
وتصدر جو غلينتون (27 عاما) عناوين الصحف الاسبوع الماضي حين وجه رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء غوردن براون ضد الالتزام العسكري البريطاني في افغانستان.
ومثل هذا الجندي التابع لكتيبة الدعم اللوجستي في الجيش البريطاني الاثنين امام محكمة عسكرية في جنوب انكلترا في جلسة تمهيدية قبل محاكمته في موعد لم يحدد بعد.
واوضح محاميه انه يرفض الاعتراف بذنب الفرار من الخدمة وهو يواجه عقوبة تصل الى السجن سنتين.
وانتسب جو غلينتون المتحدر من يورك شمال انكلترا الى الجيش عام 2004 وبعد سنتين ارسل الى افغانستان حيث ينتشر حاليا تسعة الاف جندي بريطاني يتمركز معظمهم في جنوب البلاد حيث يواجهون متمردي حركة طالبان.
وروى غلينتون لصحيفة غارديان "كان الامر منذ البداية في غاية الصعوبة. كان غموض كبير يحيط باسباب وجودنا، أكان للقضاء على زراعة الخشخاش أو لتعزيز الامن القومي، بدا الامر وكأن الحجة تتبدل باستمرار".
وعاد الى بريطانيا بعد سنة عند اتمام خدمته الاولى وقال "لم ار ما جلبناه لهذا البلد وشعرت بالعار".
ومضى ابعد من ذلك في رسالته الى غوردن براون.
وكتب فيها "ان الحرب في افغانستان لا تحد من الخطر الارهابي، ولا تحسن بشيء حياة الافغان، بل تزرع الموت والدمار في البلاد بكاملها. ان بريطانيا لا دخل لها اطلاقا في هذا البلد".
وحين ابلغه الجيش بان عليه العودة الى افغانستان عام 2007، قرر غلينتون الفرار من الخدمة فهرب الى اسيا.
وقال للصحيفة "وجدت صعوبة لا تصدق في القيام بذلك، فانا كنت احب الجيش، غير انني فقدت ثقتي في هيكليته وفي الحكومة وفي القضية".
وبعد سنتين من المعاناة قرر تسليم نفسه لسلطات بلاده، وقد تزوج في هذه الاثناء في استراليا وانضم لصفوف ائتلاف "ستوب ذي وور" (اوقفوا الحرب) الداعي الى السلام.
ووجه اليه القضاء العسكري التهمة رسميا بالفرار من صفوف الجيش ومن المقرر ان يمثل خلال الاشهر المقبلة امام محكمة عسكرية.
وتتزامن قضيته مع احتدام الجدل في الاسابيع الاخيرة حول الالتزام العسكري البريطاني في افغانستان، وقد حركه تزايد الخسائر البشرية البريطانية في هذا البلد مع مقتل 22 جنديا في تموز/يوليو ما رفع عدد القتلى في صفوف القوات البريطانية الى 191 منذ 2001.
ومن اسباب هذا الارتفاع في عدد القتلى الهجوم الضاري الذي تشنه القوات البريطانية على عناصر طالبان في معقلهم في هلمند (جنوب) منذ نهاية حزيران/يونيو وقد انهت للتو المرحلة الاولى "الاشد عسكريا" من هذه العملية.
وفي مدينة ووتون باسيت الصغيرة جنوب غرب انكلترا من حيث تعبر جثث الجنود الذين يسقطون في افغانستان او العراق، ما زال مئات الاشخاص يتوافدون بانتظام لاستقبال النعوش.
لكن بعدما كان البريطانيون يرون في النزاع في افغانستان شرعية لم يروها يوما في الحرب في العراق، باتوا اليوم يشككون في صوابيه الحرب في هذا البلد.
وكشف استطلاع للراي اجري اخيرا ان غالبية من البريطانيين (58%) باتت تعتبر ان الحرب في افغانستان محكومة بالفشل وانه ينبغي اعادة الجنود الى البلاد على وجه السرعة.
ومن المتوقع ان تشهد محاكمة غلينتون التي سيطلب خلالها من عدد من الخبراء التعليق على شرعية الحرب في افغانستان، جدلا وطنيا جديدا كانت الحكومة بغنى عنه.
