الصفحات
سياسة
الدكتور أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي ورئيس هيئة المساءلة والعدالة
و اعتبر الجلبي في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن ذلك يتوافق مع ما يطالب به المجتمع الدولي من "زيادة حكم القانون بالعراق".
وأشار إلى أن هيئة المساءلة والعدالة قامت باستبعاد ما يقرب 570 مرشحا من المشاركة في الانتخابات على خلفية اتهامهم بالانتماء والدعاية لحزب البعث المحظور وأن من أبرز المشمولين بقرارات الهيئة ، رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، شريك رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوى في تحالف (العراقية) .
وأفاد مصدر بالهيئة أن " 244 من هؤلاء المرشحين استبعدتهم كتلهم وانسحب 82 مرشحا بينهم وزير الدفاع عبد القادر العبيدي ، وقبلت هيئة المساءلة في وقت سابق اعتراضات 67 ليصبح العدد النهائي هو 177 مرشحا مشمولين بقرار الاجتثاث قدم 37 منهم طعونا قانونية ".
وأشار الجلبي أن المشمولين بقرار الاجتثاث بينهم شيعة وأكراد وليسوا مقتصرين على السنة.
ورفض الجلبي ما يتردد عن أن قرارات هيئته تعتبر تصفية حسابات مع معارضي النفوذ الإيراني بالعراق :" أبدا أبدا.. لا وجود لشيء من هذا إطلاقا وكبار المناوئين للنظام الإيراني موجودين بالانتخابات ولم يجر إطلاقا العمل على تغيير أسمائهم وهم كثيرون ..فمثلا هناك الدكتور إياد علاوى وهو مشارك بالانتخابات وهو ليس على علاقة طيبة مع إيران وكذلك وزير الداخلية جواد البولاني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فهما أيضا ليسا على علاقة طيبة مع إيران و يشاركون بالانتخابات ".
ونفى الجلبى ان يكون هناك قرارا باجتثاث الهاشمي ، موضحا بالقول "الهيئة لم توجه أي كلام للأستاذ الهاشمي ولم تقم بأى عمل تجاهه..والحديث الذي دار حول هذا الأمر هو من أحد أعضاء مجلس النواب ".
ولفت إلى أن عمل هيئة المساءلة بدأ في شباط/فبراير 2008 وليس فقط قبيل الانتخابات التشريعية، مشيرا لمئات القرارات التي أصدرتها الهيئة لمساعدة من ينتمون للبعث في الحصول على التقاعد ، فضلا عن قرارات استبعاد540 مرشح في انتخابات مجالس البلديات العام الماضي والتي لم تثر حينها أي ضجة .
كما رفض الجلبي الاتهامات الموجهة بعدم شرعية هيئة المساءلة والعدالة لعدم تصويت البرلمان العراقي أو موافقته على أعضائها ؤكدا أن "مجلس النواب أقر قانون هيئة المساءلة والعدالة فى شباط/ فبراير 2008 " وأشار إلى أنها امتداد لهيئة اجتثاث البعث و"تتمتع بكافة الصلاحيات والشخصية المعنوية (لها) ... أي أن المشرع غير الاسم فقط ".
وأوضح أن الدستور العراقي يقضي بعدم حل الهيئة إلا بقرار من البرلمان العراقي... "ولم يتخذ مجلس النواب العراقي قرارا بحل هيئة الاجتثاث التي صارت هيئة المساءلة والعدالة ".
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة له الآن بعد قيام مجلس العموم البريطاني بتقديم استجوابات حول عدم مشروعية الحرب على العراق والتي كان هو من أكثر المؤيدين لها ، قال الجلبى "أنا لم أشجع بريطانيا إطلاقا على أى موضوع يتعلق بالعراق..".
ولكنه قال "كنا نعمل بأمريكا وساعدنا في (صياغة) قانون تحرير العراق الذي جعل موضوع مساعدة المعارضة الديمقراطية في العراق لإسقاط صدام قرارا أمريكيا قانونيا..".
