حمشو يسجل عودته رسميًا إلى سوريا “ما بعد الأسد”

 
وأعاد ظهور أبناء عائلة حمشو، الجدل حول هذه العائلة، وتاريخها الاقتصادي المرتبط بنظام الأسد.

من عائلة حمشو

محمد صابر حمشو، هو والد الشابين اللذين ظهرا في الحفل، ويعتبر أحد كبار رجال الأعمال السوريين وله مصالح في قطاعات اقتصادية سورية منها قطاع البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والسياحة في سوريا.
الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على حمشو، في 4 من آب عام 2011، مشيرة إلى أن العقوبات التي فرضتها هي “النتيجة المباشرة لأعماله”.
وهو معاقب أيضًا من جانب الاتحاد الأوروبي، حيث فرض عليه عقوبات في 24 من حزيران 2011، ثم رفعها عنه مؤقتًا في 2014، وأعيد في عام 2015 إلى لائحة العقوبات، لتُجمّد أمواله ويُمنع مجددًا من دخول دول الاتحاد.
كما خضع في عام 2020 إلى جانب بعض أسماء من عائلته، لعقوبات “قيصر” ، وأبرزهم سمية حمشو، وأحمد صابر حمشو، وعلي محمد حمشو، وعمرو محمد حمشو، بسبب عمله كواجهة لشقيق رئيس النظام السوري ماهر الأسد وتولى عدد من أعماله.
وأكدت الخارجية الأمريكية، في حزيران 2020، أن “الأفراد والشركات الذين تفرض عليهم الحكومة الأمريكية العقوبات اليوم، لعبوا دورًا أساسيًا في عرقلة التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع، كما قام الآخرون بالمساعدة في ارتكاب فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري أو تمويلها، كما قاموا بإثراء أنفسهم وعائلاتهم”.
ولد حمشو في دمشق عام 1966، درس الهندسة الكهربائية والإلكترون في جامعة دمشق، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2005 من المعهد العالي لإدارة الأعمال.

أشغاله وشركاته

أسس “مجموعة حمشو الدولية” في عام 1989، وتضم نحو 20 شركة تعمل في المقاولات والتعهدات الحكومية والسكنية.
وشغل منصب المدير العام لـ”شركة الشهباء للاستثمار والسياحة”، والمدير العام والشريك المؤسس في “شركة الشهباء للاتصالات” و”شركة دوا” و”شركة حمشو للاستثمارات” و”شركة تطوير” و”شركة سيف الشام”، حسبما ذكر موقع “الاقتصادي “.
وهو شريك مؤسس في “شركة شام للعناية الطبية” و”شركة سيف الشام للآليات” و”شركة داودكس” و”شركة جوبيتر للاستثمارات”، التي أنشأت، رغم العقوبات، المساحات المكتبية والمرافق لمكاتب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تخدم في منطقة مرتفعات الجولان ما بين سوريا وإسرائيل، بعد أن حازت على عقدين تجاوزت قيمتهما 1.5 مليون دولار، حسبما ذكر تقرير الأمم المتحدة  لعام 2016.
وكان عضو مجلس إدارة في “شركة شام للطباعة”، ثم مديرها في آب 2018، إضافة إلى امتلاكه شركة “سوريا الدولية” للإنتاج الفني، ومشاركته في إدارة أنشطة رياضية متعددة.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية ، أن حمشو “لديه اهتمامات في كل قطاعات الاقتصاد السوري تقريبًا. وعمل كواجهة وشريك مقرب من ماهر الأسد”.
وأضافت أن لمجموعة حمشو اهتمامات في تصنيع المواد المعدنية، وتوزيع معدات البناء والآلات الكهربائية والمواد الكيماوية وعقود توزيع الماء والنفط والغاز والمواد البتروكيماوية ومشاريع العقارات والبنية التحتية.
ويعمل حمشو أيضًا في تجارة مواد الاتصالات والحواسيب ومعداتها، وتقديم خدمات الإنترنت، ويملك ويدير الفنادق والمنتجعات، ويدير أنشطة لتأجير السيارات، وتوزيع السجاد، ويملك مزارع حيوانات، ويسهم في تجارة الأحصنة، وخدمات الطباعة، وإنتاج البوظة.
وذكرت صحيفة “هآرتس ” الإسرائيلية أن حمشو كان مسؤولًا عن غسيل أموال نظام صدام حسين في العراق قبل عقدين من الزمن، ووقع أيضًا اتفاقيات نفطية بين العراق وسوريا قبل الحرب على البلاد التي عانت من فرض العقوبات الدولية على نظامها في ذلك الوقت.

