الصفحات
سياسة
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي
وخلال الثماني والاربعين ساعة الاخيرة، تبادل مسؤولون مصريون واخرون من حركة حماس الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيل جهود المصالحة الفلسطينية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي في تصريحات نشرتها الصحف المصرية الاثنين ان "الاشكال الحقيقي هو ان البعض يريد ان يدخل مصر في لعبة تحميل مسؤوليات حول جهد المصالحة فحماس تريد التخلص من هذا العبء الكبير، عبء تحمل مسؤولية فشل المصالحة الذي تحمله منذ نهاية العام الماضي".
غير ان زكي اقر بان مصر رفضت اقتراحا تقدمت به حماس من اجل انجاز المصالحة الفلسطينية خلال الزيارة التي قام بها عمرو موسى الى غزة في 13 حزيران/يونيو الجاري.
واكد المتحدث باسم الخارجية المصرية ان "ما طرح خلال زيارة الامين العام للجامعة العربية الى غزة في موضوع المصالحة تم تقييمه ودراسته من جانب مصر بشكل دقيق وتبين لنا ان تلك الافكار تفتح مسارا جديدا للحوار وهو شئ اسمه التفاهم حول المصالحة ويفترض ان ينتج عنه وثيقة جديدة، بمعني ان يفتح مسار بين حركتي فتح وحماس غير محدد المدة وغير واضح المعالم لاستمرار حوار بشكل ما بين الحركتين وتستمر معه بالتوازي الامور على حالها في قطاع غزة بعد التوقيع الشكلي على الوثيقة المصرية".
واضاف ان هذا الاقتراح "يفرغ مرجعية وحجية الوثيقة المصرية من مضمونها بل يضعها على الرف".
من جهته القى المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهم على عاتق مصر مسؤولية فشل المصالحة.
وقال في بيان "واضح أن هناك تعثرا في جهود المصالحة نتيجة رفض مصر التعامل مع مساعي أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى فيما توصلنا إليه معه من مقترحات لتجاوز عقبة التوقيع على الورقة المصرية".
وتابع ان "هناك تنسيقا واضحا بين (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) ابو مازن والقاهرة للتراجع عن أي تعاطي ايجابي مع أي جهد عربي أو فلسطيني لإنجاح جهود المصالحة".
وكانت حماس اكدت ان رئيس حكومتها المقالة اسماعيل هنية سلم عمرو موسى اقتراحات لاستئناف جهود المصالحة تقضي بأن "تبقى الورقة المصرية كما هي للتوقيع عليها إلى جانب ورقة أخرى، يتم التوافق عليها بين فتح وحماس، تتناول حلا للملاحظات التي قدمتها حركة حماس من خلال اتفاق على تشكيل اللجان المختلفة بالتوافق وعلى أن يتم التوقيع على الورقتين برعاية مصرية وعربية".
ويأتي هذا التصعيد بين مصر وحماس في ظل الشكوك المتبادلة بينهما بشأن تحالفاتهما الاقليمية، ففيما ترى مصر ان حماس اداة في يد محور مناوئ لها تقوده ايران، تعتبر حماس ان القاهرة تدعم خصمها الرئيسي على الساحة الفلسطينية اي الرئيس محمود عباس (ابو مازن) كما دللت على ذلك تصريحات الطرفين.
فقد اكد حسام زكي ان "الافكار" التي طرحتها حركة حماس اخيرا على الامين العام للجامعة العربية "تتحدث بشكل واضح عن سعي لاستبدال الدور المصري ونحن نعلم من يسعى لهذا" في اشارة ضمنية الى المحور الاقليمي المشكل من تحالف بين ايران وسوريا وحزب الله اللبناني وحركة حماس.
اما فوزي برهوم، فقال ان "حركة حماس تعتبر المصالحة إستراتيجية بالنسبة لها وقد ذللت كافة العقبات أمامها وقدمت مقترحات بينة ومسؤولة تجاه هذا المشروع، ولكن للأسف الشديد واضح أن الضغط الأمريكي والصهيوني على عباس والقاهرة أدى إلى مواقفهما التي أصبحت مواقف متراجعة".
وتابع ان "مثل هذه التصريحات (الصادرة عن المتحدث باسم الخارجية المصرية) تؤكد أن دور مصر لم يكن حياديا وانما هو دور تصعيدي على قيادة حركة حماس".
