الصفحات
سياسة
بدأ الإعلان عن نتائج الإنتخابات بمقر وزارة الداخلية والتنمية المحلية بداية من منتصف ليل الأحد تباعا حسب محافظات الجمهورية البالغ عددها 24 محافظة، ومع بزوغ فجر يوم الإثنين تم الإعلان عن النتائج النهائية وعن ولاية خامسة لبن علي...
* المعارضة مرآة النظام
عادة ما يرى النظام صورته في مرآة المعارضة رفضا وقبولا، ويقيس المسافة بينه وبينها في ما يحققه من إنجازات تشملها بتوفير المزيد من الحريات والعمل السياسي والديمقراطية، ممّا يجعل كلا الطرفين النظام والمعارضة شريكين في الحراك السياسي.
وهذا ما يتطلب رصد الخط البياني لكل من الطرفين عبر تاريخه الطويل الذي قاده إلى مختلف مواقعه التي إحتلها وصولا إلى ما صار إليه.
جانب النظام، الذي يمثله الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية الحالي ومرشح التجمع الدستوري الديمقراطي، جدير بالمتابعة وقراءة الخط البياني المتصاعد الذي سار عليه طوال عمله السياسي، لكي نتلمس الصفات القيادية التي اتسمت بها شخصيته والتي بوأته أخيرا لإحتلال موقع الرئاسة، وكيف حافظ على هذه السّمات وهو في موقعه الرئاسي لكي يعاود الشعب التونسي إنتخابه لدورة خامسة.
ومثل هذه القراءة من شأنها أن تكشف عن الخلفيات التي تحكم العمل السياسي الرسمي في الجمهورية التونسية وتظبط مؤشرات التطور التي يتوجه نحوها العمل السياسي في المستقبل، خاصة فيما يتصل بالتعامل مع الجانب الآخر المتصل بالمعارضة السياسية وهما الجناحان اللذان سنركز عليهما.
بالعودة إلى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي قاد تونس مباشرة إثر الإستقلال ليكون بذلك أول رئيس للجمهورية التونسية، فقد إستمر حكمه مدة ثلاثين سنة لم يتخللها سوى تعديل فريد يوم 19 مارس 1975 بمقتضى القانون الدستوري عدد 75-13 حيث أضيفت إلى الفصل 40 من الدستور أحكام تسند للرئيس الحبيب بورقيبة الرئاسة مدى الحياة، وعليه تم تنقيح الفصل 51 من الدستور الذي أصبح فيما بعد الفصل 57 حتى يقع الإضطلاع بمهام رئيس الجمهورية، في صورة شغور هذا المنصب من قبل الوزير الأول. وتطبيقا للفصل 57 من الدستور وبناء على تقرير طبي يعلن عجز الرئيس بورقيبة عن الاضطلاع بمهامه الرئاسية، إرتقى الوزير الأول آنذاك زين العابدين بن علي إلى رئاسة الجمهورية. واستقبلت تونس بارتياح ذلك التغيير الذي حصل حيث بشّر الرئيس الجديد بمشروع مجتمعي متكامل معلنا بداية مرحلة جديدة قوامها العمل من أجل بناء مستقبل مشرق لتونس.
سمات القيادة كانت متوفرة للشاب زين العابدين علي، وهو على كرسيه البسيط، فقد أسس وهو ما يزال ضابطا سنة 1964 إدارة للأمن العسكري وأشرف على تسييرها مدّة عشر سنوات، ثم عين ملحقا عسكريا بالمغرب سنة 1974، وتم إلحاقه بديوان وزير الدفاع قبل تولي مهام مدير عام للأمن الوطني في ديسمبر 1977.
في أفريل 1980 عيّن بن علي سفيرا ببولونيا وفي جانفي 1984 تولى خطة مدير عام للأمن الوطني، ليتولى في مرحلة ثانية مهام كاتب دولة للأمن الوطني في 29 أكتوبر 1984 ثم وزيرا للأمن الوطني في 23 أكتوبر 1985.
يوم 28 أفريل 1986 عين بن علي وزيرا للداخلية، وفي جوان من نفس السنة أصبح عضوا في الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري ثم أمينا عاما مساعدا لذات الحزب، وبعد أن إرتقى إلى رتبة وزير دولة مكلف بالداخلية في ماي 1987 عين يوم 2 أكتوبر من نفس السنة وزيرا أول مع الإحتفاظ بحقيبة الداخلية.
بعد أن امضى بن علي حوالي سنة ونصف في الحكم أصدر يوم 25 جويلية ،1988 وترسيخا لمقومات النظام الجمهوري أمرا يدعو فيه الشعب التونسي إلى انتخابات سابقة لأوانها محددا موعدا للإقتراع يوم 2 أفريل 1989.
