
رئيس الحكومة الجزائري الاسبق احمد بن بيتور
وقال احمد بن بيتور في مبادرة سياسية بعنوان "بيان من اجل جزائر جديدة" نشرتها الصحف الجزائرية الاربعاء ان "التجارب الاخيرة في الجزائر وتونس ومصر تثبت الضرورة العاجلة لاعداد المفاوض الكفؤ للتعامل مع السلطة التي تدير ظهرها لشبيبة مصممة على انتزاع حريتها ولو بالعنف".
واضاف "يجب تغيير نظام الحكم وليس الاشخاص فقط" من اجل تحقيق "ديموقراطية عصرية مع مؤسسات لا تخضع لمزاج الافراد وتشجيع وصول جيل جديد من الشباب لمراكز القيادة السياسية في كل مستويات السلطة".
واكد بن بيتور ان مبادرته تهدف الى "المرور من مجتمع يتبنى العنف والتخريب والفساد طريقة للعمل الى مجتمع يرتكز على قوانين واعراف سلمية تسودها الثقة والاحترام بين المواطنين".
ودعا الى وضع اجندة سياسية من اجل الانتقال إلى "جمهورية جديدة" وتجنب العنف الذي شهدته تونس ومصر.
واكد بن بيتور الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة مونتريال، ضرورة الا يؤدي التغيير الى "الفوضى او انهيار الإدارة او الدولة" من خلال خلق "فضاءات للتفاوض وتقديم الاقتراحات".
كما شدد على ضرورة "اشراك المؤسسة العسكرية في مبادرة التغيير" مع الالتزام بالمساعدة على "الانتقال الى عهد ديموقراطي يسمح في كل خطوة يخطوها المجتمع المدني للمؤسسات والهيئات الجمهورية بان تستعيد اماكنها الطبيعية المشروعة".
ورأى بن بيتور ان التغيير يبدأ"بتنصيب هيئات انتقالية مكلفة اعداد دستور جديد ديموقراطي وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة".
وشغل بن بيتور منصب رئيس الحكومة ثمانية اشهر فقط من كانون الاول/ديسمبر 1999 الى آب/اغسطس 2000 قبل ان يقدم استقالته اثر خلاف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999.
وفي الشق الاقتصادي دعا بن بيتور لى "التوقف عن استخدام ايرادات المحروقات لتمويل اقتصاد الواردات او حسابات الخزينة لتمويل نفقات بنى تحتية يتم إقرارها بارتجال وتكون مصدرا لدفع العمولات" غير المشروعة.
واعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن برنامج خماسي (2010ـ2014) للانعاش الاقتصادي قيمته 286 مليار دولار لتمويل الاستثمارات العمومية وخصوصا برنامج انجاز مليون مسكن وخلق مليوني منصب شغل
واضاف "يجب تغيير نظام الحكم وليس الاشخاص فقط" من اجل تحقيق "ديموقراطية عصرية مع مؤسسات لا تخضع لمزاج الافراد وتشجيع وصول جيل جديد من الشباب لمراكز القيادة السياسية في كل مستويات السلطة".
واكد بن بيتور ان مبادرته تهدف الى "المرور من مجتمع يتبنى العنف والتخريب والفساد طريقة للعمل الى مجتمع يرتكز على قوانين واعراف سلمية تسودها الثقة والاحترام بين المواطنين".
ودعا الى وضع اجندة سياسية من اجل الانتقال إلى "جمهورية جديدة" وتجنب العنف الذي شهدته تونس ومصر.
واكد بن بيتور الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة مونتريال، ضرورة الا يؤدي التغيير الى "الفوضى او انهيار الإدارة او الدولة" من خلال خلق "فضاءات للتفاوض وتقديم الاقتراحات".
كما شدد على ضرورة "اشراك المؤسسة العسكرية في مبادرة التغيير" مع الالتزام بالمساعدة على "الانتقال الى عهد ديموقراطي يسمح في كل خطوة يخطوها المجتمع المدني للمؤسسات والهيئات الجمهورية بان تستعيد اماكنها الطبيعية المشروعة".
ورأى بن بيتور ان التغيير يبدأ"بتنصيب هيئات انتقالية مكلفة اعداد دستور جديد ديموقراطي وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة".
وشغل بن بيتور منصب رئيس الحكومة ثمانية اشهر فقط من كانون الاول/ديسمبر 1999 الى آب/اغسطس 2000 قبل ان يقدم استقالته اثر خلاف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999.
وفي الشق الاقتصادي دعا بن بيتور لى "التوقف عن استخدام ايرادات المحروقات لتمويل اقتصاد الواردات او حسابات الخزينة لتمويل نفقات بنى تحتية يتم إقرارها بارتجال وتكون مصدرا لدفع العمولات" غير المشروعة.
واعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن برنامج خماسي (2010ـ2014) للانعاش الاقتصادي قيمته 286 مليار دولار لتمويل الاستثمارات العمومية وخصوصا برنامج انجاز مليون مسكن وخلق مليوني منصب شغل