الصفحات
سياسة
تيارات سياسية متعددة وللمرأة حضورها ووزنها الانتخابي
و طالب الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تعتبر التيار الشيعي الرئيسي في البحرين، بالا تكون السلطة في المملكة حكرا على الاسرة الحاكمة، معربا عن امله في وصول شخص من خارج هذه الاسرة الى منصب رئيس الوزراء.
وقال سلمان في تجمع انتخابي مساء الاربعاء استعدادا للانتخابات النيابية التي ستقام السبت "نسعى عبر برنامج طويل من اجل ان تكون السلطة في يوم من الايام لاحد ابناء هذا الشعب".
واضاف "لا يجوز ان تبقى (السلطة) حكرا على عائلة واحدة ولها الاحترام والتقدير ولكن ابناء هذا الشعب لهم ايضا الاحترام والتقدير وفيهم من الكفاءات وفي ذلك تعزيز للديموقراطية وللملكية والدستورية" في اشارة الى تمسك الجمعية بالملك.
وقال سلمان الذي يراس كتلة نيابية من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته، "نتطلع في الوفاق الى يوم يتولى احد ابناء الشعب من السنة او الشيعة من الكفاءات منصب رئاسة الوزراء".
وتابع "نقول هذا لا لتحدي اي احد وانما هذه رؤيتنا السياسية نسعى اليها عبر الاطر الدستورية والقانونية ... حتى يتمكن ابناء الشعب من مشاركة حقيقة في صناعة واقعهم ومستقبل ابنائهم".
وبحسب سلمان فان هذا التحول "قد يحتاج الى سنوات".
وتحكم اسرة ال خليفة البحرين منذ العام 1783.
ويسيطر ابناء الاسرة على المناصب الوزارية الرئيسية اضافة الى منصب رئيس الوزراء الذي يشغله الامير خليفة بن سلمان ال خليفة منذ استقلال البلاد عام 1971.
ودعا سلمان في مقابلة مع وكالة فرانس برس الى "تعزيز العمل السياسي وليس الامني لوضع حد للعنف والتطرف".
كما دعا رجل الدين الشاب الذي يرأس كتلة من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته الذي يضم 40 مقعدا، الى "حل سياسي" لقضية الناشطين ال23 الذي سيمثلون للمرة الاولى امام المحكمة في 28 تشرين الاول/اكتوبر بتهمة التآمر على نظام الحكم في المملكة الدستورية الصغيرة.
وقال في هذا السياق ان "العمل السياسي يجب ان يتم بسبل سلمية ونحن نندد بكل من يخالف" هذا المبدأ.
الا انه ندد في نفس الوقت بما قال انها "تدابير امنية غير مبررة حول الخيام الانتخابية لبعض المرشحين".
ويشارك في الانتخابات 127 مرشحا بينهم ثماني نساء، وهم يتنافسون على 35 مقعدا من اصل 40 مقعدا في مجلس النواب، اذ ان المقاعد الخمسة المتبقية قد فاز بها مرشحون بالتزكية.
وينتمي المرشحون بغالبيتهم الى الجمعيات السياسية التي هي بمثابة احزاب الا انها تتخذ تسمية جميعات لان تشكيل الاحزاب يبقى محظورا رسميا. كما ان بين المرشحين حوالى 30 مستقلا.
ويتنافس هؤلاء المرشحون على اصوات حوالى 318 الف ناخب.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين لوكالة فرانس برس "نحن حريصون على شفافية الانتخابات"، مشيرا خصوصا الى استخدام صناديق اقتراع شفافة "تتناسب مع المعايير الدولية" فضلا عن وجود 379 مراقبا من جمعيات اهلية محلية.
الا ان المعارضة تشير الى امكانية حصول تزوير في 10 مراكز اقتراع مثيرة للجدل تعرف بمراكز الاقتراع العامة، وهي غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع.
وكانت محكمة بحرينية قضت برفض دعوى رفعتها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية تطالب بالغاء مراكز الاقتراع العامة.
وقال البوعينين في هذا السياق ان هذه المراكز "تسهل اقتراع الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع، ولكل شخص الحق في الاعتراض على اي شخص يقترع وهو غير بحريني او غير مسجل على اللوائح او يقترع اكثر من مرة".