وقد سجل بن علي مرشح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يحظى بقاعدة جماهيرية عريضة أعلى النسب في التصويت، خاصة بعد أن فتح المجال للمعارضة التي حصلت في الانتخابات التشريعية سنتي 1989 و1994على نسبة 20% من مقاعد البرلمان. كما شهدت انتخابات الرئاسة لسنتي 1999 و2004 تعديلات دستورية مكنت المشهد السياسي التونسي لأول مرة منذ الإستقلال من التنافس على منصب رئاسة الجمهورية.
أما انتخابات 1999 فقد سجلت تطورات لصالح الأحزاب المعارضة وذلك بزيادة نسبة تواجدهم بالبرلمان من 20 الى 25%، و ترشح للانتخابات الرئاسية إلى جانب بن علي محمد بلحاج عمر ممثل حزب الوحدة الشعبية وعبد الرحمان التليلي ممثلا للإتحاد الديمقراطي الوحدوي.
وعرفت الإنتخابات الرئاسية لسنة 2004 أربعة ترشحات لرئاسة الجمهورية حسمت لمرشح التجمع الدستوري الديمقراطي الخبير بدواليب الدولة منذ الإستقلال زين العابدين بن علي أمام منير الباجي (الحزب الاجتماعي التحرري) ومحمد علي الحلواني (حركة التجديد) ومحمد بوشيحة (حزب الوحدة الشعبية) الذين لم يتجاوزوا مجتمعين حدود 6 بالمائة من الأصوات.
* أحزاب المعارضة المشتتة
يوم 20 مارس 2009 بمناسبة إحتفال تونس بالذكرى 53 للاستقلال تعهد الرئيس زين العابدين بن علي بأن تكون الإنتخابات الرئاسية والتشريعية أكنوبر 2009 محطة سياسية متميزة في تاريخ تونس وأن تدور في كنف الشفافية واحترام القانون ومراعاة قواعد الممارسة الديمقراطية.
وقال أن كل الوسائل والإمكانيات سيتم توفيرها للأحزاب السياسية القانونية على اختلاف مواقعها في الحكم أو في المعارضة لتضطلع بدورها للترويج لحملاتها الإنتخابية ولتحقيق النتائج التي ترجوها من صناديق الاقتراع. كما شدد عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي بمعاقبة كل من تخول له نفسه القيام بتجاوزات خلال الانتخابات.
لكن حظوظ المعارضة التونسية التي دخلت إنتخابات 2009 وهي مشتتة وتتبادل التوصيفات بدت نوعا متواضعة وقد يكون إختلافها وتشتتها سببا في ذلك فبعض الأحزاب متقاربة في طرحها السياسي لكنها غير متحالفة على الساحة السياسية التونسية. ويرى الملاحظون ان عدم التحالف مرتبطا بدرجة نضج هذه الأحزاب السياسية وبمواقفها من السلطة ومن بقية الأطراف الفاعلة.
وبقراءة الوضع الحالي للمعارضة التونسية يمكن القول أنها تنقسم إلى 3 أصناف، صنف يمثل المعارضة الموالية للسلطة، مثل حركة الديمقراطيين الإشتراكيين وهو حزب برلماني يتزعمه إسماعيل بولحية.
وحزب الخضر للتقدم بزعامة المنجي الخماسي الذي لا يملك مقعدا بالبرلمان بالرغم من تواجد أمينه العام بالبرلمان ممثلا للحزب الإجتماعي التحرري لانه كان ينتمي خلال انتخابات 2004 للحزب الإجتماعي التحرري.
كما ينضاف لقائمة الموالاة المنذر ثابت أمين عام الحزب الإجتماعي التحرري والذي يتبوأ مقعد بالبرلمان.
أما الصنف الثاني والذي يوصف باقترابه النسبي للسلطة لكنه كثيرا ما دافع عن مواقعه واستقلاليته فيمثله حزب الوحدة الشعبية والذي تحصل أمينه العام محمد بوشيحة على نسبة 5،16 % وكذلك الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي رشح أمينه العام أحمد الاينوبلي الحاصل على نسبة 3،94 % . الصنف الثالث أو الصنف الذي يصف حاله بالمسحوق أو بالمعارضة الجدية البعيدة عن السلطة وهي بحد ذاتها منقسمة إلى صنفين، صنف أول تمثله المبادرة الوطنية للديمقراطية والتقدم متكون من حركة التجديد وهو حزب برلماني والذي تحصل مرشحه للرئاسة أحمد ابراهيم على نسبة ... ومن الحزب الإشتراكي اليساري وهو حزب غير قانوني، وحزب العمل الوطني الديمقراطي وهو أيضا حزب غير قانوني بالإضافة إلى وجود مجموعة من المستقلين.
