
مبارك وميركل ...ترحيب حذر
وقد أعرب جان اسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج عن تأييده لفكرة استقبال ألمانيا للرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي تطالب مظاهرات حاشدة في مصر منذ ما يزيد عن أسبوعين برحيله.
وفي مقابلة مع صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الأربعاء طالب اسلبورن "بحدوث ذلك في حالة الضرورة" وذلك في إشارة إلى التكهنات التي تحدثت عن سيناريو "خروج مشرف" لمبارك من السلطة بإعلانه إجراء فحوص طبية مطولة في ألمانيا.
وطالب وزير خارجية لوكسمبورج السلطات الألمانية بعدم رفض هذا الطلب في حال أعلن الرئيس المصري عن رغبته في ذلك.
وفي سياق متصل طالب اسلبورن الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات الدستورية والانتخابية في مصر حيث "إن مصر ليس لديها أي خبرات بالديمقراطية ومن ثم فلن يكفي أن يرسل الاتحاد الأوروبي مراقبين للانتخابات الرئاسية في أيلول/سبتمبر المقبل".
كما طالب اسلبورن بترسيخ الوعي لدى الشعب المصري بأن كل فرد منه له الحق في التقدم للانتخابات.
هذا و يتزايد عدد الساسة الألمان الذين يؤيدون فكرة استضافة ألمانيا للرئيس المصري حسني مبارك بهدف حل الأزمة الراهنة في مصر على خلفية الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس المصري.
وقال السياسي الألماني إلمار بروك العضو في البرلمان الأوروبي في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" :"على الحكومة الألمانية أن تعطي إشارة واضحة لمبارك مفادها أن بإمكانه أن يأتي إليها إن أراد".
وأضاف بروك:"إذا كان هذا هو الطريق لنقل السلطة في مصر بشكل سلمي فيجب القيام به".
من ناحية أخرى بدأت التكهنات بشأن إمكانية توفير إقامة طبية لمبارك في ألمانيا ، تأخذ شكلا أكثر تحديدا.
ووفقا لمعلومات الموقع الالكتروني لمجلة "دير شبيجل" الألمانية فإن ثمة مناقشات مع بعض المستشفيات في ألمانيا في هذا الشأن.
وأضافت المجلة أن أولى المستشفيات المطروحة للنقاش هي مستشفى ماكس جرونديج الفاخر في مدينة بول القريبة من بادن بادن في جنوب غرب ألمانيا.
وفي هذا الصدد قال السياسي راينر شتينر مسئول الشئون الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر إن إقامة مبارك بهدف الرعاية الطبية في ألمانيا مسألة مقبولة وأضاف:"ولكن أن تصبح ألمانيا منفى فهذه إشكالية كبيرة".
وقوبلت الفكرة بترحيب من السياسي الاشتراكي مارتين شولتس خبير الشئون الاوروبية في الحزب والذي قال:"أؤيد كافة الإجراءات التي تساهم في خروج كريم له شخصيا وتسهل من عملية نقل السلطة في مصر".
والمشكلة التي تواجه مبارك والمانيا اذا استضافته هي مطالبات منظمات حقوقية ودولية بمحاكمته فقد أعلنت منظمة العفو الدولية اعتزامها التقدم إلى الادعاء العام الألماني في كارلسروه ببلاغ ضد الرئيس المصري محمد حسني مبارك حال اختياره الإقامة في ألمانيا نزولا على مطالبات مظاهرات حاشدة تشهدها مصر منذ 15 يوما لمطالبته بالتنحي عن الحكم.
وطالبت مونيكا لوكه الأمين العام للمنظمة الدولية بألمانيا اليوم الثلاثاء الادعاء العام الألماني بأن يبحث في تلك الحالة ما إذا كان يجب فتح باب التحقيقات ضد مبارك /82 عاما/ بتهمة التعذيب وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت لوكه عن نظام مبارك إنه"يقوم بتعذيب وإساءة معاملة أشخاص بشكل منهجي منذ عقود".
يذكر أن التكهنات تشير إلى وجود سيناريو "لخروج مشرف" لمبارك من الحكم يحول دون اضطراره للتنحي بشكل رسمي من خلال إعلانه عن إجراء فحوص طبية مطولة بألمانيا.
غير أن الحكومة الألمانية قالت إنها لم تتلق حتى الآن طلبا رسميا بذلك.
من جانبه جدد جيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني تأكيداته بأنه لم يتلق طلبا بهذا المعنى في الوقت الراهن ولذلك "فليس هناك سبب للخوض في تلك التكهنات".
وفي سياق متصل هدد حقوقي ألماني بمقاضاة مبارك في حال ذهابه لألمانيا لإجراء فحوص طبية هناك.
وفي تصريح لصحيفة "فرانكفورتر روند شاو" الألمانية اليوم رجح الأمين العام للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان فولفجانج كاليك ارتكاب أعمال تعذيب في مصر خلال السنوات الأخيرة من حكم مبارك.
وأشار الحقوقي الأوروبي إلى أنه منذ سريان القوانين الجنائية لحقوق الإنسان في ألمانيا فإن السلطات أصبحت ملزمة ببدء الملاحقة الجنائية عندما يقيم مشبوهون في ألمانيا.
