
آشتي هورامي وزير النفط والموارد في حكومة كردستان
واوضح انه "رغم وجود وجهات نظر مختلفة، الا ان الامر الواقع يفرض علينا التعامل مع احدى نقاط الخلاف المتعلقة بنسبة الربح المخصصة للمقاولين ونرتأي بأن نستأنف عملية التصدير حالا على أن تخصص نسبة معينة من النفط المنتج والمصدر للمقاولين المعنيين في الاقليم لتغطية مصاريفهم الفعلية".
لكن هورامي لم يحدد هذه النسب.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن قبل اسبوعين ان "الوقت قد حان لفتح ملف العقود النفطية مع الاقليم وحسمه بمرونة وواقعية تحفظ الحقوق والمصالح في هذه العقود" موضحا ان عائدات النفط ستوزع على "جميع العراقيين بالتساوي".
واضاف هورامي ان "الجو ملائم وايجابي للبدء في اقرب فرصة ممكنة مناقشة القضايا العالقة الاخرى (..) واستيعاب اطار العقود المبرمة من قبل الاقليم وخصوصا كيفية ومقدار تخصيص الربح للمقاولين".
وكان هورامي اعلن منتصف تشرين الاول/اكتوبر الماضي وقف تصدير النفط من حقول الاقليم اثر تجدد الخلافات مع حكومة بغداد حول آلية دفع الاموال للشركات الاجنبية العاملة هناك.
وقد بدات حكومة الاقليم في الاول من حزيران/يونيو الماضي تصدير النفط للمرة الاولى رغم عدم اعتراف بغداد بالعقود التي وقعتها اربيل مع الشركات الاجنبية.
وشمل التصدير في بداياته حوالى تسعين الف برميل يوميا عبر خط انابيب كركوك باتجاه مرفا جيهان التركي على البحر المتوسط.
وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حضت حكومة الاقليم على الامتناع عن توقيع عقود الى حين اقرار مشروع قانون النفط والغاز.
ولم يقر مجلس النواب مشروع القانون بسبب الخلافات العميقة بين الكتل السياسية.
ويملك العراق احتياطيا مؤكدا من النفط يبلغ حجمه 115 مليار برميل.
وقبل العام 2003، كان العراق يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في حين لا ينتج اليوم سوى 2,4 مليون برميل يخصص 1,85 مليون منها للتصدير.
وقد اعلنت وزارة النفط في حكومة الاقليم حينها ان استثمارات كل من شركة "دي ان او" النروجية و"غينيل انيرجي" التركية بلغت حوالى 500 مليون دولار.
وتعمل "غينيل اينرجي" في حقل طقطق الواقع وسط منطقة جدباء في محافظة اربيل (350 كلم شمال بغداد) في حين تعمل "دي ان او" النروجية مع "غينيل اينرجي" في حقل طاوكي قرب زاخو (450 كلم شمال بغداد).
ويبلغ حجم الانتاج في طاوكي خمسين الف برميل يوميا في حين يبلغ الانتاج في طقطق اربعين الف برميل يوميا.
يشار الى ان "دي ان او" وقعت عقدين مع حكومة الاقليم العام 2004 قبل ان تنضم اليهما اواخر العام 2008 شركة غينيل.
وقال هورامي انه "لتاكيد مدى جدية استعدادنا، ارتاينا نشر العقود المبرمة مع شركة "دي ان او" النروجية وغينيل التركية لاظهار شفافية هذه العقود.
وجدد "التزام حكومة الاقليم بان تستلم شركة التسويق التابعة لوزارة النفط العراقية +سومو+ النفط الذي تنتجه الشركات العاملة في الاقليم، على ان تودع نسبة من العائدات في حساب الاقليم لتحويلها الى الشركات المعنية او ان تعطيها سومو مباشرة لهم على ان لا تتجاوز المبالغ المستثمرة".
كما اعلن استعداده "تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في الاقليم وممثلي الشركتين للتأكد من النفقات الفعلية المستثمرة من قبلهما وتدقيقها".
وقدم هورامي جدولا ومخططات توضحية حول العائدات النفطية المتوقعة التي تستلمها الحكومة الاتحادية من نفط الاقليم خلال السنوات الخمس المقبلة لمقارنة حجم المداخيل مع المصاريف التي ستدفع للشركات.