* المبادرة
ما المبادرة ؟؟ هي تسمية جاءت إمتدادا للمبادرة الديمقراطية التي أطلقت سنة 2004 وكان لها حضور متميز في الإنتخابات، لكن مبادرة اليوم تشهد مشاكل حقيقية بعد قرار الحزب الإشتراكي اليساري خوض الانتخابات التشريعية في اطار القائمات المستقلة بسبب قانون الانتخابات الذي لا يسمح للاحزاب التي لم تتحصل على تاشيرة قانونية بالتقدم بقائمات حزبية.
وكان قرار الاشتراكي اليساري إحتجاجا على تدخل حركة التجديد في شؤونهم الداخلية وذلك برفض ترؤس أحد أعضائه نوفل الزيادي لقائمة منوبة شمال العاصمة تونس، هذا وتتصف جميع أحزاب المبادرة بالعلمانية.
الصنف الثاني، وتمثله أحزاب ما يعرف بحركة 18 أكتوبر وهي المجموعة التي قامت باظراب جوع يوم 18 أكتوبر 2006 بمناسبة انعقاد القمة العالمية للمعلومات بتونس.
وتتألف مجموعة 18 أكتوبر من حزب الديمقراطي التقدمي بزعامة احمد نجيب الشابي ومية الجريبي الوجه الاعلامي المعروف والتي سحبت قائمتها في إنتخابات 2004 وانتخابات اكتوبر 2009 لأسباب واهية ترجو منها المزيد من الظهور الإعلامي وهو ما تؤاخذها عليه باقي الأحزاب الأخرى لأن إنسحابها يضعف باقي الأحزاب. وكذلك من حزب التكتل من أجل العدالة والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر صاجب التوجهات الفرنكوفونية وهو حزب محدود بشريا وسياسيا.
وتبقى حركة النهضة المحضورة في تونس وحزب العمال الشيوعي التونسي الذي ينشط في الخفاء، وهو من الأحزاب التي دعت لمقاطعة إنتخابات 2009، ويتزعمه الوجه اليساري حمة الهمامي المعروف بدعواته وتشجيعه لإضرابات الجوع.
بين النسب المتفاوتة، وبين السلطة والمعارضة لقاء على وجه مرآة واحدة وأعمال ستكشف عنها الأيام ...
* المعارضة مرآة النظام
عادة ما يرى النظام صورته في مرآة المعارضة رفضا وقبولا، ويقيس المسافة بينه وبينها في ما يحققه من إنجازات تشملها بتوفير المزيد من الحريات والعمل السياسي والديمقراطية، ممّا يجعل كلا الطرفين النظام والمعارضة شريكين في الحراك السياسي.
وهذا ما يتطلب رصد الخط البياني لكل من الطرفين عبر تاريخه الطويل الذي قاده إلى مختلف مواقعه التي إحتلها وصولا إلى ما صار إليه.
جانب النظام، الذي يمثله الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية الحالي ومرشح التجمع الدستوري الديمقراطي، جدير بالمتابعة وقراءة الخط البياني المتصاعد الذي سار عليه طوال عمله السياسي، لكي نتلمس الصفات القيادية التي اتسمت بها شخصيته والتي بوأته أخيرا لإحتلال موقع الرئاسة، وكيف حافظ على هذه السّمات وهو في موقعه الرئاسي لكي يعاود الشعب التونسي إنتخابه لدورة خامسة.
ومثل هذه القراءة من شأنها أن تكشف عن الخلفيات التي تحكم العمل السياسي الرسمي في الجمهورية التونسية وتظبط مؤشرات التطور التي يتوجه نحوها العمل السياسي في المستقبل، خاصة فيما يتصل بالتعامل مع الجانب الآخر المتصل بالمعارضة السياسية وهما الجناحان اللذان سنركز عليهما.
