حملة سعودية لأجل مملكة دستورية و "ثورة" في البحرين لحل البرلمان وخلع رئيس الوزراء

واوجد الناشطون مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "الشعب يريد اصلاح النظام"، وهي تضم حتى الآن الفي عضو تقريبا.

وما زالت المملكة لا تحظى باي هيئة تشريعية منتخبة، الا ان انتخابات بلدية جزئية نظمت للمرة الاولى في تاريخ البلاد عام 2005 واستثنيت منها المراة اقتراعا وترشحا. وفي 2009 تم التمديد للمجالس البلدية سنتين اضافيتين ما ادى الى الغاء الانتخابات التي كان يفترض ان تنظم في تلك السنة.

ويطالب الناشطون ب12 مطلبا ابرزها اعتماد "ملكية دستورية تفصل بين الملك والحكم".
كما دعوا الى "دستور مكتوب مقر من الشعب يقر فصل السلطات" والى "الشفافية ومحاسبة الفساد" والى ان يكون هناك "حكومة في خدمة الشعب".

ودعا الناشطون ايضا الى "انتخابات تشريعية" والى "حريات عامة واحترام حقوق الانسان" مع "مؤسسات مجتمع مدني فاعلة" و"مواطنة كاملة والغاء كافة اشكال التمييز".
ويشدد الناشطون على اهمية "اقرار حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها"، مع العلم انه يحظر على المرأة في السعودية الاختلاط مع الرجال بدون وجود محرم كما لا يسمح لها بقيادة السيارة وبالسفر من دون موافقة ولي الامر.

ويطالب الناشطون بقضاء مستقل و نزيه" وب" تنمية متوازية وتوزيع عادل للثروة" اضافة الى "المعالجة الجادة لمشكلة البطالة".
وطغى على مداخلات اعضاء المجموعة شعارات ليبرالية.

وفي البحرين اطلق ناشطون على شبكة الانترنت دعوات ل"ثورة" في البحرين يوم الاثنين 14 شباط/فبراير لتحقيق عدة مطالب ابرزها تنحي رئيس الوزراء وزيادة المشاركة الشعبية.
وتم انشاء صفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تحت عنوان "ثورة 14 فبراير في البحرين". وهي تحظى بتأييد اكثر من ستة الاف مستخدم.

وطالب الناشطون في الصفحة المواطنين البحرينيين بتنظيم مسيرات "سلمية وحضارية" يومية اعتبارا من الاثنين دون "احراق الاطارات وتفجير اسطوانات الغاز والتعدي على الممتلكات العامة".

ودعا الناشطون ايضا الى اعتصام مفتوح اعتبارا من الجمعة مع "توحيد لون اللباس" عبر "لبس الاكفان او اللباس الاسود".

ويؤكد القيمون على الدعوة انهم يريدون "رفض الضيم والظلم والاستبداد والدكتاتورية".

كما حددوا 14 مطلبا اهمها "الافراج عن جميع المعتقلين فورا وتعويضهم" و"ايقاف التجنيس السياسي وفتح تحقيق فوري في الجنسيات السياسية" في اشارة الى عمليات تجنيس مفترضة تقول اطراف في المعارضة ان الحكومة تقوم بها.

ويطالب الناشطون ايضا ب"ايقاف التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان" و"تنحي رئيس الوزراء الذي مكث اربعين سنة على سدة الرئاسة: اضافة الى "تعديلات دستورية تضمن المشاركة الفعلية للشعب" و"حل مجلس البرلمان" و"الغاء الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى" المعين.

كما يتخذ التحرك الاحتجاجي منحى معيشيا مع المطالبة بزيادة الرواتب وحل مشكلة البطالة، ومنحى اخلاقيا ودينيا مع المطالبة ب"منع الخمور والدعارة وأغلاق ملاهي الفساد في الفنادق".

وتاتي هذه الدعوة بعد انتفاضة تونس التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي والتظاهرات المستمرة في مصر للمطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك.

وقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين دورا كبيرا في تحريك الشارع.
وشهدت البحرين ذات الغالبية الشيعية توترات طائفية مؤخرا مع واعتقال ومحاكمة ناشطين شيعة بتهمة السعي الى تغيير النظام بوسائل غير مشروعة.

وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت ان نحو 250 معتقلا شيعيا اوقفوا عشية الانتخابات التشريعية في 23 تشرين الاول/اكتوبر في البحرين.
وتطالب المعارضة الشيعية بالا تكون السلطة في البحرين "حكرا" على الاسرة الحاكمة، وهي تتطلع الى وصول رئيس وزراء من خارج الاسرة لكنها تؤكد تمسكها بالملكية الدستورية وبالملك.