خبراء ومحللون : المناخ السائد في مصر لا يساعد على حضور سياسي فاعل للاقباط

ومن بين 5064 مرشحا للانتخابات التشريعية الاحد يبلغ عدد المرشحين الاقباط 138 مرشحا.
ولم يرشح الحزب الوطني الديموقراطي على لوائحه سوى احد عشر قبطيا في حين بلغ عدد الاقباط المرشحين من احزاب المعارضة 27 والبقية ترشحوا مستقلين.

ولم يكن المجلس المنتهية ولايته يضم الا عضوا قبطيا واحدا منتخبا هو وزير المالية يوسف بطرس غالي.
وقام الرئيس حسني مبارك بعد ذلك بتعيين عدد من المسيحيين مستخدما حقه الدستوري في اختيار عشرة اعضاء في البرلمان.

وتؤكد منى مكرم عبيد مرشحة حزب الوفد في محافظة القليوبية لوكالة فرانس برس ان "الاقباط لديهم حضور اقتصادي فاعل في مصر ولكن لا يقابله حضور سياسي مماثل".

واضافت عبيد ان "تمثيل الاقباط ضعيف خصوصا على لوائح الحزب الوطني ولكن ايضا لدى احزاب المعارضة"، بل ان بعض هذه الاحزاب لم يرشح قبطيا واحدا على لوائحة مشيرة بالاسم الى الحزب الناصري.

وتابعت هذه السيدة الستينية خريجة جامعة هارفرد الاميركية والمحاضرة الجامعية، بشيء من التحسر "قبل 1952 كان الاقباط يمثلون قرابة ثلث اعضاء البرلمان".

واشارت الى ان الاقباط "كانوا غائبين تقريبا في البرلمان" المنبثق عن الانتخابات الاخيرة عام 2005.
وانتقدت منى مكرم عبيد التي سبق لها ان شغلت مقعدا في البرلمان، ضعف اقبال المصريين على الانتخاب وايضا نظام الترشح الفردي.

وقالت ان هذا النظام "لا ينصف الاقباط ولا المراة ولا الشباب" داعية الى اعتماد نظام اللائحة النسبية.
وتجرى الانتخابات المصرية بنظام الدوائر الفردية على دورتين: الاولى الاحد والثانية في الخامس من كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وبلغت نسبة الاقبال في الانتخابات التشريعية لسنة 2005 حوالي 25 بالمئة بحسب الارقام الرسمية.
من جهته، قال احمد فوزي الناشط في الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية (غير حكومية) ان "الحملة الانتخابية هذه المرة ضعيفة جدا وتجري في مناخ سيء بالنسبة للاقباط ولغيرهم".

واوضح لفرانس برس "اولا فترة الحملة قصيرة جدا فهي 14 يوما منها ستة او سبعة ايام اجازة عيد الاضحى". ثم انه "ليس هناك سياسة ولا مواقف سياسية من قضايا" بل وعلى حد وصفه "لغة عجول خصوصا مع تزامن الحملة الانتخابية مع عيد الاضحى".

كما اكد انه "لا احد ينجح بدون دعم الدولة ما يجعل السلطة تختار معارضيها"، وهو واقع ينسحب على الاقباط الذين قال انهم "اذا نجحوا فسيكون بدعم من السلطة".

وينفي مسؤولو الحزب الوطني هذه التهم بتاكيد ان المرشحين تم اختيارهم من قواعد الحزب في مختلف دوائرهم وبحسب شعبيتهم وبدون اي اعتبارات طائفية.

كما اشار فوزي الى ان المناخ الحالي في مصر "اصبح فيه المسلم لا يصوت للقبطي والقبطي لا يصوت للمسلم" والامر كله بالنسبة للاقباط رهن برضى الحزب الحاكم والكنيسة.

واوضح "يجب الا ننسى ايضا ان هناك شرطا عرفيا يقضي بضرورة ان ترضى الكنيسة عن المرشح. لذلك تجد المرشح يسعى لدعم الكنيسة والحزب الوطني في ظل غياب الاحزاب الليبرالية واليسارية".

ولم يعف الناشط احزاب المعارضة من المسؤولية في تدهور المناخ السياسي الذي يؤدي الى تهميش بعض الفئات.
وقال "مثلا حزب الوفد اكبر حزب ليبرالي يرشح فنانين ولاعبي كرة. مع احترامنا لهم جميعا، فهذه ليست وظيفتهم، واصبح الشعار الطاغي +انتخبوا ابن البلد والجدع وابن الحتة+ وليس على اساس مواقف سياسية من قضايا الشعب والوطن".

ولم يخف الناشط مخاوفه من حدوث عنف طائفي في ظل هذا الوضع.
وقتل متظاهران واصيب 51 آخرون بينهم 18 من رجال الشرطة في صدامات في حي الطالبية جنوب غرب القاهرة بين قوات الامن ومتظاهرين اقباط كانوا يحتجون على وقف العمل في بناء تقول السلطات انه خدمي واراد الاقباط تحويله بدون ترخيص الى كنيسة.

واكدت منى مكرم عبيد ان "انعدام الديموقراطية هو سبب الاحتقان. لو كانت هناك ديموقراطية لكان الناس يعبرون عن آرائهم من غير خوف وعنف".

واشارت ايضا الى ان العلاج الحقيقي للمشكلة هو "قانون دور العبادة الموحد الذي ينتظر الصدور منذ 20 سنة (...) اذا صدر سيصبح الكل متساويا ومن يريد بناء مسجد او كنيسة تحدد له الشروط وفق القانون وما عليه الا احترامها".
ويقضي قانون يعرف باسم "الخط الهمايوني" موروث من العهد العثماني بالا يتم بناء كنيسة جديدة او توسيع اي كنيسة قائمة الا بقرار من رئيس الجمهورية