ومثل هذا الجندي التابع لكتيبة الدعم اللوجستي في الجيش البريطاني الاثنين امام محكمة عسكرية في جنوب انكلترا في جلسة تمهيدية قبل محاكمته في موعد لم يحدد بعد.
واوضح محاميه انه يرفض الاعتراف بذنب الفرار من الخدمة وهو يواجه عقوبة تصل الى السجن سنتين.
وانتسب جو غلينتون المتحدر من يورك شمال انكلترا الى الجيش عام 2004 وبعد سنتين ارسل الى افغانستان حيث ينتشر حاليا تسعة الاف جندي بريطاني يتمركز معظمهم في جنوب البلاد حيث يواجهون متمردي حركة طالبان.
وروى غلينتون لصحيفة غارديان "كان الامر منذ البداية في غاية الصعوبة. كان غموض كبير يحيط باسباب وجودنا، أكان للقضاء على زراعة الخشخاش أو لتعزيز الامن القومي، بدا الامر وكأن الحجة تتبدل باستمرار".
وعاد الى بريطانيا بعد سنة عند اتمام خدمته الاولى وقال "لم ار ما جلبناه لهذا البلد وشعرت بالعار".
ومضى ابعد من ذلك في رسالته الى غوردن براون.
وكتب فيها "ان الحرب في افغانستان لا تحد من الخطر الارهابي، ولا تحسن بشيء حياة الافغان، بل تزرع الموت والدمار في البلاد بكاملها. ان بريطانيا لا دخل لها اطلاقا في هذا البلد".
وحين ابلغه الجيش بان عليه العودة الى افغانستان عام 2007، قرر غلينتون الفرار من الخدمة فهرب الى اسيا.
وقال للصحيفة "وجدت صعوبة لا تصدق في القيام بذلك، فانا كنت احب الجيش، غير انني فقدت ثقتي في هيكليته وفي الحكومة وفي القضية".
وبعد سنتين من المعاناة قرر تسليم نفسه لسلطات بلاده، وقد تزوج في هذه الاثناء في استراليا وانضم لصفوف ائتلاف "ستوب ذي وور" (اوقفوا الحرب) الداعي الى السلام.
ووجه اليه القضاء العسكري التهمة رسميا بالفرار من صفوف الجيش ومن المقرر ان يمثل خلال الاشهر المقبلة امام محكمة عسكرية.
وتتزامن قضيته مع احتدام الجدل في الاسابيع الاخيرة حول الالتزام العسكري البريطاني في افغانستان، وقد حركه تزايد الخسائر البشرية البريطانية في هذا البلد مع مقتل 22 جنديا في تموز/يوليو ما رفع عدد القتلى في صفوف القوات البريطانية الى 191 منذ 2001.
ومن اسباب هذا الارتفاع في عدد القتلى الهجوم الضاري الذي تشنه القوات البريطانية على عناصر طالبان في معقلهم في هلمند (جنوب) منذ نهاية حزيران/يونيو وقد انهت للتو المرحلة الاولى "الاشد عسكريا" من هذه العملية.
وفي مدينة ووتون باسيت الصغيرة جنوب غرب انكلترا من حيث تعبر جثث الجنود الذين يسقطون في افغانستان او العراق، ما زال مئات الاشخاص يتوافدون بانتظام لاستقبال النعوش.
لكن بعدما كان البريطانيون يرون في النزاع في افغانستان شرعية لم يروها يوما في الحرب في العراق، باتوا اليوم يشككون في صوابيه الحرب في هذا البلد.
وكشف استطلاع للراي اجري اخيرا ان غالبية من البريطانيين (58%) باتت تعتبر ان الحرب في افغانستان محكومة بالفشل وانه ينبغي اعادة الجنود الى البلاد على وجه السرعة.
ومن المتوقع ان تشهد محاكمة غلينتون التي سيطلب خلالها من عدد من الخبراء التعليق على شرعية الحرب في افغانستان، جدلا وطنيا جديدا كانت الحكومة بغنى عنه.