بالعودة إلى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الذي قاد تونس مباشرة إثر الإستقلال ليكون بذلك أول رئيس للجمهورية التونسية، فقد إستمر حكمه مدة ثلاثين سنة لم يتخللها سوى تعديل فريد يوم 19 مارس 1975 بمقتضى القانون الدستوري عدد 75-13 حيث أضيفت إلى الفصل 40 من الدستور أحكام تسند للرئيس الحبيب بورقيبة الرئاسة مدى الحياة، وعليه تم تنقيح الفصل 51 من الدستور الذي أصبح فيما بعد الفصل 57 حتى يقع الإضطلاع بمهام رئيس الجمهورية، في صورة شغور هذا المنصب من قبل الوزير الأول. وتطبيقا للفصل 57 من الدستور وبناء على تقرير طبي يعلن عجز الرئيس بورقيبة عن الاضطلاع بمهامه الرئاسية، إرتقى الوزير الأول آنذاك زين العابدين بن علي إلى رئاسة الجمهورية. واستقبلت تونس بارتياح ذلك التغيير الذي حصل حيث بشّر الرئيس الجديد بمشروع مجتمعي متكامل معلنا بداية مرحلة جديدة قوامها العمل من أجل بناء مستقبل مشرق لتونس.
سمات القيادة كانت متوفرة للشاب زين العابدين علي، وهو على كرسيه البسيط، فقد أسس وهو ما يزال ضابطا سنة 1964 إدارة للأمن العسكري وأشرف على تسييرها مدّة عشر سنوات، ثم عين ملحقا عسكريا بالمغرب سنة 1974، وتم إلحاقه بديوان وزير الدفاع قبل تولي مهام مدير عام للأمن الوطني في ديسمبر 1977.
في أفريل 1980 عيّن بن علي سفيرا ببولونيا وفي جانفي 1984 تولى خطة مدير عام للأمن الوطني، ليتولى في مرحلة ثانية مهام كاتب دولة للأمن الوطني في 29 أكتوبر 1984 ثم وزيرا للأمن الوطني في 23 أكتوبر 1985.
يوم 28 أفريل 1986 عين بن علي وزيرا للداخلية، وفي جوان من نفس السنة أصبح عضوا في الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري ثم أمينا عاما مساعدا لذات الحزب، وبعد أن إرتقى إلى رتبة وزير دولة مكلف بالداخلية في ماي 1987 عين يوم 2 أكتوبر من نفس السنة وزيرا أول مع الإحتفاظ بحقيبة الداخلية.
بعد أن امضى بن علي حوالي سنة ونصف في الحكم أصدر يوم 25 جويلية ،1988 وترسيخا لمقومات النظام الجمهوري أمرا يدعو فيه الشعب التونسي إلى انتخابات سابقة لأوانها محددا موعدا للإقتراع يوم 2 أفريل 1989.
وقد سجل بن علي مرشح حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يحظى بقاعدة جماهيرية عريضة أعلى النسب في التصويت، خاصة بعد أن فتح المجال للمعارضة التي حصلت في الانتخابات التشريعية سنتي 1989 و1994على نسبة 20% من مقاعد البرلمان. كما شهدت انتخابات الرئاسة لسنتي 1999 و2004 تعديلات دستورية مكنت المشهد السياسي التونسي لأول مرة منذ الإستقلال من التنافس على منصب رئاسة الجمهورية.
أما انتخابات 1999 فقد سجلت تطورات لصالح الأحزاب المعارضة وذلك بزيادة نسبة تواجدهم بالبرلمان من 20 الى 25%، و ترشح للانتخابات الرئاسية إلى جانب بن علي محمد بلحاج عمر ممثل حزب الوحدة الشعبية وعبد الرحمان التليلي ممثلا للإتحاد الديمقراطي الوحدوي.
وعرفت الإنتخابات الرئاسية لسنة 2004 أربعة ترشحات لرئاسة الجمهورية حسمت لمرشح التجمع الدستوري الديمقراطي الخبير بدواليب الدولة منذ الإستقلال زين العابدين بن علي أمام منير الباجي (الحزب الاجتماعي التحرري) ومحمد علي الحلواني (حركة التجديد) ومحمد بوشيحة (حزب الوحدة الشعبية) الذين لم يتجاوزوا مجتمعين حدود 6 بالمائة من الأصوات.
* أحزاب المعارضة المشتتة
يوم 20 مارس 2009 بمناسبة إحتفال تونس بالذكرى 53 للاستقلال تعهد الرئيس زين العابدين بن علي بأن تكون الإنتخابات الرئاسية والتشريعية أكنوبر 2009 محطة سياسية متميزة في تاريخ تونس وأن تدور في كنف الشفافية واحترام القانون ومراعاة قواعد الممارسة الديمقراطية.
وقال أن كل الوسائل والإمكانيات سيتم توفيرها للأحزاب السياسية القانونية على اختلاف مواقعها في الحكم أو في المعارضة لتضطلع بدورها للترويج لحملاتها الإنتخابية ولتحقيق النتائج التي ترجوها من صناديق الاقتراع. كما شدد عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي بمعاقبة كل من تخول له نفسه القيام بتجاوزات خلال الانتخابات.