واضاف "هناك ايضا ضمانة تتمثل بمحكمة الاستئناف العليا الى تقدم لها الطعون الانتخابية".
واكد البوعينين رغبة الحكومة في المضي قدما بالاصلاحات التي اطلقت في البلاد في 2001 حين اقرت عودة الحياة البرلمانية بعد ان علقت في 1975.
وبموجب هذه الاصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من غرفتين، هما مجلس نواب منتخب من 40 عضوا، ومجلس شورى معين من قبل الملك مع نفس عدد المقاعد.
والمعارضة الى قاطعت الانتخابات عام 2002 احتجاجا على وجود مجلس الشيوخ الذي يمكن ان يعرقل مبادرات مجلس النواب، ما زالت تطالب بتعديل الدستور.
وقال علي سلمان لوكالة فرانس برس في هذا السياق "نريد (عبر هذا التعديل) ان يكون لدينا مجلس وطني منتخب يتمتع بالصلاحية التشريعية والرقابية الكاملة دون وصاية من قبل مجلس شورى معين".
وترفض الحكومة هذا المطلب بشكل قاطع.
واكد رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة في تصريحات نقلتها الصحافة الاربعاء انه "ليس مقبولا ان يأتي كائن من كان ليرفض ما اجمع عليه شعب البحرين ويحاول منفردا تطبيق ما يحلو له، فهذا امر مرفوض".
ويشير الامير خليفة بذلك الى الاستفتاء حول "ميثاق العمل الوطني" عام 2001، وهو ميثاق بدأ من خلاله تعديل الدستور وتحويل البحرين من امارة الى مملكة دستورية، ووافق عليه 98,4% من المقترعين.
وعدا معارضتها لمجلس الشورى، لا تخفي جمعية الوفاق رغبتها في وصول شخص من خارج الاسرة الحاكمة لمنصب رئيس الوزراء وبمشاركة اكبر في السلطة.
وقال سلمان في تجمع انتخابي مساء الاربعاء "نسعى عبر برنامج طويل من اجل ان تكون السلطة في يوم من الايام لاحد ابناء هذا الشعب".
فيما تبدو جمعية الوفاق الوطني الاسلامية واثقة من اكتساح المناطق الشيعية ما يضمن لها 18 مقعدا من اصل 40 في مجلس النواب المقبل، تمثل الدوائر المختلطة مذهبيا الامل الوحيد لمرشحي اليسار والمستقلين والنساء.
وبينما يتنافس اكبر تيارين سنيين، الاخوان المسلمون والسلفيون، في المناطق السنية، يرى مراقبون ان الدوائر المختلطة يمكن ان تشهد اختراقات محدودة لمرشحين من خارج التكتلات المذهبية الكبرى.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان ان "الوفاق واثقة تماما من فوز مرشحيها الثمانية عشرة في هذه الانتخابات".
واضاف "في انتخابات 2006 حسم مرشحونا فوزهم منذ الجولة الاولى في الدوائر المختلطة (...) وهذا العام وحسب قراءاتنا فان نسبة الفوز فيها ستكون اكبر من نسب 2006".
لكن الامين العام لجمعية المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار) حسن مدن اعلن في تصريح لفرانس برس ان "الدوائر المختلطة تمثل فرصة للتيار الوطني وللمرأة في إحداث اختراق محدود في هذه الانتخابات".
واشار الى ان "المنافسة مع جمعية الوفاق قد تدفع قطاعا من الناخبين خصوصا السنة الى التصويت الى اي مرشح بديل آخر حتى لو كان من اليسار"، مضيفا ان ذلك "قد يمثل املا لنا ولبقية المرشحين والنساء".
وبحسب مدن، فانه "من الواضح ان السلطة تفضل ايضا وصول مستقلين الى البرلمان (...) خصوصا في الشارع السني الذي قد يميل للتصويت لصالح مستقلين سواء من الاسلاميين او الليبراليين".
