الصفحات
سياسة
والشهر الماضي، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.
كما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الشهر الماضي، إن إعادة هيكلة الدين العام هو الحل الأمثل لإدارة الأزمة المالية والنقدية في بلاده، داعيا لتعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ.
ويعاني لبنان حاليا أزمة مالية واقتصادية حادة؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2500 ليرة، بزيادة 47 بالمئة للدولار عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
وقال دياب في كلمة تبعت جلسة للحكومة حضرها الرئيس اللبناني ميشال عون: "لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده".
وتابع رئيس الوزراء اللبناني قائلا: "عاش اللبنانيون أملا كان وهما وكأن الأمور على خير ما يرام بينما كان لبنان يغرق بمزيد من الديون وفوائدها بما في ذلك بالعملة الصعبة حتى تخطى الدين العام 90 مليار دولار بما يشكل 170% من الناتج المحلي". وأضاف دياب قائلا: "لم يعد ممكنا بعد اليوم الاستمرار بالاستدانة لتمويل واقع الفساد حان الوقت لنستعيد السلوك الأخلاقي في حوكمتنا وإرجاع الثقة بدولتنا"، وذلك في إطار حديثه عن تأثير الفساد على الاقتصاد.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "نواجه اليوم استحقاقا كبيرا تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في العام 2020 وتستحق الدفعة الأولى منها في 9 أذار أي بعد يومين أمام هذا الاستحقاق لا يسعنا إلا أن نقف وقفة حق وضمير لنحمي مصلحة الوطن والشعب".
وأضاف دياب قائلا: "إن احتياطاتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق استحقاق 9 أذار من اليوروبوند لضرورة استخدام هذه المبالغ لتأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني".
وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن تعليق السداد هو الحل الوحيد لوقف الاستنزاف في البلاد تزامنا مع إطلاق برنامج وصفه بـ"الشامل" لإجراء الإصلاحات اللازمة.
كما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الشهر الماضي، إن إعادة هيكلة الدين العام هو الحل الأمثل لإدارة الأزمة المالية والنقدية في بلاده، داعيا لتعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ.
ويعاني لبنان حاليا أزمة مالية واقتصادية حادة؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2500 ليرة، بزيادة 47 بالمئة للدولار عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
وقال دياب في كلمة تبعت جلسة للحكومة حضرها الرئيس اللبناني ميشال عون: "لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده".
وتابع رئيس الوزراء اللبناني قائلا: "عاش اللبنانيون أملا كان وهما وكأن الأمور على خير ما يرام بينما كان لبنان يغرق بمزيد من الديون وفوائدها بما في ذلك بالعملة الصعبة حتى تخطى الدين العام 90 مليار دولار بما يشكل 170% من الناتج المحلي".
وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "نواجه اليوم استحقاقا كبيرا تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في العام 2020 وتستحق الدفعة الأولى منها في 9 أذار أي بعد يومين أمام هذا الاستحقاق لا يسعنا إلا أن نقف وقفة حق وضمير لنحمي مصلحة الوطن والشعب".
وأضاف دياب قائلا: "إن احتياطاتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق استحقاق 9 أذار من اليوروبوند لضرورة استخدام هذه المبالغ لتأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني".
وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن تعليق السداد هو الحل الوحيد لوقف الاستنزاف في البلاد تزامنا مع إطلاق برنامج وصفه بـ"الشامل" لإجراء الإصلاحات اللازمة.
