شكوك قوية تخيم على الانتعاش في منطقة اليورو ودعوة لتعزيز الحوكمة وتطهير النظم البنكية

واعتبرت المنظمة في دراسة عن منطقة اليورو ان "الانتعاش جار حاليا" لكنه سيكون على الارجح "ضعيفا" و"بطيئا" خصوصا وان خفض عجز الميزانيات الذي يشكل "اولوية ملحة" يمكن ان "يكبح" النمو "في الامد القصير".

وخلصت المنظمة التي تضم في عضويتها البلدان الغنية "ان الانتعاش يبقى محاطا بشكوك قوية" في منطقة اليورو.

واضافت "من الهام ان يستعيد النظام المصرفي عافيته لدعم النمو" وفي سبيل ذلك "قد يكون من الضروري تنفيذ عمليات اعادة رسملة جديدة للبنوك" لكن يتعين "وضع حد لدعم النظام المالي" باسرع ما يمكن.

وشددت المنظمة على "انه يجب على البلدان كافة ان تكون لديها حزمة كاملة من الادوات ذات المصداقية، ناجعة ومتناغمة، لمعالجة الاخلالات المصرفية" ودعت الى "القيام بتجارب مقاومة (للازمات) بشكل منتظم ومنسق اكثر".

واضافت منظمة التعاون والتنمية "حال ظهور مخاطر ارتفاع تهدد استقرار الاسعار في الامد المتوسط، يتعين وضع حد لاجراءات الانتعاش النقدي" التي تبناها البنك المركزي الاوروبي.

وعلاوة على ذلك يتعين "تعزيز" الحوكمة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الاوروبي "لانه سجل تعقيدا في تنسيق التصدي للازمة حيث يحتفظ المستوى الوطني بسلطات اكبر في حين يوجد في مستويي الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو عدد كبير من الفاعلين".

واضافت المنظمة ان الحوكمة الجديدة يجب ان تشمل مراقبة اكبر لعجز الميزانيات والاستدانة في منطقة اليورو مع عقوبات، بما فيها عقوبات مالية، "تطبق بشكل شبه آلي".

كما اوصت المنظمة التي يوجد مقرها في باريس، منطقة اليورو بامتلاك "آلية ذات مصداقية لادارة ازمات الميزانيات". واضافت "ان جملة الاجراءات يجب ان تشمل آلية دائمة للدعم بالسيولة يخضع لشروط صارمة" يؤدي عدم احترامها الى الغاء المساعدة.

ويؤكد تقرير المنظمة ايضا على "خلل التوازن الكبير في بعض البلدان" الذي "تفاقم" قبل الانكماش والتي عمقت الازمة في الدول المعنية "مع انعكاسات على مجمل منطقة اليورو".

واضافت دراسة المنظمة ان اعادة التوازن "سيتطلب وقتا" وسيكون "صعبا" خصوصا في البلدان ذات العجز الكبير حيث يتعين تبني "اجراءات تقشف اشد في مجالي الرواتب والاسعار" لاستعادة القدرة على المنافسة. وحذر معدو الدراسة من انه "لا يمكن استبعاد خفض الرواتب والاسعار بل انه قد يكون لا مفر منه في بعض الحالات".

وازاء انعدام التوازن دعت المنظمة الى "مقاربة (جديدة) شاملة" للتصرف الاقتصادي والمالي والى "تفادي اعتماد سياسات، على المستوى الوطني، غير قابلة للاستمرار وقد تكون لها انعكاسات خارجية".