وكانت القاهرة رعت العام الماضي جلسات مطولة للحوار بين حركتي فتح وحماس اعدت على اثرها وثيقة للمصالحة وقعتها حركة فتح ولكن حماس رفضتها مؤكدة ان لديها ملاحظات عليها ينبغي اخذها في الاعتبار.
اما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل فقد حمل الاثنين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مسؤولية تعطيل المصالحة وقال "تراجع عباس عن تكليفه للوفد، وعاد مع مرجعيته الى الاسطوانة ذاتها : وقعوا على الورقة اولا ثم ناخذ بعين الاعتبار ملاحظاتكم" معتبرا ان عباس "غير مستعد لاغضاب مصر ولكنه مستعد لاغضاب شعبه وضرب المصالحة عرض الحائط".
واكد مشعل ان "المصالحة ستظل اولوية لنا وهدفنا لان الانقسام حالة استثنائية لكننا لن نقبل مصالحة بالامر والنهي، ولن نخضع لمن يريد اخضاعنا، ولن نذهب الى مصالحة تضيع الحقوق الوطنية الفلسطينية وتخضعنا الى شروط الرباعية (الدولية)".
وكان عباس دعا الثلاثاء الماضي حماس الى توقيع الورقة المصرية للمصالحة تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية.
ورغم ان مصر قررت في الاول من حزيران/يونيو، غداة الهجوم الاسرائيلي على "اسطول الحرية"، اعادة فتح معبر في رفح الى اجل غير مسمى لما اسمته "الحالات الانسانية والفلسطينيين المقيمين في الخارج"، الا ان مشعل اعتبر انه اجراء "غير كاف".
وتعتبر حماس ان القاهرة مازالت تستخدم معبر رفح لممارسة ضغوط سياسية عليها من خلال منع قادة الحركة من المرور منه.
وقال مسؤول في معبر رفح في قطاع غزة ان "السلطات المصرية لا تسمح منذ سته اشهر بمرور اعضاء حركة حماس او الحكومة (المقالة) وشددت هذه الاجراءات في الفترة الاخيرة فاعادت على سبيل المثال وزير الصحة (في الحكومة المقالة) باسم نعيم قبل اسبوعين".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي في تصريحات نشرتها الصحف المصرية الاثنين ان "الاشكال الحقيقي هو ان البعض يريد ان يدخل مصر في لعبة تحميل مسؤوليات حول جهد المصالحة فحماس تريد التخلص من هذا العبء الكبير، عبء تحمل مسؤولية فشل المصالحة الذي تحمله منذ نهاية العام الماضي".
غير ان زكي اقر بان مصر رفضت اقتراحا تقدمت به حماس من اجل انجاز المصالحة الفلسطينية خلال الزيارة التي قام بها عمرو موسى الى غزة في 13 حزيران/يونيو الجاري.
واكد المتحدث باسم الخارجية المصرية ان "ما طرح خلال زيارة الامين العام للجامعة العربية الى غزة في موضوع المصالحة تم تقييمه ودراسته من جانب مصر بشكل دقيق وتبين لنا ان تلك الافكار تفتح مسارا جديدا للحوار وهو شئ اسمه التفاهم حول المصالحة ويفترض ان ينتج عنه وثيقة جديدة، بمعني ان يفتح مسار بين حركتي فتح وحماس غير محدد المدة وغير واضح المعالم لاستمرار حوار بشكل ما بين الحركتين وتستمر معه بالتوازي الامور على حالها في قطاع غزة بعد التوقيع الشكلي على الوثيقة المصرية".
واضاف ان هذا الاقتراح "يفرغ مرجعية وحجية الوثيقة المصرية من مضمونها بل يضعها على الرف".
من جهته القى المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهم على عاتق مصر مسؤولية فشل المصالحة.
وقال في بيان "واضح أن هناك تعثرا في جهود المصالحة نتيجة رفض مصر التعامل مع مساعي أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى فيما توصلنا إليه معه من مقترحات لتجاوز عقبة التوقيع على الورقة المصرية".
وتابع ان "هناك تنسيقا واضحا بين (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) ابو مازن والقاهرة للتراجع عن أي تعاطي ايجابي مع أي جهد عربي أو فلسطيني لإنجاح جهود المصالحة".