واشار خصوصا الى المنافسة التي تخوضها اكبر جمعيتين في الشارع السني هما المنبر الوطني الاسلامي (اخوان مسلمون) والاصالة (سلفيون) بعد فشل محاولات للتحالف بينهما في هذه الانتخابات على غرار التحالف الذي خاضتا به انتخابات العام 2006.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعتبر نائب رئيس جمعية الاصالة وعضو مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة ان "هذه المنافسة يمكن ان تدفع الى خسارة احدى الجمعيتين في بعض الدوائر"، مستدركا "لكن لصالح اسلاميين مستقلين وليس لصالح مرشح يسار او امرأة".
وكان لافتا في انتخابات هذا العام، قرار اثنين من نواب المنبر الاسلامي عدم الترشح في هذه الانتخابات هما صلاح علي رئيس كتلة المنبر الاسلامي النيابية والنائب ناصر الفضالة، وعدم طرح المنبر مرشحين بديلين في دائرتيهما المختلطتين في المحرق (شرقي المنامة) وفي المحافظة الوسطى (جنوب).
لكن مسؤولا كبيرا بجمعية المنبر الاسلامي ابلغ فرانس برس، ان "قرار عدم اعادة ترشح النائب صلاح علي يأتي استجابة لرغبته الشخصية"، لكنه أقر بان "عدم اعادة ترشيح النائب ناصر الفضالة في الدائرة السابعة بعراد قد يكون نابعا من رغبة لدى المنبر في اتاحة الفرصة امام مرشح مستقل مدعوم من القطاع الخاص".
وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم الافصاح عن هويته ان هذا الموقف "قد يكون لفتة لكل الجهات التي تفضل فوز هذا المرشح المستقل بدلا من مرشح المعارضة"، موضحا ان "المنبر الاسلامي يهمه بالدرجة الاولى المنافسة مع +وعد+".
ويشير هذا المسؤول بذلك الى المنافسة التي يخوضها عضو الجمعية النائب علي احمد ضد الامين العام لجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) ابراهيم شريف في الدائرة الثالثة في المحرق وهي دائرة تضم ناخبين سنة وشيعة.
من جهته، اعتبر استاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين باقر النجار ان "الدوائر المختلطة بين السنة والشيعة تمثل بالفعل املا للتيار الوطني والمرأة والمستقلين"، مضيفا ان خسارة الاسلاميين السنة خصوصا لبعض المقاعد مرهون "بقدرة الناخبين على حسم قراراهم منذ الجولة الاولى".
واضاف "اذا كانت هناك جولة ثانية جراء تشتت الاصوات فان مرشحي الاخوان والسلف سيكونون قادرين على حسم الامور لصالحهم نظرا لخبرتهم في التحشيد الجماهيري".
وقال النجار "هناك حالة من التململ تجاه مرشحي ونواب الجمعيات الاسلامية عموما"، مضيفا ان "هذه الحالة تنطبق على الشارع السني بنسبة كبيرة وعلى الشارع الشيعي ايضا لكن بدرجة قد تكون اقل".
وتابع "لدى جمعية الوفاق دوائر مضمونة لكنهم قلقون للغاية من الدوائر المختلطة لهذا ترى انهم يشددون كثيرا على دعم المرجعية الشيعية لقائمة مرشحيهم".
و تنشط في البحرين، التي بدأت اصلاحات سياسية منذ العام 2001، حوالي 15 جمعية سياسية مسجلة رسميا تمثل تيارات سياسية متنوعة.
وبعد انطلاق مسيرة الاصلاح التي بدأها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحولت التيارات والقوى السياسية التي كانت تعمل بشكل سري الى تنظيمات علنية تحت اسم جمعيات، حيث ما زالت قوانين هذه المملكة الصغيرة تمنع تشكيل احزاب سياسية.
وتشارك معظم هذه الجمعيات السياسية في الانتخابات النيابية والبلدية التي ستجري في 23 تشرين الثاني/نوفمبر. وفيما يلي ابرز الجمعيات السياسية الفاعلة في الحياة السياسية في البحرين:
الجمعيات السياسية المعارضة:
- جمعية الوفاق الوطني الاسلامية: ابرز جمعيات المعارضة البحرينية وتمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة وتعد كبرى الجمعيات السياسية في البحرين.
