وتابع أن هذا الإجراء يأتي بناء على دعوى مقدَّمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني 2011.

ما أحداث درعا؟

وأحداث درعا في عام 2011 كانت الشرارة التي أشعلت الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد.

وفي آذار من ذلك العام، كتب أطفال في مدينة درعا عبارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم، مما أدى إلى اعتقالهم وتعذيبهم من قبل الأجهزة الأمنية، ما أثار غضب الأهالي واندلاع احتجاجات سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق إصلاحات سياسية.

فيما قوبلت هذه الاحتجاجات بقمع عنيف من قبل النظام السابق، إذ استخدمت قوات الأمن والجيش القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

هذا القمع دفع الاحتجاجات إلى الانتشار في مختلف المدن السورية، وتحولت المطالب من إصلاحات سياسية إلى إسقاط النظام.

وتُعتبر أحداث درعا بداية للحراك الشعبي الذي تحول لاحقًا إلى صراع مسلح، وأدى إلى اندلاع الحرب التي استمرت لسنوات وأثرت بشكل كبير على الوضع السياسي والإنساني.

وفي 8 من كانون الأول 2024، سقط نظام بشار الأسد بشكل مفاجئ بعد انهيار الجيش السوري أمام ضربات “عملية ردع العدوان”، وانسحابه من مواقعه العسكرية، ما أجبر الأسد على الفرار إلى روسيا.

وأعلنت المعارضة حينها سيطرتها الكاملة على دمشق، واضعة بذلك نهاية لأكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.

سوريا تتواصل مع “الإنتربول”

وكان رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، قد أكد فتح قنوات تواصل مع الإنتربول وهيئات دولية أخرى، لملاحقة أفراد من عائلة الأسد، وفي مقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.

وفي حديث سابق لقناة “العربية”، أوضح عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على ملاحقة الجناة من النظام السابق عبر القنوات القانونية الدولية، مؤكدًا أن “الهاربين خارج سوريا لن يفلتوا من العدالة”.

وأضاف أن المحاسبة لن تقتصر على أفراد الجيش والأمن، بل ستطال أيضًا كل من دعم أو برّر الجرائم، بما في ذلك مؤسسات ورجال أعمال ومروجو السرديات التي تبرر الإبادة، مشددًا على أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تجرّم إنكار الإبادة أو تبريرها.

وكان النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، قد أعلن في 30 تموز الماضي، تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المُدعى عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقًا من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

وجرى تحريك الدعوى بحق كل من المسؤولين السابقين في عهد نظام الأسد: عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة.