الصفحات
سياسة
الرئيس الايراني السابق الاصلاحي محمد خاتمي مع مير حسين موسوي- أرشيف
وقال خاتمي بحسب بيان اصدره مكتبه ان "ما جرى مخالف للدستور والقانون وحقوق المواطنين".
بدوره قال موسوي بحسب موقعه الالكتروني ان "الاعترافات انتزعت تحت التعذيب بوسائل تذكر بالقرون الوسطى"، منددا بما اعتبرها "قضية ملفقة كليا".
وحذرت المحكمة الثورية في طهران الاحد كل الذين "يثيرون البلبة في اوساط الرأي العام بالتعليق على مسائل قانونية، عبر تأكيدهم على سبيل المثال ان اعترافات المتهمين غير شرعية ولا يمكن ان تقود الى تجريمهم".
واضافت المحكمة في بيان نشرته وكالة الانباء الطلابية ان "الاعتراف هو احدى وسائل اثبات الجريمة، ولم يسبق ان شكك اي خبير في القانون في هذا الامر".
وبدأت السبت محاكمة اكثر من مئة شخص، بينهم شخصيات اصلاحية، لمشاركتهم في حركة الاحتجاج على فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية في انتخابات 12 حزيران/يونيو.
ويلاحق المتهمون بتهم عدة ابرزها الاخلال بالنظام العام والمس بالامن الوطني، وهي جرائم تصل عقوبتها الى خمس سنوات، بحسب وكالة فارس. واذا ثبتت عليهم تهمة "المحارب" اي (عدو الله) فقد يصدر بحقهم حكم الاعدام.
وقال خاتمي ان "هذا النوع من المسرحيات يتعارض قبل كل شىء مع مصلحة النظام وينال من ثقة الرأي العام".
واضاف "الاهم هو انعدام شروط محاكمة علنية حقيقية، مثل عدم ابلاغ المحامين والمتهمين بموعد المحاكمة ومحتوى الملف"، معتبرا ان "الاعترافات التي تم الحصول عليها في هذه الظروف لا تتمتع باي مصداقية".
ووجه العديد من المتهمين، وبينهم شخصية اصلاحية كبيرة، صفعة للمعارضة باعلانهم السبت خلال جلسة المحاكمة انهم اخطأوا بمشاركتهم في حركة الاحتجاج.
فقد اعلن محمد علي ابطحي نائب الرئيس السابق محمد خاتمي انه نادم على التظاهر مؤكدا عدم حدوث اي تزوير في الانتخابات الرئاسية، خلافا لتأكيد زعماء المعارضة ولا سيما المرشحان الخاسران مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان ما زالا يطالبان بالغاء نتيجة الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة.
واعلن النائب المحافظ محمد تقي رهبر انه ونواب آخرون رفعوا دعوى امام القضاء ضد موسوي بسبب "تصرفاته المتطرفة"، بحسب ما نقلته وكالة انباء فارس.
وانضم عشرة متهمين الاحد الى قفص الاتهام الممتلئ باكثر من 100 آخر يحاكمون في جلسات مغلقة، بحسب وكالة الانباء الطللابية (ايسنا). وكانت جلسة السبت عقدت بشكل مغلق جزئيا ما سمح لبعض الصحافيين بمتابعة مجرياتها.
اما المرشح الثالث الخاسر في الانتخابات الرئاسية الرئيس السابق للحرس الثوري محسن رضائي فطالب من جهته بمحاكمة قوى الامن المسؤولة عن اعمال العنف التي مورست بحق المتظاهرين.
وعنونت صحيفة "اعتماد ملي" الاصلاحية التي يديرها كروبي، الذي دعمه ابطحي في الانتخابات، انه "لا قيمة لاعترافات" المتهمين.
واعلنت زوجة ابطحي فاطمة موسوي نجاد لموقع "اعتماد ملي" الالكتروني ان زوجها "لم يكن في حالة طبيعية" خلال المحاكمة.
في المقابل اعتبرت صحيفة "كيهان" المحافظة ان المحاكمة "كشفت الدليل على خيانة خاتمي وموسوي"، داعية الى "عدم الاكتفاء بمحاكمة ومعاقبة المنفذين"، ملمحة الى ضرورة ملاحقة مسؤولين اكبر.
وبحسب السلطات فقد قتل حوالى ثلاثين شخصا خلال التظاهرات التي اعقبت فوز الرئيس المنتهية ولايته.
وقد اوقف نحو الفي شخص خلال الاضطرابات وافرج لاحقا عن معظمهم، بينما بقي نحو 250 شخصا في السجن.
بدوره قال موسوي بحسب موقعه الالكتروني ان "الاعترافات انتزعت تحت التعذيب بوسائل تذكر بالقرون الوسطى"، منددا بما اعتبرها "قضية ملفقة كليا".
وحذرت المحكمة الثورية في طهران الاحد كل الذين "يثيرون البلبة في اوساط الرأي العام بالتعليق على مسائل قانونية، عبر تأكيدهم على سبيل المثال ان اعترافات المتهمين غير شرعية ولا يمكن ان تقود الى تجريمهم".
واضافت المحكمة في بيان نشرته وكالة الانباء الطلابية ان "الاعتراف هو احدى وسائل اثبات الجريمة، ولم يسبق ان شكك اي خبير في القانون في هذا الامر".
وبدأت السبت محاكمة اكثر من مئة شخص، بينهم شخصيات اصلاحية، لمشاركتهم في حركة الاحتجاج على فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية في انتخابات 12 حزيران/يونيو.
ويلاحق المتهمون بتهم عدة ابرزها الاخلال بالنظام العام والمس بالامن الوطني، وهي جرائم تصل عقوبتها الى خمس سنوات، بحسب وكالة فارس. واذا ثبتت عليهم تهمة "المحارب" اي (عدو الله) فقد يصدر بحقهم حكم الاعدام.
وقال خاتمي ان "هذا النوع من المسرحيات يتعارض قبل كل شىء مع مصلحة النظام وينال من ثقة الرأي العام".
واضاف "الاهم هو انعدام شروط محاكمة علنية حقيقية، مثل عدم ابلاغ المحامين والمتهمين بموعد المحاكمة ومحتوى الملف"، معتبرا ان "الاعترافات التي تم الحصول عليها في هذه الظروف لا تتمتع باي مصداقية".
ووجه العديد من المتهمين، وبينهم شخصية اصلاحية كبيرة، صفعة للمعارضة باعلانهم السبت خلال جلسة المحاكمة انهم اخطأوا بمشاركتهم في حركة الاحتجاج.
فقد اعلن محمد علي ابطحي نائب الرئيس السابق محمد خاتمي انه نادم على التظاهر مؤكدا عدم حدوث اي تزوير في الانتخابات الرئاسية، خلافا لتأكيد زعماء المعارضة ولا سيما المرشحان الخاسران مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان ما زالا يطالبان بالغاء نتيجة الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة.
واعلن النائب المحافظ محمد تقي رهبر انه ونواب آخرون رفعوا دعوى امام القضاء ضد موسوي بسبب "تصرفاته المتطرفة"، بحسب ما نقلته وكالة انباء فارس.
وانضم عشرة متهمين الاحد الى قفص الاتهام الممتلئ باكثر من 100 آخر يحاكمون في جلسات مغلقة، بحسب وكالة الانباء الطللابية (ايسنا). وكانت جلسة السبت عقدت بشكل مغلق جزئيا ما سمح لبعض الصحافيين بمتابعة مجرياتها.
اما المرشح الثالث الخاسر في الانتخابات الرئاسية الرئيس السابق للحرس الثوري محسن رضائي فطالب من جهته بمحاكمة قوى الامن المسؤولة عن اعمال العنف التي مورست بحق المتظاهرين.
وعنونت صحيفة "اعتماد ملي" الاصلاحية التي يديرها كروبي، الذي دعمه ابطحي في الانتخابات، انه "لا قيمة لاعترافات" المتهمين.
واعلنت زوجة ابطحي فاطمة موسوي نجاد لموقع "اعتماد ملي" الالكتروني ان زوجها "لم يكن في حالة طبيعية" خلال المحاكمة.
في المقابل اعتبرت صحيفة "كيهان" المحافظة ان المحاكمة "كشفت الدليل على خيانة خاتمي وموسوي"، داعية الى "عدم الاكتفاء بمحاكمة ومعاقبة المنفذين"، ملمحة الى ضرورة ملاحقة مسؤولين اكبر.
وبحسب السلطات فقد قتل حوالى ثلاثين شخصا خلال التظاهرات التي اعقبت فوز الرئيس المنتهية ولايته.
وقد اوقف نحو الفي شخص خلال الاضطرابات وافرج لاحقا عن معظمهم، بينما بقي نحو 250 شخصا في السجن.
