الصفحات
سياسة
الباجي قائد السبسي
وتشكلت أول حكومة انتقالية في تونس يوم17 كانون ثان/يناير الماضي والثانية في السابع والعشرين من الشهر نفسه.
وترأس الحكومتين الوزير الأول السابق محمد الغنوشي /69 عاما/ الذي استقال من منصبه في 27 شباط/فبراير تحت ضغط الشارع الذي طالب بإقصاء كل رفاق بن علي من الحكومة ، وقد عوّضه الرئيس التونسي المؤقت بالباجي قايد السبسي /84 عاما/.
وحافظ السبسي في الحكومة الانتقالية الثالثة على منصبه كوزير أول كما أبقى على نفس تشكيلة حكومة 27 كانون ثان/يناير مع تعويض 5 وزراء استقالوا من مناصبهم الأسبوع الماضي ، وهم وزراء الصناعة والتكنولوجيا،والتنمية الجهوية والمحلية،والتعليم العالي والبحث العلمي،والتخطيط والتعاون الدولي،والوزير المعتمد لدى الوزير الأول وإعادة وزارة أملاك الدولة التي إلغاؤها في حكومة 27 كانون ثان/ يناير.
في غضون ذلك وفي خطوة تسبق القرار الرسمي المصري بالغاء مباحث امن الدولة أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين إلغاء جهاز "أمن الدولة" الذي يقول نشطاء حقوقيون إنه كان "العصا الغليظة" التي قمع بها الرئيس المخلوع خصومه ومعارضيه.
وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه تم "القطع نهائيا مع كلّ ما مـن شأنه أن يندرج بأيّ شكل من الأشكال تحـت منطوق البوليس السياسي من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات وإلغاء إدارة أمن الدولة" وأكدت "التزامها بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية".
وذكرت أن هذه الإجراءات تأتي "تماشيا مع قيم ومبادئ الثورة والتزاما باحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة وفي إطار مراجعة تنظيم هياكل الأمن الداخلي بالاستئناس بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية وماتوفر لهذه الدول من خبرات وتجارب"
وأضافت:"تندرج هذه الإجراءات والقرارات في إطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديمقراطية والكرامة والحرية".
وترأس الحكومتين الوزير الأول السابق محمد الغنوشي /69 عاما/ الذي استقال من منصبه في 27 شباط/فبراير تحت ضغط الشارع الذي طالب بإقصاء كل رفاق بن علي من الحكومة ، وقد عوّضه الرئيس التونسي المؤقت بالباجي قايد السبسي /84 عاما/.
وحافظ السبسي في الحكومة الانتقالية الثالثة على منصبه كوزير أول كما أبقى على نفس تشكيلة حكومة 27 كانون ثان/يناير مع تعويض 5 وزراء استقالوا من مناصبهم الأسبوع الماضي ، وهم وزراء الصناعة والتكنولوجيا،والتنمية الجهوية والمحلية،والتعليم العالي والبحث العلمي،والتخطيط والتعاون الدولي،والوزير المعتمد لدى الوزير الأول وإعادة وزارة أملاك الدولة التي إلغاؤها في حكومة 27 كانون ثان/ يناير.
في غضون ذلك وفي خطوة تسبق القرار الرسمي المصري بالغاء مباحث امن الدولة أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين إلغاء جهاز "أمن الدولة" الذي يقول نشطاء حقوقيون إنه كان "العصا الغليظة" التي قمع بها الرئيس المخلوع خصومه ومعارضيه.
وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه تم "القطع نهائيا مع كلّ ما مـن شأنه أن يندرج بأيّ شكل من الأشكال تحـت منطوق البوليس السياسي من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات وإلغاء إدارة أمن الدولة" وأكدت "التزامها بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية".
وذكرت أن هذه الإجراءات تأتي "تماشيا مع قيم ومبادئ الثورة والتزاما باحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة وفي إطار مراجعة تنظيم هياكل الأمن الداخلي بالاستئناس بالتنظيمات المعتمدة في الدول الديمقراطية وماتوفر لهذه الدول من خبرات وتجارب"
وأضافت:"تندرج هذه الإجراءات والقرارات في إطار الرؤية الجديدة لمهام وزارة الداخلية ومواصلة ما شرعت فيه من خطوات عملية للمساهمة في تحقيق مقومات الديمقراطية والكرامة والحرية".
