تنافس محموم في سوق القمح العالمي بين الفرنسيين والاميركيين للفوز بحصة روسيا

وقد باعت روسيا، المصدر العالمي الثالث، اكثر من 18 مليون طن من القمح في 2009، فأمنت بذلك 14% من المبادلات العالمية. وهي حصة يسعى الاميركيون والفرنسيون للفوز بها، قبل وصول منافسين كنديين واستراليين.

ويعتقد كل طرف انه سيفوز. فالولايات المتحدة، المصدر العالمي الاول، تأمل بان تبيع 34 مليون طن من القمح هذه السنة على الصعيد الدولي، في مقابل 24 مليون طن العام الماضي. اما فرنسا، المنتج والمصدر الاول في الاتحاد الاوروبي، فتأمل "على الاقل" ببيع 11 مليون طن في مقابل 9,6 ملايين طن، وهي كمية قياسية.

والواقع انه لا يمكن تلبية كل الطلبات. فانسحاب روسيا في بداية آب/اغسطس بث الخوف في نفوس الشارين الذين يزيدون استدراجات العروض في كل الاتجاهات لتأمين ما يحتاجون اليه. ومثال ذلك مصر، المستورد العالمي الاول (7 ملايين طن) التي تقدم طلبا او طلبين كل اسبوع في مقابل طلب شراء شهري واحد في السنة العادية.

لذلك فان الاميركيين والفرنسيين هم القادرون وحدهم في الوقت الراهن على تزويد السوق العالمية وتلبية الطلب.

وفي الولايات المتحدة، تتجاوز المبيعات مليون طن منذ خمسة اسابيع متتالية، في حين يكفيها 720 الف طن. وفي اوروبا، تحتكر فرنسا اكثر من نصف ال 4,3 ملايين طن من شهادات التصدير التي منحتها بروكسل منذ الاول من تموز/يوليو.

وفي مواجهتها مع الاميركيين، تملك فرنسا على ما يبدو اوراقا مهمة، وخصوصا تراجع سعر صرف اليورو الذي يجعلها اكثر تنافسا على المسرح الدولي، وكلفة شحن اضعف لنقل البضاعة الى مرافىء الشرق الاوسط وبلدان المغرب حيث يزداد الطلب على الحاجات هذه السنة.

وعلى الصعيد الاوروبي، تخلصت فرنسا من منافسة القمح الالماني المعروف بجودته العالية، لكنه يعاني رطوبة كبيرة، وسيخصص القسم الاكبر منه للعلف الحيواني.

وقال ريمي هاكين رئيس مجلس الحبوب في مصلحة فرانس اغري مير الرسمية ان "هدفنا الاولي بتصدير 11 مليون طن يمكن ان يزداد في الاسابيع المقبلة". واضاف "يمكننا ان نصدر 7 الى 8 اطنان قبل نهاية كانون الاول/ديسمبر، وخصوصا الى مصر".

ومنذ الحظر الروسي، تصدرت فرنسا مبيعات القمح الى مصر مع عقود تقضي ببيعها اكثر من مليون طن.

وارتفع كثيرا سعر القمح في الاسابيع الاخيرة في المرافىء الفرنسية متأثرا بتدفق الطلبات. والاثنين، بلغ سعر طن القمح على رصيف مرفأ روان (غرب) 230 يورو في مقابل 130 يورو في منتصف حزيران/يونيو اي بارتفاع يناهز 80%.

واذا كان الارتفاع الحالي لاسعار الحبوب يصب في مصلحة تجار الحبوب الفرنسيين، فانه يقلق المزارعين الذين يضطرون الى مواجهة ارتفاع كلفة التموين.

واعرب منتجو القمح الفرنسين الذين يدركون "التأثير المدمر" لتقلبات الاسعار، عن تأييدهم اجراء مناقشات لضبط اسعار الحبوب المخصصة للعلف الحيواني