شباب المجاهدين بدأوا بقطع الأيدي والأرجل والرئيس الصومالي يستنجد بالخارج

وخلال المحاكمة التي جرت في الخلاء شمال العاصمة الصومالية بحضور مئات السكان، عرض مسؤولون في حركة الشباب ثلاثة هواتف نقالة وبندقيتين قالوا ان المتهمين سرقوها.
واضاف القاضي "ان المتهمين اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم وحكم عليهم بمقتضى ذلك. وسيتم قطع اليد اليمني والرجل اليسرى لكل منهم امام الجمهور".
واوضح قيادي في الشباب سبب عدم تنفيذ الحكم اليوم الاثنين قائلا "ستتم معاقبتهم غدا (الثلاثاء) في الصباح الباكر فمع ارتفاع درجات الحرارة هناك خطر في ان ينزفوا دمهم كله وان يموتوا اذا تم قطع اطرافهم عند منتصف النهار".
وبدأت حركة "شباب المجاهدين" التي تسيطر على قسم كبير من جنوب الصومال ووسطه تطبيق رؤيتها المتشددة للشريعة الاسلامية.
ففي تشرين الاول/اكتوبر 2008 تم طمر فتاة في ال13 من العمر حية حتى العنق ثم قام 50 رجلا برجمها حتى الموت في كيسماو كبرى مدن جنوب الصومال التي سيطر عليها الاسلاميون منذ 22 آب/اغسطس 2008.
وكانت محكمة اسلامية ادانت الفتاة بتهمة الزنا وذلك بعد ان ابلغت السلطات بانها تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة رجال.
وفي ايار/مايو الماضي اوردت منظمة العفو الدولية ان الاسلاميين المتشددين نفذوا عمليات بتر اطراف وقتل في كيسماو.
وتشن حركة "شباب المجاهدين" ومليشيا "الحزب الاسلامي" منذ السابع من ايار/مايو حملة عسكرية عنيفة على حكومة الرئيس الصومالي شيخ شريف احمد.

على صعيد آخر اعلن الرئيس الصومالي الشيخ شريف احمد الاثنين حالة الطوارئ بينما يضيق عليه المقاتلون الاسلاميون الخناق وقد باتوا يشكلون خطرا على حكومة لا تسيطر الا على قسم صغير من البلاد وذهبت خلال نهاية الاسبوع الى حد الاستنجاد بجيرانها.
وياتي هذا القرار من حكومة منهكة غداة نداء دعا فيه رئيس البرلمان الصومالي السبت دول الجوار (كينيا واثيوبيا وجيبوتي واليمن) الى ارسال قواتها "خلال 24 ساعة" الى الصومال مقرا بان التمرد الاسلامي "انهك" الحكومة.
واعلن الرئيس الاسلامي المعتدل نهاية كانون الثاني/يناير في مؤتمر صحافي في مقديشو ان "بعد ان شهدت تصاعد اعمال العنف عبر انحاء البلاد قررت الحكومة اعلان حالة الطوارئ".
واكد مستشار للرئيس ان المرسوم الرئاسي في حاجة لمصادقة البرلمان الصومالي قبل دخوله حيز التطبيق لكن لم يتسن الاثنين معرفة متى واين سيجتمع البرلمان لاقراره.
ولا يتوقع ان يغير هذا القرار كثيرا من وضع الصعب اشبه بمستنقع تغرق فيه الحكومة التي لا تسيطر الا على بعض المناطق من وسط الصومال وبعض الاحياء الاستراتيجية في العاصمة (القصر الرئاسي والميناء والمطار بشكل خاص) التي يحميها جنود قوة السلام الافريقية.
وقد شن اسلاميو "شباب المجاهدين" و"الحزب الاسلامي" المتطرفون في السابع من ايار/مايو هجوما عنيفا على الحكومة في حين قامت القوات الموالية للحكومة بهجوم مضاد في 22 ايار/مايو قوبل بمقاومة كبيرة.
وتبنى المتمردون هجوما انتحاريا كبيرا الخميس في بلدوين (300 كلم شمال مقديشو) اسفر عن مقتل وزير الامن و19 شخصا اخر.
وخلفت المعارك منذ بداية ايار/مايو نحو 300 قتيل (بين مدني ومقاتل).
ودعت منظمة المؤتمر الاسلامي التي تنتمي اليها الصومال الاحد الى تحرك فوري من المجتمع الدولي "لاستتباب النظام في البلاد وتخفيف معاناة المدنيين الابرياء".
ونددت المنظمة "بشدة باعمال المتمردين التي اعتبرتها اعمالا ارهابية تتعارض مع قيم السلم والتصالح التي يدعو اليها الدين الاسلامي السمح".
من جانبه اعتبر رئيس المفوضية الافريقية جان بينغ ان من حق الحكومة الصومالية طلب مساعدة عسكرية دولية في مواجهة "عدوان" المتمردين.
ودان بينغ "مواصلة العدوان بدعم خارجي من عناصر مسلحة ضد شعب وحكومة" الصومال.
وتعد قوة السلام الافريقية في الصومال المنتشرة في مقديشو منذ اذار/مارس 2007 نحو 4300 رجل وتتعرض بانتظام لهجمات المقاتلين الاسلاميين.
واعربت باريس الاثنين عن "قلقها الشديد" من تدهور الوضع في الصومال واكدت مجددا دعمها الحكومة الفدرالية الانتقالية.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية "اننا قلقون جدا من تدهور الوضع الامني في العاصمة الصومالية والهجمات على الحكومة والمدنيين التي تشنها مجموعات مسلحة متطرفة تستفيد من دعم خارجي".