ويظهر الجدول ان "الحكومة الاتحادية ستستلم صافي العائدات من الشركات العاملة في الاقليم خلال خمس سنوات وقيمتها 67 مليار دولار في حين ستدفع ستة مليارات دولار للشركات او المقاولين".
لكن هورامي لم يحدد هذه النسب.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن قبل اسبوعين ان "الوقت قد حان لفتح ملف العقود النفطية مع الاقليم وحسمه بمرونة وواقعية تحفظ الحقوق والمصالح في هذه العقود" موضحا ان عائدات النفط ستوزع على "جميع العراقيين بالتساوي".
واضاف هورامي ان "الجو ملائم وايجابي للبدء في اقرب فرصة ممكنة مناقشة القضايا العالقة الاخرى (..) واستيعاب اطار العقود المبرمة من قبل الاقليم وخصوصا كيفية ومقدار تخصيص الربح للمقاولين".
وكان هورامي اعلن منتصف تشرين الاول/اكتوبر الماضي وقف تصدير النفط من حقول الاقليم اثر تجدد الخلافات مع حكومة بغداد حول آلية دفع الاموال للشركات الاجنبية العاملة هناك.
وقد بدات حكومة الاقليم في الاول من حزيران/يونيو الماضي تصدير النفط للمرة الاولى رغم عدم اعتراف بغداد بالعقود التي وقعتها اربيل مع الشركات الاجنبية.
وشمل التصدير في بداياته حوالى تسعين الف برميل يوميا عبر خط انابيب كركوك باتجاه مرفا جيهان التركي على البحر المتوسط.
وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حضت حكومة الاقليم على الامتناع عن توقيع عقود الى حين اقرار مشروع قانون النفط والغاز.
ولم يقر مجلس النواب مشروع القانون بسبب الخلافات العميقة بين الكتل السياسية.
ويملك العراق احتياطيا مؤكدا من النفط يبلغ حجمه 115 مليار برميل.
وقبل العام 2003، كان العراق يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في حين لا ينتج اليوم سوى 2,4 مليون برميل يخصص 1,85 مليون منها للتصدير.
وقد اعلنت وزارة النفط في حكومة الاقليم حينها ان استثمارات كل من شركة "دي ان او" النروجية و"غينيل انيرجي" التركية بلغت حوالى 500 مليون دولار.
وتعمل "غينيل اينرجي" في حقل طقطق الواقع وسط منطقة جدباء في محافظة اربيل (350 كلم شمال بغداد) في حين تعمل "دي ان او" النروجية مع "غينيل اينرجي" في حقل طاوكي قرب زاخو (450 كلم شمال بغداد).
ويبلغ حجم الانتاج في طاوكي خمسين الف برميل يوميا في حين يبلغ الانتاج في طقطق اربعين الف برميل يوميا.
يشار الى ان "دي ان او" وقعت عقدين مع حكومة الاقليم العام 2004 قبل ان تنضم اليهما اواخر العام 2008 شركة غينيل.
وقال هورامي انه "لتاكيد مدى جدية استعدادنا، ارتاينا نشر العقود المبرمة مع شركة "دي ان او" النروجية وغينيل التركية لاظهار شفافية هذه العقود.
وجدد "التزام حكومة الاقليم بان تستلم شركة التسويق التابعة لوزارة النفط العراقية +سومو+ النفط الذي تنتجه الشركات العاملة في الاقليم، على ان تودع نسبة من العائدات في حساب الاقليم لتحويلها الى الشركات المعنية او ان تعطيها سومو مباشرة لهم على ان لا تتجاوز المبالغ المستثمرة".
كما اعلن استعداده "تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في الاقليم وممثلي الشركتين للتأكد من النفقات الفعلية المستثمرة من قبلهما وتدقيقها".
وقدم هورامي جدولا ومخططات توضحية حول العائدات النفطية المتوقعة التي تستلمها الحكومة الاتحادية من نفط الاقليم خلال السنوات الخمس المقبلة لمقارنة حجم المداخيل مع المصاريف التي ستدفع للشركات.
ويظهر الجدول ان "الحكومة الاتحادية ستستلم صافي العائدات من الشركات العاملة في الاقليم خلال خمس سنوات وقيمتها 67 مليار دولار في حين ستدفع ستة مليارات دولار للشركات او المقاولين".