تاريخيا، تعد هذه الجمعية وريثة حركة احرار البحرين التي كانت وراء التحركات المطالبة بعودة الحياة البرلمانية والتي استمرت منذ العام 1994 وحتى العام 1999. قاطعت الجمعية انتخابات العام 2002 ضمن تحالف رباعي للمعارضة البحرينية وشاركت في انتخابات 2006 وحازت 17 مقعدا في مجلس النواب. تشارك الجمعية في انتخابات هذا العام بقائمة تضم 18 مرشحا.
- جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد): أول جمعية سياسية اعلنت رسميا في البحرين في ايلول/ سبتمبر 2001 وهي تمثل تاريخيا امتدادا للجبهة الشعبية في البحرين (يسار) وباتت تضم ائتلافا من اليسار والقوميين والمستقلين. قاطعت انتخابات العام 2002 ثم شارك في 2006.
تشارك الجمعية في انتخابات هذا العام بقائمة من 3 مرشحين.
- جمعية العمل الاسلامي: شيعية تمثل تيارا تأسس في اواخر السبعينات يعرف ب"تيار الشيرازيين" نسبة الى المرجع الديني آية الله محمد الشيرازي. هي امتداد للجبهة الاسلامية لتحرير البحرين التي اتهمت بالضلوع في محاولة انقلاب عام 1981. قاطعت انتخابات 2002 وشاركت في انتخابات عام 2006، ثم عادت مجددا لقرار المقاطعة هذه السنة.
- جمعية التجمع القومي الديموقراطي: تمثل تيار البعثيين في البحرين. قاطعت انتخابات عام 2002 وشاركت في انتخابات 2006، وهي تشارك في انتخابات هذا العام بمرشح واحد هو الامين العام للجمعية حسن العالي.
- جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي: تمثل تيار اليسار في البحرين وهي امتداد لجبهة التحرير الوطني البحرانية اول حزب شيوعي تأسس في منطقة الخليج عام 1955. اتخذت الجبهة هذا الاسم عندما تحولت الى جمعية علنية، لكنها شاركت في انتخابات 2002 وحازت 3 مقاعد، وشاركت ايضا في انتخابات 2006 لكنها لم تتمكن من ايصال اي من مرشحيها، وهي تشارك في انتخابات هذا العام بثلاثة مرشحين.
- جمعية الوسط العربي الاسلامي: تضم تيارا ناصريا ينشط في البحرين لكنها تضم اسلاميين ايضا. شاركت في انتخابات العام 2002 الا انها لم تتمكن من ايصال اي من مرشحيها. لم تطرح الجمعية مرشحين لانتخابات هذا العام.
جمعيات اسلامية سنية:
- جمعية المنبر الوطني الاسلامي: تمثل الذراع السياسية لجمعية الاصلاح (اخوان مسلمين) التي نشأت في اواخر الاربعينات. شاركت في انتخابات 2002 وتمكنت من الحصول على ثمانية مقاعد في مجلس النواب. شاركت في انتخابات 2006 ضمن تحالف مع جمعية الاصالة (التيار السلفي) وحازت 7 مقاعد. تشارك في انتخابات هذا العام بثمانية مرشحين وتدخل في منافسة ايضا مع جمعية الاصالة.
- جمعية الاصالة: الذراع السياسية لجمعية التربية الاسلامية التي تمثل التيار السلفي في البحرين. شاركت في انتخابات العام 2002 وتمكنت من الفوز بستة مقاعد في مجلس النواب. شاركت في انتخابات 2006 ضمن تحالف مع المنبر الوطني الاسلامي وحازت ستة مقاعد. تشارك في انتخابات هذا العام وتخوض منافسة مع المنبر الاسلامي وقد فاز احد مرشحيها بالتزكية وهو النائب عادل المعاودة.
حركات سياسية:
- حركة الحريات والديموقراطية (حق): غير مرخصة، تأسست اثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وتضم ناشطين شيعة وبعض المعارضين.
يواجه اثنان من قادتها اتهامات من السلطات بالضلوع في مؤامرة لتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، وهما الامين العام حسن المشيمع والقيادي عبدالجليل السنقيس.