دور في أثناء حكم الأسد

لفت حمشو الأنظار عند نقده ، في كانون الثاني عام 2017، إجراءات “التجنيد الإجباري” التي يتبعها النظام السوري، معتبرًا أنها سبب رئيسي في هجرة “الخبرات الوطنية التي خسرتها المنشآت الصناعية”، في تصريح خلال اجتماع جمع اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين والمصدرين مع رئيس حكومة حكومة النظام، عماد خميس.
واقترح حينها “إيجاد بدل داخلي يسهم في عودة الخبرات إلى القطر، والحفاظ على من بقي، إضافة إلى رفد الخزينة بالقطع الأجنبي، يتم تسديدها من دافعي البدل بسعر مصرف سوريا المركزي إلى الخزينة”.
ومع استلامه لمناصب إدارية في غرف التجارة وعضويته في مجلس الشعب، صار حمشو في صدارة الوفود الممثلة للنظام السوري، وتنوعت أنشطته من افتتاح المعارض التجارية إلى استقبال الوفود الأجنبية، وإبرام الصفقات الاقتصادية.
ووقع مذكرات للتفاهم  مع طهران، للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والإنتاجية، وقاد وفدًا من رجال الأعمال السوريين إلى الإمارات، في بدايات عام 2019، في خطوة كانت الأولى للتطبيع مع النظام السوري، أدت إلى “تحسين” التعاون بين رجال الأعمال في البلدين.
في تشرين الأول 2024، أسقط “مجلس الشعب” عضوية حمشو بسبب حمله للجنسية التركية.

تسوية ما بعد الأسد

بعد سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول، 2024، هرب محمد حمشو، إلى بيروت، ليعود  إلى سوريا في كانون الثاني، ويعيش تحت حماية الدولة في شقته الفاخرة بحي المالكي الراقي بدمشق.
وعقد حمشو، صفقة مع الإدارة السورية الجديدة لقاء بقائه في سوريا، واستمرار إعماله فيها.
وفي 24 من تموز الماضي، كشف تحقيق أجرته وكالة “رويترز“، أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في محاولته لإعادة بناء اقتصاد سوريا، استعان بشقيقه حازم الشرع الذي يشرف سرًا على الصفقات الرامية إلى السيطرة على الشركات الكبرى، عبر  لجنة “ظل” سرية تعيد تشكيل الاقتصاد السوري.
ومن أجل فك شيفرة الفساد، التي كانت بأيدي الأسد ورجال أعمال مرتبطين بهم فإن القيادة السورية الجديدة، تعقد صفقات مع رجال أعمال يربطهم العديد من السوريين بسنوات من المكاسب غير المشروعة، في عهد النظام السابق، ومن ضمنهم محمد حمشو.
وفقًا  لـ “رويترز” سلم محمد حمشو، الذي تعمل شركات عائلته في إنتاج الكابلات، والأعمال المعدنية، والإلكترونيات، واستوديوهات الأفلام، نحو 80% من أصوله التجارية، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 640 مليون دولار، بحسب ثلاثة أشخاص مقربين من الصفقة.
أضاف المصدر أن ثروته وصلت إلى نحو 150 مليون دولار، بينما احتفظ أفراد الأسرة بشركاتهم.
كما تنازل حمشو، عن مصنع مربح لمعالجة الحديد والصلب، حيث اتهمته المعارضة السورية وجماعات حقوق الإنسان ورجال الأعمال باستخدام المصنع لمعالجة المعادن من الأحياء التي تعرضت للقصف على يد النظام السوري السابق.
ونقلت “رويترز”، عن حمشو أنه أجرى محادثات مع اللجنة، لكنه قال إنه سيحتفظ بتعليقاته الأخرى حتى يتم الإعلان عن التسوية.
وقال، “أشجع قادة الأعمال والمستثمرين على التطلع إلى سوريا. فالبلاد تعتمد اقتصاد السوق الحر، وتوفر بيئة خصبة لفرص استثمارية متنوعة وواعدة”.