الصفحات
سياسة
المستشارة الألمانية ميركل
كان فريدريش الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ، الذي يكون مع الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل ما يعرف باسم (التحالف المسيحي) ، قال في ظهوره الأول في منصب وزير الداخلية إن المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا هم بالطبع جزء من البلاد وأضاف: "ولكن ما إذا كان الإسلام ينتمي لألمانيا فهذه مسألة ليس لها سند تاريخي".
ولاقت تلك الصريحات تأييدا من بعض ساسة التحالف المسيحي ، وبينهم رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف ، فولكر كاودر ، الذي يرى أن الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا من منظور تاريخي.
وقال كاودر في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم السبت إنه رغم أن المسلمين ينتمون إلى ألمانيا ، "إلا أن الإسلام لم يشكل ملامح مجتمعنا، ولا يشكلها اليوم ، وبالتالي فإن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا".
أيد هذا الموقف أيضا رئيس لجنة الشئون الداخلية للتحالف المسيحي ، فولفجانج بوسباخ ، حيث قال في تصريحات تليفزيونية: "بالطبع الإسلام يشكل جزءا قويا من الواقع في بلدنا ، لكني لن أقول إنه جزء من هوية بلدنا".
وفي المقابل، عارض رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي ، روبرشت بولنتس ، هذا الموقف ، وقال في تصريحات لـ"نويه أوسنابروكر تسايتونج" : "لا يليق القول بأن دينا عالميا لا ينتمي إلي ألمانيا" ، موضحا أن ذلك سيجعل أربعة ملايين مسلم في ألمانيا لا يشعرون بأن دينهم معترف به رسميا.
وذكر بولنتس أن القانون الأساسي (الدستور الألماني) ينص على حيادية الدولة تجاه الأديان.
يذكر أن الرئيس الألماني كريستيان فولف قال في تصريحات سابقة إن الإسلام جزءا من ألمانيا.
وفي هذا الشأن، قال بولنتس إن فولف لم يدع أن الإسلام شكل ملامح البلاد بنفس قوة المسيحية عندما قال عبارته السليمة إن الإسلام جزء من ألمانيا.
في الوقت نفسه، انتقدت المنظمات الإسلامية في ألمانيا تصريحات وزير الداخلية الجديد حول الإسلام.
وقال رئيس مجلس الإسلام الألماني ، علي كيزيلكايا ، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم: "يتعين على المستشارة أن توضح ما إذا كان المسلمون جزءا من ألمانيا، أم لا".
وقال رئيس الجالية التركية في ألمانيا ، كينان كولات ، في تصريحات للصحيفة إن المنظمات الإسلامية تسعى للحوار مع وزير الداخلية الجديد حول الإسلام وإيجاد حلول لقضايا الاندماج ، وأضاف: "لكن إذا كان وزير الداخلية يبحث عن الخلاف فله هذا".
وفي أوسنابروك بألمانيا طالب وزير الداخلية المحلي في ولاية سكسونيا السفلى المساجد في أنحاء المانيا بتعزيز تعاونها مع سلطات الأمن في البلاد للتصدي للأئمة المتطرفين.
يأتي هذا في أعقاب قيام شاب من كوسوفو /21 عاما/ الأسبوع الماضي بإطلاق النار على حافلة تقل جنودا أمريكيين بمطار فرانكفورت الدولي ، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة.
يرى الادعاء العام أن المواطن الكوسوفي نفذ فعلته بتحريض من مواقع الكترونية إسلامية .
وقال وزير داخلية سكسونيا السفلى ، أوفه شونيمان ، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "يتعين علينا أن نصل إلى شراكة أمنية مع المساجد".
وقال شونيمان إن سلطات الأمن في ألمانيا لا تحصل حتى الآن على معلومات من المساجد التي يبلغ عددها في انحاء البلاد 2500 مسجد ، وقال: "المساجد ملزمة هنا بإعطاء معلومات أكثر عن متشددين محتملين".
وذكر شونيمان أنه لا ينبغي على المساجد التسامح مع أي إمام يحرض على الكراهية ، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون المنظمات الإسلامية في ولايته مع هيئة حماية الدستور.