- حركة العدالة الوطنية: جمعية مرخصة رسميا، تأسست اثر انشقاق في جمعية التجمع القومي الديموقرطي، وهي جمعية صغيرة تضم ناشطين يساريين ومستقلين وتنشط خصوصا في مدينة المحرق ذات الغالبية السنية.
وقال سلمان في تجمع انتخابي مساء الاربعاء استعدادا للانتخابات النيابية التي ستقام السبت "نسعى عبر برنامج طويل من اجل ان تكون السلطة في يوم من الايام لاحد ابناء هذا الشعب".
واضاف "لا يجوز ان تبقى (السلطة) حكرا على عائلة واحدة ولها الاحترام والتقدير ولكن ابناء هذا الشعب لهم ايضا الاحترام والتقدير وفيهم من الكفاءات وفي ذلك تعزيز للديموقراطية وللملكية والدستورية" في اشارة الى تمسك الجمعية بالملك.
وقال سلمان الذي يراس كتلة نيابية من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته، "نتطلع في الوفاق الى يوم يتولى احد ابناء الشعب من السنة او الشيعة من الكفاءات منصب رئاسة الوزراء".
وتابع "نقول هذا لا لتحدي اي احد وانما هذه رؤيتنا السياسية نسعى اليها عبر الاطر الدستورية والقانونية ... حتى يتمكن ابناء الشعب من مشاركة حقيقة في صناعة واقعهم ومستقبل ابنائهم".
وبحسب سلمان فان هذا التحول "قد يحتاج الى سنوات".
وتحكم اسرة ال خليفة البحرين منذ العام 1783.
ويسيطر ابناء الاسرة على المناصب الوزارية الرئيسية اضافة الى منصب رئيس الوزراء الذي يشغله الامير خليفة بن سلمان ال خليفة منذ استقلال البلاد عام 1971.
ودعا سلمان في مقابلة مع وكالة فرانس برس الى "تعزيز العمل السياسي وليس الامني لوضع حد للعنف والتطرف".
كما دعا رجل الدين الشاب الذي يرأس كتلة من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته الذي يضم 40 مقعدا، الى "حل سياسي" لقضية الناشطين ال23 الذي سيمثلون للمرة الاولى امام المحكمة في 28 تشرين الاول/اكتوبر بتهمة التآمر على نظام الحكم في المملكة الدستورية الصغيرة.
وقال في هذا السياق ان "العمل السياسي يجب ان يتم بسبل سلمية ونحن نندد بكل من يخالف" هذا المبدأ.
الا انه ندد في نفس الوقت بما قال انها "تدابير امنية غير مبررة حول الخيام الانتخابية لبعض المرشحين".
ويشارك في الانتخابات 127 مرشحا بينهم ثماني نساء، وهم يتنافسون على 35 مقعدا من اصل 40 مقعدا في مجلس النواب، اذ ان المقاعد الخمسة المتبقية قد فاز بها مرشحون بالتزكية.
وينتمي المرشحون بغالبيتهم الى الجمعيات السياسية التي هي بمثابة احزاب الا انها تتخذ تسمية جميعات لان تشكيل الاحزاب يبقى محظورا رسميا. كما ان بين المرشحين حوالى 30 مستقلا.
ويتنافس هؤلاء المرشحون على اصوات حوالى 318 الف ناخب.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين لوكالة فرانس برس "نحن حريصون على شفافية الانتخابات"، مشيرا خصوصا الى استخدام صناديق اقتراع شفافة "تتناسب مع المعايير الدولية" فضلا عن وجود 379 مراقبا من جمعيات اهلية محلية.
الا ان المعارضة تشير الى امكانية حصول تزوير في 10 مراكز اقتراع مثيرة للجدل تعرف بمراكز الاقتراع العامة، وهي غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع.
وكانت محكمة بحرينية قضت برفض دعوى رفعتها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية تطالب بالغاء مراكز الاقتراع العامة.
وقال البوعينين في هذا السياق ان هذه المراكز "تسهل اقتراع الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع، ولكل شخص الحق في الاعتراض على اي شخص يقترع وهو غير بحريني او غير مسجل على اللوائح او يقترع اكثر من مرة".
واضاف "هناك ايضا ضمانة تتمثل بمحكمة الاستئناف العليا الى تقدم لها الطعون الانتخابية".
