جبهة موحدة بين العرب والتركمان لقطع الطريق على أستفتاء يريده الأكراد في كركوك

وتعهدت المجموعة دعم التعديلات المقترحة التي تضم نحو مئة مادة بما فيها واحدة من شأنها أن تزيل مادة من الدستور تنص على اجراء استفتاء حول وضع كركوك والتعداد بحلول نهاية عام 2007.
واذا ما تمت الموافقة على اقتراح التعديلات الدستورية فسيتحتم بذلك اجراء استفتاء عام في البلاد عليها، في كانون الثاني/يناير المقبل بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد، حسبما افادت جريدة الصباح الرسمية.

وقال حسن تورهان نائب رئيس حزب العدالة التركماني وعضو مجلس المحافظة عن القائمة التركمانية إن "تحديد مصير كركوك ليس بيد الحكومة العراقية ولا بيد حكومة إقليم كردستان العراق وإنما هي اختصاص البرلمان الاتحادي وهو الذي يحدد صلاحية هذه المادة 140".
وتحتاج التعديلات الدستورية التي تعرض على الاستفتاء، غالبية مطلقة من اجل تمريرها.

واذا رفضت ثلاث محافظات من اصل 18 فان التعديلات لا يمكن ان تمر، وهذه الفقرة تمنح محافظات اقليم كردستان الثلاثة امكانية عدم تمريرها.
وتطالب كل من الحكومة المركزية في بغداد السلطات الكردية في أربيل بكركوك فيما ينتشر الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية وكلاهما لديه وجود مكثف فيها.

والتعديلات الدستورية لن تطال فقرة تطبيع الاوضاع في كركوك، المصطلح الذي يعني اعادة توطين الاكراد الذين اجبروا على ترك منازلهم من قبل نظام الدكتاتور صدام حسين في حملة التعريب.
من جانبه، قال محمد خليل الجبوري عضو مجلس المحافظة ورئيس القائمة العربية ان "القرارات السياسية التي تتبع التطبيع لا يمكن الأخذ بها لان الزمن القانوني لها انتهى وفق ما جاء في الدستور العراقي في نهاية 2007".
وتابع الجبوري عضو اللجنة الخاصة بكركوك "ما زلنا مستمرين في تعويض الوافدين والمرحلين".

ويقول الاكراد انهم يشكلون اغلبية السكان في كركوك وان تنظيم ما زال ممكنا. لكن العرب والتركمان يقولون إن الارقام السكانية الكردية زادت من خلال نقل اكراد من المحافظات المجاورة الى كركوك بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة واطاحت بصدام حسين في 2003.
ووسعت قوات البشمركة مساحة سيطرتها على 35 الف كيلوا متر مربع خارج المحافظات الكردية الثالثة التي تبلغ مساحتها حوالى 40 الف كيلو متر مربع.
وتنتشر قوات البشمركة في كل من محافظة نينوى وديالى بالاضافة الى كركوك.

وكان رد فعل القادة السياسيين الاكراد تحمل شيء من التحدي تجاه هذه التصريحات.
وقال شيرزاد عادل عضو المجلس عن القائمة المتآخية المدعومة من الحزبين الكرديين الرئيسيين إن "هناك حقائق لا يمكن لأحد التهرب منها وهي ان هذه المادة دستورية والحكومة العراقية ملزمة بتطبيقها".
واضاف ان "تأخر تطبيق المادة 140 جاء نتيجة تلكؤ الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام السابق، لكننا نأمل أن تحل هذه المشاكل قبل الانتخابات النيابية المقبلة".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صرح مطلع الشهر الجاري خلال زيارته السليمانية ان المادة 140 هي مادة دستورية وهناك لجنة تتابع تنفيذها، ونجحت اللجنة في عملية التطبيع وبقيت عملية الإحصاء والتعداد، والعمل مستمر فيها".
وأضاف المالكي قائلا "طالما هي مادة ضمن الدستور فهي ضمن مبدأ التزام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالتعامل معها وتذليل الصعوبات في طريقها، مبينا أن الهدف النهائي هو إيجاد حل يحفظ تماسك مكونات الشعب العراقي ووحداته الإدارية ومحافظاته في إطار الدولة العراقية".