وبرر طلب المساعدة من الولايات المتحدة عام 1998 في عهد إدارة الرئيس كلينتون بالقول "نعتقد أن الغرب ساهم في تقوية صدام وتثبيته ومساعدته على اضطهاد الشعب العراقي وكان عليهم أن يكفروا عن ذنبوهم من الناحية الأخلاقية والقانونية".
وعن الانتقادات التي توجهها بعض المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الشخصيات الأمريكية من أن استبعاد شخصيات سنية بارزة يؤدى لخلق أجواء سلبية تؤثر على الانتخابات ، قال الجلبي:" وجود البعثيين في الانتخابات قد يؤدى إلى أجواء أكثر سلبية خلال الانتخابات.. فالعراق لا تعبر عنه أو يميل فقط لأراء هؤلاء ممن يوجهون تلك الانتقادات..لكن الرأي العام العراقي بالأكثرية ضد حزب البعث وضد مشاركة البعثيين بالسلطة ".
وسئل الجلبي عن عدم مشاركة البعث طيلة السنوات السابقة في العملية السياسية رغم الدعوات الأمريكية التي شجعت ذلك فرد قائلا :"وأنا اسأل لماذا لم يسمحوا للحزب النازي بالمشاركة في أي انتخابات ألمانية إلى الآن ".
وعلل الموقف الرافض لمشاركة البعث في العملية السياسية بأنه ".. حزب مؤامرة وحزب سرى، والمادة السابعة من الدستور العراقى تقضي بعدم جواز مشاركة حزب البعث في الحياة السياسية والحياة العامة تحت أي مسمى كان" معتبرا أن هذا الموقف يعد تطبيقا للدستور والقانون في العراق.
واختلف الجلبي في الرأي مع من يقولون إن الهجوم على البعث سيؤدي إلى للتعاطف معه.. موضحا أن " الشعب العراقي لن ينسى المقابر الجماعية ولا مئات الآلاف من القتلى ولا الحروب الطويلة التي أدخل حزب البعث العراق فيها.. وأيضا لن ينسى الأموال التي أهدرت والتي أوصلت الشعب العراقي إلى مستوى الحياة التي يعيشها اليوم ، فالعراق الذي يحظى بأكبر ثروة نفطية احتياطية هو من أفقر دول العالم و كل ذلك بسبب البعث ".
وأشار إلى أن هيئة المساءلة والعدالة قامت باستبعاد ما يقرب 570 مرشحا من المشاركة في الانتخابات على خلفية اتهامهم بالانتماء والدعاية لحزب البعث المحظور وأن من أبرز المشمولين بقرارات الهيئة ، رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، شريك رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوى في تحالف (العراقية) .
وأفاد مصدر بالهيئة أن " 244 من هؤلاء المرشحين استبعدتهم كتلهم وانسحب 82 مرشحا بينهم وزير الدفاع عبد القادر العبيدي ، وقبلت هيئة المساءلة في وقت سابق اعتراضات 67 ليصبح العدد النهائي هو 177 مرشحا مشمولين بقرار الاجتثاث قدم 37 منهم طعونا قانونية ".
وأشار الجلبي أن المشمولين بقرار الاجتثاث بينهم شيعة وأكراد وليسوا مقتصرين على السنة.
ورفض الجلبي ما يتردد عن أن قرارات هيئته تعتبر تصفية حسابات مع معارضي النفوذ الإيراني بالعراق :" أبدا أبدا.. لا وجود لشيء من هذا إطلاقا وكبار المناوئين للنظام الإيراني موجودين بالانتخابات ولم يجر إطلاقا العمل على تغيير أسمائهم وهم كثيرون ..فمثلا هناك الدكتور إياد علاوى وهو مشارك بالانتخابات وهو ليس على علاقة طيبة مع إيران وكذلك وزير الداخلية جواد البولاني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فهما أيضا ليسا على علاقة طيبة مع إيران و يشاركون بالانتخابات ".
ونفى الجلبى ان يكون هناك قرارا باجتثاث الهاشمي ، موضحا بالقول "الهيئة لم توجه أي كلام للأستاذ الهاشمي ولم تقم بأى عمل تجاهه..والحديث الذي دار حول هذا الأمر هو من أحد أعضاء مجلس النواب ".