واكد البوعينين رغبة الحكومة في المضي قدما بالاصلاحات التي اطلقت في البلاد في 2001 حين اقرت عودة الحياة البرلمانية بعد ان علقت في 1975.
وبموجب هذه الاصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من غرفتين، هما مجلس نواب منتخب من 40 عضوا، ومجلس شورى معين من قبل الملك مع نفس عدد المقاعد.
والمعارضة الى قاطعت الانتخابات عام 2002 احتجاجا على وجود مجلس الشيوخ الذي يمكن ان يعرقل مبادرات مجلس النواب، ما زالت تطالب بتعديل الدستور.
وقال علي سلمان لوكالة فرانس برس في هذا السياق "نريد (عبر هذا التعديل) ان يكون لدينا مجلس وطني منتخب يتمتع بالصلاحية التشريعية والرقابية الكاملة دون وصاية من قبل مجلس شورى معين".
وترفض الحكومة هذا المطلب بشكل قاطع.
واكد رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة في تصريحات نقلتها الصحافة الاربعاء انه "ليس مقبولا ان يأتي كائن من كان ليرفض ما اجمع عليه شعب البحرين ويحاول منفردا تطبيق ما يحلو له، فهذا امر مرفوض".
ويشير الامير خليفة بذلك الى الاستفتاء حول "ميثاق العمل الوطني" عام 2001، وهو ميثاق بدأ من خلاله تعديل الدستور وتحويل البحرين من امارة الى مملكة دستورية، ووافق عليه 98,4% من المقترعين.
وعدا معارضتها لمجلس الشورى، لا تخفي جمعية الوفاق رغبتها في وصول شخص من خارج الاسرة الحاكمة لمنصب رئيس الوزراء وبمشاركة اكبر في السلطة.
وقال سلمان في تجمع انتخابي مساء الاربعاء "نسعى عبر برنامج طويل من اجل ان تكون السلطة في يوم من الايام لاحد ابناء هذا الشعب".
فيما تبدو جمعية الوفاق الوطني الاسلامية واثقة من اكتساح المناطق الشيعية ما يضمن لها 18 مقعدا من اصل 40 في مجلس النواب المقبل، تمثل الدوائر المختلطة مذهبيا الامل الوحيد لمرشحي اليسار والمستقلين والنساء.
وبينما يتنافس اكبر تيارين سنيين، الاخوان المسلمون والسلفيون، في المناطق السنية، يرى مراقبون ان الدوائر المختلطة يمكن ان تشهد اختراقات محدودة لمرشحين من خارج التكتلات المذهبية الكبرى.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان ان "الوفاق واثقة تماما من فوز مرشحيها الثمانية عشرة في هذه الانتخابات".
واضاف "في انتخابات 2006 حسم مرشحونا فوزهم منذ الجولة الاولى في الدوائر المختلطة (...) وهذا العام وحسب قراءاتنا فان نسبة الفوز فيها ستكون اكبر من نسب 2006".
لكن الامين العام لجمعية المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار) حسن مدن اعلن في تصريح لفرانس برس ان "الدوائر المختلطة تمثل فرصة للتيار الوطني وللمرأة في إحداث اختراق محدود في هذه الانتخابات".
واشار الى ان "المنافسة مع جمعية الوفاق قد تدفع قطاعا من الناخبين خصوصا السنة الى التصويت الى اي مرشح بديل آخر حتى لو كان من اليسار"، مضيفا ان ذلك "قد يمثل املا لنا ولبقية المرشحين والنساء".
وبحسب مدن، فانه "من الواضح ان السلطة تفضل ايضا وصول مستقلين الى البرلمان (...) خصوصا في الشارع السني الذي قد يميل للتصويت لصالح مستقلين سواء من الاسلاميين او الليبراليين".
واشار خصوصا الى المنافسة التي تخوضها اكبر جمعيتين في الشارع السني هما المنبر الوطني الاسلامي (اخوان مسلمون) والاصالة (سلفيون) بعد فشل محاولات للتحالف بينهما في هذه الانتخابات على غرار التحالف الذي خاضتا به انتخابات العام 2006.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعتبر نائب رئيس جمعية الاصالة وعضو مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة ان "هذه المنافسة يمكن ان تدفع الى خسارة احدى الجمعيتين في بعض الدوائر"، مستدركا "لكن لصالح اسلاميين مستقلين وليس لصالح مرشح يسار او امرأة".