لكن حظوظ المعارضة التونسية التي دخلت إنتخابات 2009 وهي مشتتة وتتبادل التوصيفات بدت نوعا متواضعة وقد يكون إختلافها وتشتتها سببا في ذلك فبعض الأحزاب متقاربة في طرحها السياسي لكنها غير متحالفة على الساحة السياسية التونسية. ويرى الملاحظون ان عدم التحالف مرتبطا بدرجة نضج هذه الأحزاب السياسية وبمواقفها من السلطة ومن بقية الأطراف الفاعلة.
وبقراءة الوضع الحالي للمعارضة التونسية يمكن القول أنها تنقسم إلى 3 أصناف، صنف يمثل المعارضة الموالية للسلطة، مثل حركة الديمقراطيين الإشتراكيين وهو حزب برلماني يتزعمه إسماعيل بولحية.
وحزب الخضر للتقدم بزعامة المنجي الخماسي الذي لا يملك مقعدا بالبرلمان بالرغم من تواجد أمينه العام بالبرلمان ممثلا للحزب الإجتماعي التحرري لانه كان ينتمي خلال انتخابات 2004 للحزب الإجتماعي التحرري.
كما ينضاف لقائمة الموالاة المنذر ثابت أمين عام الحزب الإجتماعي التحرري والذي يتبوأ مقعد بالبرلمان.
أما الصنف الثاني والذي يوصف باقترابه النسبي للسلطة لكنه كثيرا ما دافع عن مواقعه واستقلاليته فيمثله حزب الوحدة الشعبية والذي تحصل أمينه العام محمد بوشيحة على نسبة 5،16 % وكذلك الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي رشح أمينه العام أحمد الاينوبلي الحاصل على نسبة 3،94 % . الصنف الثالث أو الصنف الذي يصف حاله بالمسحوق أو بالمعارضة الجدية البعيدة عن السلطة وهي بحد ذاتها منقسمة إلى صنفين، صنف أول تمثله المبادرة الوطنية للديمقراطية والتقدم متكون من حركة التجديد وهو حزب برلماني والذي تحصل مرشحه للرئاسة أحمد ابراهيم على نسبة ... ومن الحزب الإشتراكي اليساري وهو حزب غير قانوني، وحزب العمل الوطني الديمقراطي وهو أيضا حزب غير قانوني بالإضافة إلى وجود مجموعة من المستقلين.
* المبادرة
ما المبادرة ؟؟ هي تسمية جاءت إمتدادا للمبادرة الديمقراطية التي أطلقت سنة 2004 وكان لها حضور متميز في الإنتخابات، لكن مبادرة اليوم تشهد مشاكل حقيقية بعد قرار الحزب الإشتراكي اليساري خوض الانتخابات التشريعية في اطار القائمات المستقلة بسبب قانون الانتخابات الذي لا يسمح للاحزاب التي لم تتحصل على تاشيرة قانونية بالتقدم بقائمات حزبية.
وكان قرار الاشتراكي اليساري إحتجاجا على تدخل حركة التجديد في شؤونهم الداخلية وذلك برفض ترؤس أحد أعضائه نوفل الزيادي لقائمة منوبة شمال العاصمة تونس، هذا وتتصف جميع أحزاب المبادرة بالعلمانية.
الصنف الثاني، وتمثله أحزاب ما يعرف بحركة 18 أكتوبر وهي المجموعة التي قامت باظراب جوع يوم 18 أكتوبر 2006 بمناسبة انعقاد القمة العالمية للمعلومات بتونس.
وتتألف مجموعة 18 أكتوبر من حزب الديمقراطي التقدمي بزعامة احمد نجيب الشابي ومية الجريبي الوجه الاعلامي المعروف والتي سحبت قائمتها في إنتخابات 2004 وانتخابات اكتوبر 2009 لأسباب واهية ترجو منها المزيد من الظهور الإعلامي وهو ما تؤاخذها عليه باقي الأحزاب الأخرى لأن إنسحابها يضعف باقي الأحزاب. وكذلك من حزب التكتل من أجل العدالة والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر صاجب التوجهات الفرنكوفونية وهو حزب محدود بشريا وسياسيا.
وتبقى حركة النهضة المحضورة في تونس وحزب العمال الشيوعي التونسي الذي ينشط في الخفاء، وهو من الأحزاب التي دعت لمقاطعة إنتخابات 2009، ويتزعمه الوجه اليساري حمة الهمامي المعروف بدعواته وتشجيعه لإضرابات الجوع.
بين النسب المتفاوتة، وبين السلطة والمعارضة لقاء على وجه مرآة واحدة وأعمال ستكشف عنها الأيام ...
