
وتمثل هذ الفترة اطول مرحلة تراجع سجلتها هذه المجموعة منذ اصدارها تقريرها السنوي الاول قبل نحو اربعين عاما. وتراجعت الحريات بشكل كبير في حوالى 25 بلدا فيما تقدمت في 11 بلدا فقط.
وجاء في التقرير ان "انظمة سلطوية كتلك الموجودة في الصين ومصر وايران وروسيا وفنزويلا زادت من التدابير القمعية من دون مقاومة تذكر من جانب العالم الديموقراطي".
وصنفت المنظمة غير الحكومية البلدان ضمن ثلاث فئات هي "حرة" و"حرة جزئيا" و"غير حرة" استنادا الى القدرة على ممارسة الحقوق السياسية والمدنية وايضا الى الامن الذي يتمتع به السكان.
وعدد البلدان المصنفة "حرة" من جانب منظمة فريدوم هاوس لعام 2010 يبلغ 87 من اصل 194 بلدا شملتها الدراسة، اي اقل ببلدين عن العام السابق. وتمثل هذه الدول 43% من سكان العالم.
وفقدت المكسيك مكانتها كبلد "حر" بسبب "عجز الحكومة عن القضاء على العنف الذي يمارسه تجار المخدرات".
وقتل اكثر من 30 الف شخص في المكسيك منذ بداية حرب الحكومة على عصابات تجار المخدرات عام 2006.
كما انتقلت اوكرانيا من مرتبة الدولة "الحرة" الى دولة "حرة جزئيا"، وهذا عائد الى تراجع حرية الصحافة والتزوير في الانتخابات وخسارة النظام القضائي من استقلاليته.
وقال ديفيد كريمر مدير فريدوم هاوس الذي كان مساعدا لوزيرة الخارجية الاميركية مكلفا شؤون الديموقراطية وحقوق الانسان في ادارة الرئيس السابق جورج بوش ان التقرير يمثل "انذارا لكل ديموقراطيات العالم".
وجاء في التقرير ان "انظمة سلطوية كتلك الموجودة في الصين ومصر وايران وروسيا وفنزويلا زادت من التدابير القمعية من دون مقاومة تذكر من جانب العالم الديموقراطي".
وصنفت المنظمة غير الحكومية البلدان ضمن ثلاث فئات هي "حرة" و"حرة جزئيا" و"غير حرة" استنادا الى القدرة على ممارسة الحقوق السياسية والمدنية وايضا الى الامن الذي يتمتع به السكان.
وعدد البلدان المصنفة "حرة" من جانب منظمة فريدوم هاوس لعام 2010 يبلغ 87 من اصل 194 بلدا شملتها الدراسة، اي اقل ببلدين عن العام السابق. وتمثل هذه الدول 43% من سكان العالم.
وفقدت المكسيك مكانتها كبلد "حر" بسبب "عجز الحكومة عن القضاء على العنف الذي يمارسه تجار المخدرات".
وقتل اكثر من 30 الف شخص في المكسيك منذ بداية حرب الحكومة على عصابات تجار المخدرات عام 2006.
كما انتقلت اوكرانيا من مرتبة الدولة "الحرة" الى دولة "حرة جزئيا"، وهذا عائد الى تراجع حرية الصحافة والتزوير في الانتخابات وخسارة النظام القضائي من استقلاليته.
وقال ديفيد كريمر مدير فريدوم هاوس الذي كان مساعدا لوزيرة الخارجية الاميركية مكلفا شؤون الديموقراطية وحقوق الانسان في ادارة الرئيس السابق جورج بوش ان التقرير يمثل "انذارا لكل ديموقراطيات العالم".