وفي مقابلة مع صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الأربعاء طالب اسلبورن "بحدوث ذلك في حالة الضرورة" وذلك في إشارة إلى التكهنات التي تحدثت عن سيناريو "خروج مشرف" لمبارك من السلطة بإعلانه إجراء فحوص طبية مطولة في ألمانيا.
وطالب وزير خارجية لوكسمبورج السلطات الألمانية بعدم رفض هذا الطلب في حال أعلن الرئيس المصري عن رغبته في ذلك.
وفي سياق متصل طالب اسلبورن الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاحات الدستورية والانتخابية في مصر حيث "إن مصر ليس لديها أي خبرات بالديمقراطية ومن ثم فلن يكفي أن يرسل الاتحاد الأوروبي مراقبين للانتخابات الرئاسية في أيلول/سبتمبر المقبل".
كما طالب اسلبورن بترسيخ الوعي لدى الشعب المصري بأن كل فرد منه له الحق في التقدم للانتخابات.
هذا و يتزايد عدد الساسة الألمان الذين يؤيدون فكرة استضافة ألمانيا للرئيس المصري حسني مبارك بهدف حل الأزمة الراهنة في مصر على خلفية الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس المصري.
وقال السياسي الألماني إلمار بروك العضو في البرلمان الأوروبي في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" :"على الحكومة الألمانية أن تعطي إشارة واضحة لمبارك مفادها أن بإمكانه أن يأتي إليها إن أراد".
وأضاف بروك:"إذا كان هذا هو الطريق لنقل السلطة في مصر بشكل سلمي فيجب القيام به".
من ناحية أخرى بدأت التكهنات بشأن إمكانية توفير إقامة طبية لمبارك في ألمانيا ، تأخذ شكلا أكثر تحديدا.
ووفقا لمعلومات الموقع الالكتروني لمجلة "دير شبيجل" الألمانية فإن ثمة مناقشات مع بعض المستشفيات في ألمانيا في هذا الشأن.
وأضافت المجلة أن أولى المستشفيات المطروحة للنقاش هي مستشفى ماكس جرونديج الفاخر في مدينة بول القريبة من بادن بادن في جنوب غرب ألمانيا.
وفي هذا الصدد قال السياسي راينر شتينر مسئول الشئون الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر إن إقامة مبارك بهدف الرعاية الطبية في ألمانيا مسألة مقبولة وأضاف:"ولكن أن تصبح ألمانيا منفى فهذه إشكالية كبيرة".
وقوبلت الفكرة بترحيب من السياسي الاشتراكي مارتين شولتس خبير الشئون الاوروبية في الحزب والذي قال:"أؤيد كافة الإجراءات التي تساهم في خروج كريم له شخصيا وتسهل من عملية نقل السلطة في مصر".
والمشكلة التي تواجه مبارك والمانيا اذا استضافته هي مطالبات منظمات حقوقية ودولية بمحاكمته فقد أعلنت منظمة العفو الدولية اعتزامها التقدم إلى الادعاء العام الألماني في كارلسروه ببلاغ ضد الرئيس المصري محمد حسني مبارك حال اختياره الإقامة في ألمانيا نزولا على مطالبات مظاهرات حاشدة تشهدها مصر منذ 15 يوما لمطالبته بالتنحي عن الحكم.
وطالبت مونيكا لوكه الأمين العام للمنظمة الدولية بألمانيا اليوم الثلاثاء الادعاء العام الألماني بأن يبحث في تلك الحالة ما إذا كان يجب فتح باب التحقيقات ضد مبارك /82 عاما/ بتهمة التعذيب وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت لوكه عن نظام مبارك إنه"يقوم بتعذيب وإساءة معاملة أشخاص بشكل منهجي منذ عقود".
يذكر أن التكهنات تشير إلى وجود سيناريو "لخروج مشرف" لمبارك من الحكم يحول دون اضطراره للتنحي بشكل رسمي من خلال إعلانه عن إجراء فحوص طبية مطولة بألمانيا.
غير أن الحكومة الألمانية قالت إنها لم تتلق حتى الآن طلبا رسميا بذلك.
من جانبه جدد جيدو فيسترفيله وزير الخارجية الألماني تأكيداته بأنه لم يتلق طلبا بهذا المعنى في الوقت الراهن ولذلك "فليس هناك سبب للخوض في تلك التكهنات".
وفي سياق متصل هدد حقوقي ألماني بمقاضاة مبارك في حال ذهابه لألمانيا لإجراء فحوص طبية هناك.
وفي تصريح لصحيفة "فرانكفورتر روند شاو" الألمانية اليوم رجح الأمين العام للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان فولفجانج كاليك ارتكاب أعمال تعذيب في مصر خلال السنوات الأخيرة من حكم مبارك.
وأشار الحقوقي الأوروبي إلى أنه منذ سريان القوانين الجنائية لحقوق الإنسان في ألمانيا فإن السلطات أصبحت ملزمة ببدء الملاحقة الجنائية عندما يقيم مشبوهون في ألمانيا.