وكان لافتا في انتخابات هذا العام، قرار اثنين من نواب المنبر الاسلامي عدم الترشح في هذه الانتخابات هما صلاح علي رئيس كتلة المنبر الاسلامي النيابية والنائب ناصر الفضالة، وعدم طرح المنبر مرشحين بديلين في دائرتيهما المختلطتين في المحرق (شرقي المنامة) وفي المحافظة الوسطى (جنوب).
لكن مسؤولا كبيرا بجمعية المنبر الاسلامي ابلغ فرانس برس، ان "قرار عدم اعادة ترشح النائب صلاح علي يأتي استجابة لرغبته الشخصية"، لكنه أقر بان "عدم اعادة ترشيح النائب ناصر الفضالة في الدائرة السابعة بعراد قد يكون نابعا من رغبة لدى المنبر في اتاحة الفرصة امام مرشح مستقل مدعوم من القطاع الخاص".
وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم الافصاح عن هويته ان هذا الموقف "قد يكون لفتة لكل الجهات التي تفضل فوز هذا المرشح المستقل بدلا من مرشح المعارضة"، موضحا ان "المنبر الاسلامي يهمه بالدرجة الاولى المنافسة مع +وعد+".
ويشير هذا المسؤول بذلك الى المنافسة التي يخوضها عضو الجمعية النائب علي احمد ضد الامين العام لجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) ابراهيم شريف في الدائرة الثالثة في المحرق وهي دائرة تضم ناخبين سنة وشيعة.
من جهته، اعتبر استاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين باقر النجار ان "الدوائر المختلطة بين السنة والشيعة تمثل بالفعل املا للتيار الوطني والمرأة والمستقلين"، مضيفا ان خسارة الاسلاميين السنة خصوصا لبعض المقاعد مرهون "بقدرة الناخبين على حسم قراراهم منذ الجولة الاولى".
واضاف "اذا كانت هناك جولة ثانية جراء تشتت الاصوات فان مرشحي الاخوان والسلف سيكونون قادرين على حسم الامور لصالحهم نظرا لخبرتهم في التحشيد الجماهيري".
وقال النجار "هناك حالة من التململ تجاه مرشحي ونواب الجمعيات الاسلامية عموما"، مضيفا ان "هذه الحالة تنطبق على الشارع السني بنسبة كبيرة وعلى الشارع الشيعي ايضا لكن بدرجة قد تكون اقل".
وتابع "لدى جمعية الوفاق دوائر مضمونة لكنهم قلقون للغاية من الدوائر المختلطة لهذا ترى انهم يشددون كثيرا على دعم المرجعية الشيعية لقائمة مرشحيهم".
و تنشط في البحرين، التي بدأت اصلاحات سياسية منذ العام 2001، حوالي 15 جمعية سياسية مسجلة رسميا تمثل تيارات سياسية متنوعة.
وبعد انطلاق مسيرة الاصلاح التي بدأها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحولت التيارات والقوى السياسية التي كانت تعمل بشكل سري الى تنظيمات علنية تحت اسم جمعيات، حيث ما زالت قوانين هذه المملكة الصغيرة تمنع تشكيل احزاب سياسية.
وتشارك معظم هذه الجمعيات السياسية في الانتخابات النيابية والبلدية التي ستجري في 23 تشرين الثاني/نوفمبر. وفيما يلي ابرز الجمعيات السياسية الفاعلة في الحياة السياسية في البحرين:
الجمعيات السياسية المعارضة:
- جمعية الوفاق الوطني الاسلامية: ابرز جمعيات المعارضة البحرينية وتمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة وتعد كبرى الجمعيات السياسية في البحرين.
تاريخيا، تعد هذه الجمعية وريثة حركة احرار البحرين التي كانت وراء التحركات المطالبة بعودة الحياة البرلمانية والتي استمرت منذ العام 1994 وحتى العام 1999. قاطعت الجمعية انتخابات العام 2002 ضمن تحالف رباعي للمعارضة البحرينية وشاركت في انتخابات 2006 وحازت 17 مقعدا في مجلس النواب. تشارك الجمعية في انتخابات هذا العام بقائمة تضم 18 مرشحا.
- جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد): أول جمعية سياسية اعلنت رسميا في البحرين في ايلول/ سبتمبر 2001 وهي تمثل تاريخيا امتدادا للجبهة الشعبية في البحرين (يسار) وباتت تضم ائتلافا من اليسار والقوميين والمستقلين. قاطعت انتخابات العام 2002 ثم شارك في 2006.
تشارك الجمعية في انتخابات هذا العام بقائمة من 3 مرشحين.
- جمعية العمل الاسلامي: شيعية تمثل تيارا تأسس في اواخر السبعينات يعرف ب"تيار الشيرازيين" نسبة الى المرجع الديني آية الله محمد الشيرازي. هي امتداد للجبهة الاسلامية لتحرير البحرين التي اتهمت بالضلوع في محاولة انقلاب عام 1981. قاطعت انتخابات 2002 وشاركت في انتخابات عام 2006، ثم عادت مجددا لقرار المقاطعة هذه السنة.
- جمعية التجمع القومي الديموقراطي: تمثل تيار البعثيين في البحرين. قاطعت انتخابات عام 2002 وشاركت في انتخابات 2006، وهي تشارك في انتخابات هذا العام بمرشح واحد هو الامين العام للجمعية حسن العالي.
- جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي: تمثل تيار اليسار في البحرين وهي امتداد لجبهة التحرير الوطني البحرانية اول حزب شيوعي تأسس في منطقة الخليج عام 1955. اتخذت الجبهة هذا الاسم عندما تحولت الى جمعية علنية، لكنها شاركت في انتخابات 2002 وحازت 3 مقاعد، وشاركت ايضا في انتخابات 2006 لكنها لم تتمكن من ايصال اي من مرشحيها، وهي تشارك في انتخابات هذا العام بثلاثة مرشحين.
- جمعية الوسط العربي الاسلامي: تضم تيارا ناصريا ينشط في البحرين لكنها تضم اسلاميين ايضا. شاركت في انتخابات العام 2002 الا انها لم تتمكن من ايصال اي من مرشحيها. لم تطرح الجمعية مرشحين لانتخابات هذا العام.
جمعيات اسلامية سنية:
- جمعية المنبر الوطني الاسلامي: تمثل الذراع السياسية لجمعية الاصلاح (اخوان مسلمين) التي نشأت في اواخر الاربعينات. شاركت في انتخابات 2002 وتمكنت من الحصول على ثمانية مقاعد في مجلس النواب. شاركت في انتخابات 2006 ضمن تحالف مع جمعية الاصالة (التيار السلفي) وحازت 7 مقاعد. تشارك في انتخابات هذا العام بثمانية مرشحين وتدخل في منافسة ايضا مع جمعية الاصالة.
- جمعية الاصالة: الذراع السياسية لجمعية التربية الاسلامية التي تمثل التيار السلفي في البحرين. شاركت في انتخابات العام 2002 وتمكنت من الفوز بستة مقاعد في مجلس النواب. شاركت في انتخابات 2006 ضمن تحالف مع المنبر الوطني الاسلامي وحازت ستة مقاعد. تشارك في انتخابات هذا العام وتخوض منافسة مع المنبر الاسلامي وقد فاز احد مرشحيها بالتزكية وهو النائب عادل المعاودة.
حركات سياسية:
- حركة الحريات والديموقراطية (حق): غير مرخصة، تأسست اثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وتضم ناشطين شيعة وبعض المعارضين.
يواجه اثنان من قادتها اتهامات من السلطات بالضلوع في مؤامرة لتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، وهما الامين العام حسن المشيمع والقيادي عبدالجليل السنقيس.
- حركة العدالة الوطنية: جمعية مرخصة رسميا، تأسست اثر انشقاق في جمعية التجمع القومي الديموقرطي، وهي جمعية صغيرة تضم ناشطين يساريين ومستقلين وتنشط خصوصا في مدينة المحرق ذات الغالبية السنية.
