سكان غزة يستقبلون رمضان بأصوات مولدات الكهرباء بدل المسحر ويخشون الأسوأ

ومن الآن فصاعدا فإن التيار الكهربائي سيصل إلى كل منزل يوميا لست ساعات فقط بحسب ما أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة.

وتصدح أصوات مزعجة من مولدات صينية الصنع في معظم شوارع غزة الرئيسة وبالأحياء المكتظة بالسكان أيضا لمواجهة هذه الأزمة.

وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بفعل عدم توريد الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها.

وتبادلت سلطة الطاقة التي تسيطر عليها الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة والسلطة الفلسطينية الاتهامات بشأن المسئولية عن تفاقم الأزمة مجددا.

ورغم نبرة التشاؤم التي يتحدث بها المسئولون الفلسطينيون إزاء حل الأزمة، إلا أن السكان المحليين باتوا ناقمين على طرفي الأزمة ويقولون "حكومتا رام الله وغزة وراء معاناتنا .. إنهم يبحثون عن شقائنا فقط".

وقال الصحفي محمد قنيطة على أثير إذاعة محلية باللغة العامية "بكفي ذل بكفي مهانة .. الناس مش عارفة تنام في دورها (منازلها) الحرارة مزقت أجساد الأطفال نحن لا نعيش في جنوب إفريقيا".

ويريد هذا الصحفي وكثير من المثقفين والمفكرين أن يخلقوا حراكا في الشارع من أجل إنهاء أزمة الكهرباء التي باتت كثيرة الحدوث.

وعزا أكاديمي مرموق ، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، الأزمة إلى فقدان الثقة بين المسئولين في قطاع غزة والحكومة الفلسطينية في الضفة ، وقال :"السياسة لها دور كبير بهذه الأزمة".

وحمل نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة كنعان عبيد السلطة الفلسطينية المسئولية عن التوقف الجديد لمحطة التوليد في غزة.

وقال عبيد لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب.أ)إنه " تم في تمام الساعة السابعة من صبا ح أمس إطفاء المحطة بالكامل بسبب نفاد الوقود، حيث أن عجز الكهرباء يزيد الآن عن 70 بالمئة في محافظة غزة".

وأضاف :"هذا يعني أن التيار الكهربائي سيقطع عن كل بيت يوميا 16 ساعة، في ظل موجة الحر الحارقة والاقتراب من بدء شهر رمضان".

وحمل عبيد وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية المسئولية الكاملة عن هذه الأزمة، متهما إياها بعدم الالتزام باتفاق توفير السولار الصناعي.

لكن غسان الخطيب رئيس المركز الإعلامي الحكومي في السلطة الفلسطينية قال لـ (د.ب.أ) إن شركة كهرباء غزة لم تلتزم ببنود اتفاق تحويل أموال جباية الفواتير المحلية طوال الشهر الماضي.

وقال :"ما وصل خزينة السلطة الفلسطينية من غزة مليون دولار واحد خلال شهر.. الأزمة تتحملها شركة توزيع الكهرباء في القطاع والقائمون عليها" ، في إشارة إلى حركة حماس.

وتغذي محطة التوليد نحو 60 بالمئة من حاجات سكان قطاع غزة من التيار الكهربائي.

ويحصل الفلسطينيون على النسبة الباقية من مصر وإسرائيل المتهمتان بمحاصرة القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.

ومنذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي تتكفل السلطة الفلسطينية بتمويل توريد 700 كوب من الوقود الصناعي أسبوعيا إلى قطاع غزة من أصل 2 مليون و200 كوب كانت إسرائيل توافق على توريدها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقالت السيدة ابتسام التي كانت ترتدي غطاء وجه خلال تسوقها في سوق الزاوية في غزة "ربنا يوفقهم ويحلوا الأزمة قبل شهر رمضان".

وهذا الشهر الذي يمثل مناسبة دينية عند مليار مسلم حول العالم يتوقع أن يبدأ في الحادي عشر من هذا الشهر أي بعد أيام من الآن.

ورد بائع فاكهة في عقده الخامس كان ينصت للحديث قائلا:"ربنا لا يوفقهم .. ربنا يخلصنا منهم".

واكتفت المواطنة منى قشطة من مخيم رفح على الحدود مع مصر بالقول:"حينما كنا على النظام القديم وتقطع الكهرباء ثماني ساعات يوميا كنا لا نقدر عمل كل مستلزمات البيت من غسيل وطبخ ورفع مياه للخزانات وخلافه الذي يتعلق بالكهرباء، فما بالك الآن في ظل قطع التيار 16 ساعة متواصلة".

وأصدرت وزارة الصحة في الحكومة المقالة في غزة تعميما طلبت فيه من السكان المحليين عدم الخروج ساعة الظهيرة لعدم تعرضهم لضربات الشمس التي ربما تكون قاتلة.

وقال محسن أبو رمضان رئيس شبكة المنظمات الأهلية إن جهودا يبذلها بدعم من المنظمات من أجل إيجاد حل عاجل للازمة.

وكان أبو رمضان أحد الوسطاء الشهر الماضي عندما توقفت السلطة الفلسطينية عن دفع الأموال لشركة "دور" الإسرائيلية التي تمول المحطة بالوقود الصناعي جراء عدم وصول أموال للشركة في غزة.

وقال أبو رمضان لـ (د.ب.أ) إن التزام كافة الأطراف بالاتفاق الموقع في شهر نيسان/أبريل الماضي والعمل على زيادة جباية وتحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين القادرين والاستقطاع المباشر لقيمة المبالغ المستحقة على الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من حكومتي غزة ورام الله تكفل حل الأزمة".

وطرح أبو رمضان مقترحات أخرى لإنهاء هذا الأزمة.
وقال الصحفي قنيطة عبر المذياع "إذا مش قادرين تتحملوا المسئولية أرفعوا أيديكم".