نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

خديعة الرحمة

03/07/2025 - هناء محمد درويش

التريمسة...حين يلتقي العائد بظلّه

24/06/2025 - عبير داغر إسبر

انهيار إمبراطورية إيران

17/06/2025 - براءة الحمدو

حزب حاكم جديد في سورية

08/06/2025 - بشير البكر

المفتي قبلان صاحب الرؤية

02/06/2025 - يوسف بزي

المثقف من قرامشي إلى «تويتر»

24/05/2025 - د. عبدالله الغذامي :


خيار الوحدة لم يعد جاذباً وأحمد أبو الغيط يُقر يأن انفصال جنوب السودان آت لا محالة




القاهرة - اقر وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط بان "انفصال جنوب السودان آت لامحالة" في مقابلة بثها التلفزيون المصري الحكومي ،وقال ابو الغيط ان "الوضع بين الشمال والجنوب سيؤدى الى انفصال الجنوب" مضيفا انه منذ توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في العام 2005 "لا يتم بذل جهد حقيقى وجاد من قبل الجانبين للبقاء سويا".


وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط
وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط
واكد ان "مصر تحدثت مع الجانبين ليكون خيار الوحدة خيارا جاذبا غير ان كل المؤشرات الان تقول ان الانفصال آت".

واضاف ان "مصر حاولت منذ البداية اقناع الطرفين بحل جميع المشاكل بينهما قبل اجراء الاستفتاء وهما لا زالا (ضمن) دولة واحدة حتى لا تظهر هذه المشاكل بعد الانفصال مثل منطقة ابيى والحدود بين الجانبين وكذلك البترول واستخدامه والثروة وحركة القبائل بين شمال وجنوب السودان" موضحا ان القاهرة اقترحت "تأجيل الاستفتاء حتى يتم حل هذه المشاكل غير انهم رفضوا ذلك.

وتابع ان "مصر طرحت على الجانبين بعد ذلك اقتراح الكونفدرالية غير انهم فى الجنوب ردوا على ذلك بانهم لن ينظروا فى هذا الاقتراح قبل الاستقلال بينما رأى الرئيس السودانى عمر البشير ان هناك فترة ستة اشهر من يوم الاستفتاء فى التاسع من (كانون الثاني) يناير وحتى تنفيذه فى التاسع من يوليو يمكن خلالها حل المشاكل بين الجانبين".

يذكر ان مصر كانت تأمل في الحفاظ على وحدة السودان خاصة ان خلافات حادة نشبت بينها وبين دول منابع النيل خلال السنوات الاخيرة.

وكانت خمس دول افريقية من بلدان المنبع هي اثيوبيا وكينيا ورواندا واوغندا وتنزانيا وقعت في ايار/مايو الماضي اتفاقا جديدا لتقاسم مياه النهر ليحل محل الاتفاقين السابقين الموقعين خلال الحقبة الاستعمارية (1929 و1959).

وكان هذان الاتفاقات يمنحان دولتي المصب، اي مصر والسودان، 87% من اجمالي مياه النهر مع 55,5 مليار متر مكعب للاولى و18,5 مليار متر مكعب للثانية.

وتشعر مصر التي يشكل النيل 90% من مواردها المائية بالقلق من امكانية المساس ب"حقوقها التاريخية" في هذا النهر

أ ف ب
الاحد 5 ديسمبر 2010