورسخت القناعة السائدة في الرأي العام الوطني بأن خريطتنا السياسية لايحكمها أي منطق قائم على التمايز والاستقلالية،" حسب تعبيرهم، مما يعني ضمنيا انتقاد الكيفية التي تمت بها عملية تعيين إدريس لشكر، من الحزب، وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان، وانتخاب عبد الواحد الراضي، رئيسا لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
يذكر أن الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للحزب، كان قد عبر عن نيته في الترشيح للمجلس المذكور، ثم تراجع عنها، بعد اختيار الأغلبية الحكومية للراضي كمرشح لها، علما أن الأخير صرح أكثر من مرة، انه يفكر في التفرغ للحزب، قصد إعادة بنائه من جديد.
كما أن لشكر كان من دعاة التقارب مع حزب العدالة والتنمية، المعارض ذي المرجعية الإسلامية، ومن الرافضين لمشاركة الحزب في الحكومة، ثم تراجع عن ذلك كله، ولم يعد يلوح به، فور استوزراه، الأمر الذي اعتبره المتتبعون بمثابة تناقض في المواقف.
وأوضح الأشعري وعجول وبوعبيد في رسالتهم أن استعادة مكانة الحزب وتقويتها، في نظرهم،" لن تتم عبر التفاوض على مواقعه في المسؤولية، بل من خلال المشروع الذي يدافع عنه، والتعبئة الشعبية التي يستطيع أن يقوم بها لتحقيق ذلك المشروع، ولذلك نرى أننا وبسبب خلاف عميق بيننا في المكتب السياسي حول رؤيتنا للعمل السياسي، وللعمل الحزبي، لم يعد مقبولا اخلاقيا أن نستمر في حضور اجتماعات هذه الهيئة."
وتبعا لذلك، عبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن رفضه لرسالة تجميد أعضاء المكتب السياسي الثلاثة لأنشطتهم، داعيا عبد الواحد الراضي، الأمين العام للحزب إلى التواصل معهم، قصد تبليغهم رفض قيادة الحزب لطلبهم، وهو الأمر الذي باشره فعلا، بهدف إقناعهم بالتراجع عن موقفهم، واستئناف أنشطتهم المعهودة داخل الحزب، حسب ماتسرب من كواليس الحزب إلى الصحافة.
ويعيش " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" منذ مدة على وقع خلافات في الرؤى والتصورات والأسبقيات بين عدد من مكوناته، تذهب بعضها إلى حد التلويح بضرورة الانسحاب من الحكومة، فيما يرى العض الأخر عكس ذلك، وأن البقاء فيها يكتسي أهمية خاصة في الظرفية السياسية الحالية..
وجاءت الأزمة الجديدة لتعمق من سوء وضعية هذا الحزب اليساري، الذي فقد الكثير من بريقه وتوهجه، منذ مشاركته في "حكومة التناوب"، منذ عدة سنوات، بقيادة أمينه العام السابق، عبد الرحمان اليوسفي، وهي التجربة التي رأى فيها الكثيرون أنها لم تفض إلى قيام انتقال ديمقراطي حقيقي.
كما جاءت هذه الأزمة، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو "الاتحاد الاشتراكي " لجمع شمل عائلة اليسار المغربي، وتوحيد صفوفه ومكوناته ضمن قطب واحد، في وقت تجري فيه محاولات من أجل بناء التكتلات والتقاطبات الحزبية،استعدادا لمواجهة تحديات المرحلة السياسية المقبلة في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2012.
واعتبر الأشعري وعجول وبوعبيد أن " الظروف الحالية لتدبير الشأن الحزبي والخط السياسي لم تعد تسمح لهم بالقيام بما كلفهم به المؤتمر الثامن للحزب للحزب، خصوصا فيما يخص التعجيل بالإصلاحات، وتحديث الحزب، وإعادة الاعتبار إلى قيمه ومبادئه ومشروعه."