ودعا شونيمان إلى تأسيس مركز ثابت في جميع المحليات الألمانية تستطيع إدارات المساجد والآباء والمعلمون والجيران من خلالها إعطاء معلومات عن أي متطرفين محتملين ، موضحا أن الأشخاص المتضررين من التطرف لا يعرفون في الغالب حتى الآن الجهة التي ينبغي أن يتوجهوا إليها عندما يشتبهون في متطرف.
ولاقت تلك الصريحات تأييدا من بعض ساسة التحالف المسيحي ، وبينهم رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف ، فولكر كاودر ، الذي يرى أن الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا من منظور تاريخي.
وقال كاودر في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم السبت إنه رغم أن المسلمين ينتمون إلى ألمانيا ، "إلا أن الإسلام لم يشكل ملامح مجتمعنا، ولا يشكلها اليوم ، وبالتالي فإن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا".
أيد هذا الموقف أيضا رئيس لجنة الشئون الداخلية للتحالف المسيحي ، فولفجانج بوسباخ ، حيث قال في تصريحات تليفزيونية: "بالطبع الإسلام يشكل جزءا قويا من الواقع في بلدنا ، لكني لن أقول إنه جزء من هوية بلدنا".
وفي المقابل، عارض رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي ، روبرشت بولنتس ، هذا الموقف ، وقال في تصريحات لـ"نويه أوسنابروكر تسايتونج" : "لا يليق القول بأن دينا عالميا لا ينتمي إلي ألمانيا" ، موضحا أن ذلك سيجعل أربعة ملايين مسلم في ألمانيا لا يشعرون بأن دينهم معترف به رسميا.
وذكر بولنتس أن القانون الأساسي (الدستور الألماني) ينص على حيادية الدولة تجاه الأديان.
يذكر أن الرئيس الألماني كريستيان فولف قال في تصريحات سابقة إن الإسلام جزءا من ألمانيا.
وفي هذا الشأن، قال بولنتس إن فولف لم يدع أن الإسلام شكل ملامح البلاد بنفس قوة المسيحية عندما قال عبارته السليمة إن الإسلام جزء من ألمانيا.
في الوقت نفسه، انتقدت المنظمات الإسلامية في ألمانيا تصريحات وزير الداخلية الجديد حول الإسلام.
وقال رئيس مجلس الإسلام الألماني ، علي كيزيلكايا ، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم: "يتعين على المستشارة أن توضح ما إذا كان المسلمون جزءا من ألمانيا، أم لا".
وقال رئيس الجالية التركية في ألمانيا ، كينان كولات ، في تصريحات للصحيفة إن المنظمات الإسلامية تسعى للحوار مع وزير الداخلية الجديد حول الإسلام وإيجاد حلول لقضايا الاندماج ، وأضاف: "لكن إذا كان وزير الداخلية يبحث عن الخلاف فله هذا".
وفي أوسنابروك بألمانيا طالب وزير الداخلية المحلي في ولاية سكسونيا السفلى المساجد في أنحاء المانيا بتعزيز تعاونها مع سلطات الأمن في البلاد للتصدي للأئمة المتطرفين.
يأتي هذا في أعقاب قيام شاب من كوسوفو /21 عاما/ الأسبوع الماضي بإطلاق النار على حافلة تقل جنودا أمريكيين بمطار فرانكفورت الدولي ، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة.
يرى الادعاء العام أن المواطن الكوسوفي نفذ فعلته بتحريض من مواقع الكترونية إسلامية .
وقال وزير داخلية سكسونيا السفلى ، أوفه شونيمان ، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "يتعين علينا أن نصل إلى شراكة أمنية مع المساجد".
وقال شونيمان إن سلطات الأمن في ألمانيا لا تحصل حتى الآن على معلومات من المساجد التي يبلغ عددها في انحاء البلاد 2500 مسجد ، وقال: "المساجد ملزمة هنا بإعطاء معلومات أكثر عن متشددين محتملين".
وذكر شونيمان أنه لا ينبغي على المساجد التسامح مع أي إمام يحرض على الكراهية ، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون المنظمات الإسلامية في ولايته مع هيئة حماية الدستور.
ودعا شونيمان إلى تأسيس مركز ثابت في جميع المحليات الألمانية تستطيع إدارات المساجد والآباء والمعلمون والجيران من خلالها إعطاء معلومات عن أي متطرفين محتملين ، موضحا أن الأشخاص المتضررين من التطرف لا يعرفون في الغالب حتى الآن الجهة التي ينبغي أن يتوجهوا إليها عندما يشتبهون في متطرف.
