ثلاثون بالمئة من نساء تونس عرضة للعنف الجسدي والجنسي والنفسي

وكشف المسح الذي نشرت نتائجه اليوم على موقع "المصدر" وشمل نحو أربعة آلاف عينة من النساء ما بين 18 سنة و64 عاما أن العنف المادي الجسدي يأتي في المرتبة الأولى من بين أنواع العنف المسلطة على النساء بنسبة 7ر31 بالمائة.

وأوضحت نتائج المسح أن العنف النفسي (السب والتخويف والاحتقار والإيحاءات الجارحة وغيرها) يأتي في المركز الثاني من بين انواع العنف الموجه ضد المراة التونسية بنسبة 9ر28  بالمائة وجاء العنف الجنسي الذي يستهدف المرأة بكل أصنافه في المركز الثالث بنسبة 7ر15  بالمائة فيما احتل العنف الإقتصادي المركز الأخير بنسبة 1ر7  بالمائة.

وأثبت المسح الذي أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية ، أن غالبية العنف المسلط على المرأة في تونس يكون مصدره الشريك الحميمي (الزوج أو الخطيب أو الصديق).

كما يبين المسح أيضا أن الشريك هو الذي يمارس العنف المادي في 2ر47 بالمائة  من الحالات ،  والعنف النفسي في 5ر68  بالمائة من الحالات ، والعنف الجنسي في 2ر78 بالمائة من الحالات والعنف الاقتصادي في 9ر77  بالمائة من الحالات ويأتي هذا المسح في ظل تصاعد المخاوف من حدوث انتكاسة بشان حقوق المرأة في الدستور الجديد وتنامي ظاهرة العنف ضدها.

وهزت قضية اغتصاب فتاة تونسية من قبل ضابطين في الشرطة في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي  الرأي العام في تونس وأعادت النقاش حول خطط الحكومة والمجتمع المدني في التصدي للعنف ضد المرأة في تونس.

وتتمتع المرأة في تونس بوضع حقوقي مميز وفريد مقارنة بوضع المرأة في باقي الدول العربية ،  وذلك منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية في عام 1956.

ولكن منظمات حقوقية في تونس ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية النساء الديمقراطيات تخشى التراجع عن حقوق المرأة مع صعود التيارات الإسلامية في البلاد.