وكانت حماس اكدت ان رئيس حكومتها المقالة اسماعيل هنية سلم عمرو موسى اقتراحات لاستئناف جهود المصالحة تقضي بأن "تبقى الورقة المصرية كما هي للتوقيع عليها إلى جانب ورقة أخرى، يتم التوافق عليها بين فتح وحماس، تتناول حلا للملاحظات التي قدمتها حركة حماس من خلال اتفاق على تشكيل اللجان المختلفة بالتوافق وعلى أن يتم التوقيع على الورقتين برعاية مصرية وعربية".
ويأتي هذا التصعيد بين مصر وحماس في ظل الشكوك المتبادلة بينهما بشأن تحالفاتهما الاقليمية، ففيما ترى مصر ان حماس اداة في يد محور مناوئ لها تقوده ايران، تعتبر حماس ان القاهرة تدعم خصمها الرئيسي على الساحة الفلسطينية اي الرئيس محمود عباس (ابو مازن) كما دللت على ذلك تصريحات الطرفين.
فقد اكد حسام زكي ان "الافكار" التي طرحتها حركة حماس اخيرا على الامين العام للجامعة العربية "تتحدث بشكل واضح عن سعي لاستبدال الدور المصري ونحن نعلم من يسعى لهذا" في اشارة ضمنية الى المحور الاقليمي المشكل من تحالف بين ايران وسوريا وحزب الله اللبناني وحركة حماس.
اما فوزي برهوم، فقال ان "حركة حماس تعتبر المصالحة إستراتيجية بالنسبة لها وقد ذللت كافة العقبات أمامها وقدمت مقترحات بينة ومسؤولة تجاه هذا المشروع، ولكن للأسف الشديد واضح أن الضغط الأمريكي والصهيوني على عباس والقاهرة أدى إلى مواقفهما التي أصبحت مواقف متراجعة".
وتابع ان "مثل هذه التصريحات (الصادرة عن المتحدث باسم الخارجية المصرية) تؤكد أن دور مصر لم يكن حياديا وانما هو دور تصعيدي على قيادة حركة حماس".
وكانت القاهرة رعت العام الماضي جلسات مطولة للحوار بين حركتي فتح وحماس اعدت على اثرها وثيقة للمصالحة وقعتها حركة فتح ولكن حماس رفضتها مؤكدة ان لديها ملاحظات عليها ينبغي اخذها في الاعتبار.
اما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل فقد حمل الاثنين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مسؤولية تعطيل المصالحة وقال "تراجع عباس عن تكليفه للوفد، وعاد مع مرجعيته الى الاسطوانة ذاتها : وقعوا على الورقة اولا ثم ناخذ بعين الاعتبار ملاحظاتكم" معتبرا ان عباس "غير مستعد لاغضاب مصر ولكنه مستعد لاغضاب شعبه وضرب المصالحة عرض الحائط".
واكد مشعل ان "المصالحة ستظل اولوية لنا وهدفنا لان الانقسام حالة استثنائية لكننا لن نقبل مصالحة بالامر والنهي، ولن نخضع لمن يريد اخضاعنا، ولن نذهب الى مصالحة تضيع الحقوق الوطنية الفلسطينية وتخضعنا الى شروط الرباعية (الدولية)".
وكان عباس دعا الثلاثاء الماضي حماس الى توقيع الورقة المصرية للمصالحة تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية.
ورغم ان مصر قررت في الاول من حزيران/يونيو، غداة الهجوم الاسرائيلي على "اسطول الحرية"، اعادة فتح معبر في رفح الى اجل غير مسمى لما اسمته "الحالات الانسانية والفلسطينيين المقيمين في الخارج"، الا ان مشعل اعتبر انه اجراء "غير كاف".
وتعتبر حماس ان القاهرة مازالت تستخدم معبر رفح لممارسة ضغوط سياسية عليها من خلال منع قادة الحركة من المرور منه.
وقال مسؤول في معبر رفح في قطاع غزة ان "السلطات المصرية لا تسمح منذ سته اشهر بمرور اعضاء حركة حماس او الحكومة (المقالة) وشددت هذه الاجراءات في الفترة الاخيرة فاعادت على سبيل المثال وزير الصحة (في الحكومة المقالة) باسم نعيم قبل اسبوعين".