ولفت إلى أن عمل هيئة المساءلة بدأ في شباط/فبراير 2008 وليس فقط قبيل الانتخابات التشريعية، مشيرا لمئات القرارات التي أصدرتها الهيئة لمساعدة من ينتمون للبعث في الحصول على التقاعد ، فضلا عن قرارات استبعاد540 مرشح في انتخابات مجالس البلديات العام الماضي والتي لم تثر حينها أي ضجة .
كما رفض الجلبي الاتهامات الموجهة بعدم شرعية هيئة المساءلة والعدالة لعدم تصويت البرلمان العراقي أو موافقته على أعضائها ؤكدا أن "مجلس النواب أقر قانون هيئة المساءلة والعدالة فى شباط/ فبراير 2008 " وأشار إلى أنها امتداد لهيئة اجتثاث البعث و"تتمتع بكافة الصلاحيات والشخصية المعنوية (لها) ... أي أن المشرع غير الاسم فقط ".
وأوضح أن الدستور العراقي يقضي بعدم حل الهيئة إلا بقرار من البرلمان العراقي... "ولم يتخذ مجلس النواب العراقي قرارا بحل هيئة الاجتثاث التي صارت هيئة المساءلة والعدالة ".
وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة له الآن بعد قيام مجلس العموم البريطاني بتقديم استجوابات حول عدم مشروعية الحرب على العراق والتي كان هو من أكثر المؤيدين لها ، قال الجلبى "أنا لم أشجع بريطانيا إطلاقا على أى موضوع يتعلق بالعراق..".
ولكنه قال "كنا نعمل بأمريكا وساعدنا في (صياغة) قانون تحرير العراق الذي جعل موضوع مساعدة المعارضة الديمقراطية في العراق لإسقاط صدام قرارا أمريكيا قانونيا..".
وبرر طلب المساعدة من الولايات المتحدة عام 1998 في عهد إدارة الرئيس كلينتون بالقول "نعتقد أن الغرب ساهم في تقوية صدام وتثبيته ومساعدته على اضطهاد الشعب العراقي وكان عليهم أن يكفروا عن ذنبوهم من الناحية الأخلاقية والقانونية".
وعن الانتقادات التي توجهها بعض المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الشخصيات الأمريكية من أن استبعاد شخصيات سنية بارزة يؤدى لخلق أجواء سلبية تؤثر على الانتخابات ، قال الجلبي:" وجود البعثيين في الانتخابات قد يؤدى إلى أجواء أكثر سلبية خلال الانتخابات.. فالعراق لا تعبر عنه أو يميل فقط لأراء هؤلاء ممن يوجهون تلك الانتقادات..لكن الرأي العام العراقي بالأكثرية ضد حزب البعث وضد مشاركة البعثيين بالسلطة ".
وسئل الجلبي عن عدم مشاركة البعث طيلة السنوات السابقة في العملية السياسية رغم الدعوات الأمريكية التي شجعت ذلك فرد قائلا :"وأنا اسأل لماذا لم يسمحوا للحزب النازي بالمشاركة في أي انتخابات ألمانية إلى الآن ".
وعلل الموقف الرافض لمشاركة البعث في العملية السياسية بأنه ".. حزب مؤامرة وحزب سرى، والمادة السابعة من الدستور العراقى تقضي بعدم جواز مشاركة حزب البعث في الحياة السياسية والحياة العامة تحت أي مسمى كان" معتبرا أن هذا الموقف يعد تطبيقا للدستور والقانون في العراق.
واختلف الجلبي في الرأي مع من يقولون إن الهجوم على البعث سيؤدي إلى للتعاطف معه.. موضحا أن " الشعب العراقي لن ينسى المقابر الجماعية ولا مئات الآلاف من القتلى ولا الحروب الطويلة التي أدخل حزب البعث العراق فيها.. وأيضا لن ينسى الأموال التي أهدرت والتي أوصلت الشعب العراقي إلى مستوى الحياة التي يعيشها اليوم ، فالعراق الذي يحظى بأكبر ثروة نفطية احتياطية هو من أفقر دول العالم و كل ذلك بسبب البعث ".
