تطور جديد في ملف اغتيال معارض جزائري في باريس

واتهم الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الجزائرية محمد سمراوي اللاجىء في المانيا، حساني الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، بانه مدبر اغتيال المحامي مسيلي (47 عاما) الذي كان منفيا في فرنسا منذ 1965.
وخلال عملية تفتيش عثر على امر مهمة في امتعة مطلق النار المفترض المدعو عبد المالك املو، يحمل توقيع النقيب رشيد حساني.
وزعم سمراوي ان النقيب حساني المدبر المفترض هو في الحقيقة حساني مسؤول البروتوكول.
وتمت مواجهة الرجلين في الرابع من حزيران/يونيو عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بينما كان حساني في مكتب قاضي التحقيق الان فيليبو في باريس وسمراوي في المانيا حيث حصل على اللجوء السياسي العام 1996.
واعلن محامي حساني جان لوي بلتييه لفرانس برس "جرى كل شيء تقريبا في شكل طبيعي وتراجع سمراوي نوعا ما عن اتهاماته
واضاف ان "هذه المواجهة التي تمكن خلالها الرجلان من التعبير عن رأييهما بحرية رغم انها تمت عبر شاشة تلفزيون، جاءت لتعزز العناصر التي قدمناها قبل اشهر والتي تدل على ان حساني ليس الشخص المطلوب".
واعتقل الدبلوماسي بتهمة التواطؤ في عملية الاغتيال ووضع قيد المراقبة القضائية التي فرضت عليه البقاء في فرنسا لفترة.
واثارت ملاحقة حساني الذي يقول منذ البداية انه ضحية تشابه اسماء، غضب الجزائر التي "استاءت" حيال مصير الدبلوماسي.
واعلن محامي عائلة مسيلي انطوان كونت الذي حضر ايضا المواجهة ان سمراوي "تراجع كثيرا عن اقتناعاته".
وقال انه "اصبح متأكدا بنسبة اقل من مشاركة حساني ولديه شكوك"، مشيرا الى ان سمراوي كان ارسل الى القاضي قبل المواجهة رسالة تحدث فيها عن تلقيه "تهديدات" اذا لم يتراجع. كما ان في حوزته تسجيلات للتهديدات عبر الهاتف.
واوضح كونت "انا مضطر الى الربط بين هذا التراجع ومحاولات التخويف المفترضة والتي قد تكون صادرة عن اجهزة جزائرية".
لكن محامي ارملة علي مسيلي يقر بان تغيير شهادة سمراوي قد "تؤدي الى تغيير وضع حساني".
من جهة اخرى، يتوقع ان يتقدم المحامي بلتييه خلال الاسابيع المقبلة "بطلب لاخلاء" موكله.