رئيس لجنة الانتخابات الموريتانية يستقيل ليريح ضميره أثر شكوك حول فوز الجنرال ولد عبد العزيز

واوضح رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في بيان تلقته وكالة فرانس برس انه "لاحظ كما لاحظ كثيرون اخرون، ان الانتخابات الرئاسية جرت بصورة طبيعية وبحسب القواعد".
لكنه اضاف ان "الشكاوى التي تلقيتها اضافة الى مضامين الطعون الموجهة الى المجلس الدستوري زرعت الشك في نفسي حول مصداقية هذه الانتخابات في العمق".
وخلص الى القول "لهذا السبب، ولكي لا اكون في حالة تناقض مع ضميري، قررت تقديم استقالتي من رئاسة اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة اعتبارا من هذا اليوم".
وسيدلي سيد احمد ولد دايا بمواقفه في مؤتمر صحافي لاحقا.
وكان اعلن قائد الانقلاب العسكري في السادس من اب/اغسطس 2008 في موريتانيا والرئيس السابق للمجلس العسكري الحاكم في البلاد الجنرال ولد عبد العزيز (53) فائزا من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية بغالبية تفوق 52% من الاصوات.
لكن المرشحين الرئيسيين الثلاثة المعارضين - مسعود ولد بلخير مرشح الجبهة المناهضة للانقلاب واحمد ولد داداه زعيم ابرز حزب معارض واعل محمد فال الرئيس السابق لمجلس عسكري (2005-2007) - نددوا ب"عمليات تزوير كثيفة في العملية الانتخابية".
وتقدم المرشحون الثلاثة الخاسرون بشكاوى امام اللجنة الانتخابية وبطعون امام المجلس الدستوري الذي سيعلن موقفه الخميس.
واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة برئاسة ممثل للمجتمع المدني، مؤلفة خصوصا من ستة اعضاء من المعارضة وستة من الغالبية المؤيدة لانقلاب السادس من اب/اغسطس 2008.
وكانت اللجنة نشرت في وقت سابق خلال النهار بيانا يؤكد ان الانتخابات الرئاسية جرت في "ظروف طبيعية وشفافة" رغم "بعض المخالفات" التي لا تؤثر على النتائج.
والاتحاد الاوروبي، ابرز جهة مانحة ماليا لنواكشوط والذي علق تعاونه مع هذا البلد لسنتين في اعقاب انقلاب السادس من اب/اغسطس، دعا من جهته السلطات الموريتانية الى التحقيق "بطريقة مناسبة" حول الاتهامات بالتزوير التي قدمتها المعارضة.
واوضح ان "الاتحاد الاوروبي يلفت الى ان الانتخابات مرت بهدوء بحسب المراقبين الدوليين من دون حادث يذكر". لكن "الاتحاد الاوروبي ينتظر مصادقة نهائية من المحكمة الدستورية قبل تقويم نتيجة الانتخابات".
واعترض المرشحون الرئيسيون الثلاثة الخميس فورا على ما خلص اليه المراقبون الدوليون الذين ابدوا عموما رضاهم عن سير العملية الانتخابية.
واحتجوا في اعلان مشترك على ان "بعض المجموعات من المراقبين الدوليين اشارت الى رضاها بالنسبة الى سير العملية الانتخابية فور اعلان النتائج الموقتة لهذه الانتخابات من دون ان تاخذ الوقت اللازم لتدرس بعناية" شكاوى المعارضة.
وقالوا ان الخلاصات "المستعجلة" التي وصل اليها المراقبون يمكن "ان تولد عواقب وخيمة بالنسبة الى البلد على صعيد الاستقرار والجمود السياسيين".
وهذه المنظمات هي الاتحاد الافريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي واتحاد المغرب العربي ومجموعة دول الساحل والصحراء (سين-صاد).