وانتقد موقعو الرسالة ماعرفه المشهد السياسي المغربي في الأونة الأخيرة من ملابسات،" وخصوصا منذ التعديل الحكومي الأخير،وعند انتخاب رئيس مجلس النواب،" مشيرين إلى "أن التوافقات التي تمت بهذا الشأن، والترتيبات التي اتخذت لتنفيذه قد أضفت مزيدا من الالتباس على الوضع السياسي، ورسخت القناعة السائدة في الرأي العام الوطني بأن خريطتنا السياسية لايحكمها أي منطق قائم على التمايز والاستقلالية،" حسب تعبيرهم، مما يعني ضمنيا انتقاد الكيفية التي تمت بها عملية تعيين إدريس لشكر، من الحزب، وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان، وانتخاب عبد الواحد الراضي، رئيسا لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
يذكر أن الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للحزب، كان قد عبر عن نيته في الترشيح للمجلس المذكور، ثم تراجع عنها، بعد اختيار الأغلبية الحكومية للراضي كمرشح لها، علما أن الأخير صرح أكثر من مرة، انه يفكر في التفرغ للحزب، قصد إعادة بنائه من جديد.
كما أن لشكر كان من دعاة التقارب مع حزب العدالة والتنمية، المعارض ذي المرجعية الإسلامية، ومن الرافضين لمشاركة الحزب في الحكومة، ثم تراجع عن ذلك كله، ولم يعد يلوح به، فور استوزراه، الأمر الذي اعتبره المتتبعون بمثابة تناقض في المواقف.
وأوضح الأشعري وعجول وبوعبيد في رسالتهم أن استعادة مكانة الحزب وتقويتها، في نظرهم،" لن تتم عبر التفاوض على مواقعه في المسؤولية، بل من خلال المشروع الذي يدافع عنه، والتعبئة الشعبية التي يستطيع أن يقوم بها لتحقيق ذلك المشروع، ولذلك نرى أننا وبسبب خلاف عميق بيننا في المكتب السياسي حول رؤيتنا للعمل السياسي، وللعمل الحزبي، لم يعد مقبولا اخلاقيا أن نستمر في حضور اجتماعات هذه الهيئة."
وتبعا لذلك، عبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن رفضه لرسالة تجميد أعضاء المكتب السياسي الثلاثة لأنشطتهم، داعيا عبد الواحد الراضي، الأمين العام للحزب إلى التواصل معهم، قصد تبليغهم رفض قيادة الحزب لطلبهم، وهو الأمر الذي باشره فعلا، بهدف إقناعهم بالتراجع عن موقفهم، واستئناف أنشطتهم المعهودة داخل الحزب، حسب ماتسرب من كواليس الحزب إلى الصحافة.
ويعيش " الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" منذ مدة على وقع خلافات في الرؤى والتصورات والأسبقيات بين عدد من مكوناته، تذهب بعضها إلى حد التلويح بضرورة الانسحاب من الحكومة، فيما يرى العض الأخر عكس ذلك، وأن البقاء فيها يكتسي أهمية خاصة في الظرفية السياسية الحالية..
وجاءت الأزمة الجديدة لتعمق من سوء وضعية هذا الحزب اليساري، الذي فقد الكثير من بريقه وتوهجه، منذ مشاركته في "حكومة التناوب"، منذ عدة سنوات، بقيادة أمينه العام السابق، عبد الرحمان اليوسفي، وهي التجربة التي رأى فيها الكثيرون أنها لم تفض إلى قيام انتقال ديمقراطي حقيقي.
كما جاءت هذه الأزمة، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو "الاتحاد الاشتراكي " لجمع شمل عائلة اليسار المغربي، وتوحيد صفوفه ومكوناته ضمن قطب واحد، في وقت تجري فيه محاولات من أجل بناء التكتلات والتقاطبات الحزبية،استعدادا لمواجهة تحديات المرحلة السياسية المقبلة في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2012.
